هدفمندكردن يارانه‌ها، دغدغه اصلي مخالفين و موافقين بودجه 88

در جلسه صبح امروز مجلس كاهش شديد وابستگي به نفت در حالي شاخصه اصلي بودجه 88 از نظر موافقين بود كه مخالفين بيشترين دلايل مخالفت خود را حول و حوش بحث هدفمند كردن يارانه ها مطرح و از تورم‌زايي اين طرح انتقاد كردند.

 بررسي كليات لايحه بودجه 88 صبح امروز در حالي در صحن علني مجلس آغاز شد كه ابتدا مخبر كميسيون تلفيق به ارائه گزارشي از كليات بودجه پرداخت و سپس 15 نماينده مجلس در موافقت و مخالفت با كليات لايحه صحبت كردند.

مفتح:وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي 33 ميليارد دلار كاهش يافت
مخبركميسيون تلفيق در جلسه علني رسيدگي به لايحه بودجه 88 گفت: درآمدهاي ارزي دولت در لايحه بودجه 37.7 ميليارد دلار در نظر گرفته شده كه نسبت به رقم مشابه 70 ميليارد دلاري بودجه 87 كاهش 33 ميليارد دلاري نشان مي‌دهد.

 محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق افزود: لايحه بودجه 88 جهت رسيدگي به كميسيون تلفيق ارائه شد كه در جلسات متعددي با حضور مسئولان دستگاه‌هاي ذيربط و نمايندگان ديوان محاسبات رسيدگي شد.
مفتح افزود: لايحه دولت با رقمي معادل 282.6 هزار ميليارد تومان تقديم مجلس شد كه ثمره كار هزاران ساعت كارشناسي از مديران و مسئولان رده‌هاي مختلف، هيات دولت و خود رئيس جمهور بوده است.

نماينده رزن در مجلس گفت: كميسيون‌هاي تخصصي اين لايحه را بررسي كرده و سپس با تشكيل كميسيون تلفيق در مجلس مورد بررسي دقيق قرار گرفت.
مفتح افزود: گزارش كميسيون تلفيق نشان مي‌دهد رقم لايحه بودجه 88 به 298.8 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

مخبر كميسيون تلفيق افزود: مهمترين نكات قابل توجه در اين لايحه جهت‌گيري صحيح دولت بر حذف قانونگذاري در ضمن بودجه است كه با حذف تبصره‌ها اين كار انجام شده و مجلس نيز آن را تاييد كرده زيرا زمان رسيدگي به بودجه زمان قانونگذاري نيست بلكه نمايندگان مجلس بطوركلي تاثيرگذاري بودجه را بررسي مي‌كنند.

وي افزود:بند الحاقي 38 حكمي آمده است كه در مورد برخي از درآمدهاي بودجه و احكام قانوني كه وجود دارند اما حكم قانوني دائم در مورد آنها نداريم مقرر شد دولت لايحه‌اي تا خرداد ماه 88 به مجلس ارائه كرده و حكم دائمي قانوني آنها را اخذ كند.

مخبر كميسيون تلفيق افزود: در تصوير كلي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق آمده است، اين لايحه نسبت به لايحه دولت از رشدي معادل 5.7 درصد برخوردار است و رقم پيشنهادي دولت از 282.6 هزار ميليارد تومان به 298.8 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

مفتح افزود: اين رقم شامل منابع عمومي بودجه به مبلغ 89.3 هزار ميليارد تومان بود كه در كميسيون تلفيق به 109.2 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه در واقع 22.9 درصد رشد در منابع عمومي بودجه قائل شده‌اند، با 20 هزار ميليارد تومان افزايش در منابع عمومي بودجه مواجه شديم كه از اين رقم 11.5 هزار ميليارد تومان مربوط به درآمد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براي بازتوزيع بين مردم و حمايت از توليد در نظر گرفته شده است.

مفتح خاطرنشان كرد: 8 هزار و 500 ميليارد تومان براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و 11 هزار و 500 ميليارد تومان براي بازتوزيع بين مردم در نظر گرفته شده است.
وي افزود: همچنين 5 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش واگذاري سهام دولت و 2 هزار ميليارد تومان براي تاديه مطالبات دولت در نظر گرفته شده است همچنين 2 هزار و 500 ميليارد تومان براي حقوق بازنشستگان كميسيون تلفيق تصويب كرده است.

وي افزود: همچنين رقم بودجه درآمدهاي اختصاصي دولت از 58.2 هزار ميليارد تومان به 70.6 هزار ميليارد تومان شامل 13 هزار ميليارد تومان افزايش مواجه شد كه از اين رقم 11.5 هزار ميليارد تومان براي بازتوزيع بين مردم، صنايع، خدمات و كشاورزي در نظر گرفته شده است.
مخبر كميسيون تلفيق در مورد بودجه عمراني در لايحه بودجه 88 گفت: اين رقم از 22.6 هزار ميليارد تومان به 28.4 هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه عمده اين بودجه‌ها در مهار آب‌هاي مرزي، آب روستايي، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در نظر گرفته مي‌شود.

وي افزود: همچنين 200 ميليارد تومان براي فروش پادگان‌هاي داخل شهر و انتقال آن به خارج از محدوده شهرها، 190 ميليارد تومان براي شهرهاي كمتر از 200 هزار نفر در نظر گرفته شد ه است.
مفتح افزود: درآمدهاي ارزي دولت در لايحه بودجه 37.7 ميليارد دلار در نظر گرفته شده كه نسبت به رقم مشابه 70 ميليارد دلاري بودجه 87 كاهش 33 ميليارد دلاري نشان مي‌دهد.

مفتح افزود: هر بشكه نفت در بودجه 37.5 دلار و هر دلار به قيمت 950 تومان در نظر گرفته شده است.
وي در مورد مهمترين آثار بررسي بودجه در كميسيون تلفيق گفت: يكي از نكات قابل توجه آثار اقتصادي بودجه بر تورم و رشد نقدينگي سرمايه‌گذاري و اشتغال است.
مخبر كميسيون تلفيق افزود: با توجه به اين موارد 34 هزار ميليارد تومان افزايش در حامل‌هاي انرژي را به 20 هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق كاهش داديم.
مفتح افزود: همچنين نكته قابل توجه ديگر قانونمند كردن رديف‌هاي بودجه است كه اگر قرار است هر دستگاهي رديف بودجه خاصي داشته باشد براساس چه مكانيسمي اين احكام تعيين تكليف شود.


**************

حيدري(مخالف):دولت نتوانسته از تجارب سه ساله براي تنظيم بودجه كارآمد استفاده كند
اولين مخالف كليات بودجه ، گفت: اعداد و شاخص هاي بودجه نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته از تجارب سه سال گذشته در تنظيم بودجه كارآمد و موثر با كمترين چالش تقديم مجلس كنند.

 فخر‌الدين حيدري نماينده مردم سقز و بانه افزود: بودجه سند مالي و اقدامات و فعاليتهايي است كه دولت مي‌خواهد در برنامه سالانه خود پيش بيني كرده و به تصويب مجلس برساند و بايد اذعان كنم كه لايحه بودجه فاقد برنامه سالانه نه مي‌توان ارزيابي كرد و نه تصويب كرد.
وي ادامه داد:دولت وظايفي كه در قانون اساسي در برنامه پنج ساله دارد هر سال بخشي از آن وظايف بايد تحقق پيدا كند و ما را به آرمانهاي چشم‌انداز بلند مدت برساند.

وي گفت:بودجه‌اي كه اقدامات يك ساله آن قابل سنجش در چارچوب برنامه يك ساله نباشد چگونه قابل بررسي است و منابع اين نسل و نسل‌هاي آينده بايد به مصارف معين و هدف‌هاي شفاف براي به ورزي هر دو نسل برسد تا قابل تاييد و تصويب باشد اين به هيچ وجه به اعتماد يا بي‌اعتمادي به تهيه‌كنندگان لايحه و تصويب كنندگان آن نيست بلكه يك اصل دموكراسي و مردم سالاري است.

وي افزود: بودجه سال 88 بدون برنامه آن سال تقديم شده است و اين به مثابه دستور خريدي است كه دولت به مجلس مي‌دهد حال آنكه بايد اين رابطه معكوس باشد و ملت و نمايندگان ملت به كارگزاران ملت بگويند چه چيزي براي ملت در سال آينده خريداري كنند.
همين منطق است در كشور ما 100سال و در دموكراسي‌ها صدها سال سابقه و سنت دارد به اين صورت عملياتي شده است كه قوه مجريه پيشنهاد و صورت خريد بدهد و مجلس به روي آن نظارت و تصميم‌گيري كند.

وي ادامه داد: لايحه بودجه هر سال بايد در برگيرنده ارقام بودجه 3 سال باشد كه قابليت مقايسه براي بررسي كنندگان و تصويب كنندگان را فراهم كند.
وي گفت: يك سال عملكرد واقعي سال 86، يك سال نزديك به عملكرد سال 87 و پيش بيني سال آينده باشد و تنها در اين صورت است كه شفافيت بودجه و پاسخگويي مجريان بودجه نسبت به پرسشهاي نمايندگان و عامه مردم به وجود بيايد.

حيدري افزود: بودجه سال 88 چهارمين لايحه بودجه‌اي است كه دولت نهم تقديم مجلس مي‌كند و با توجه به تجارب سه سال گذشته از دولت انتظار داشتيم كه ويژگي‌هاي بودجه چهارم متفاوت با بودجه‌هاي اول دولت باشد اما اعداد و شاخص هاي بودجه نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته از تجارب سه سال گذشته در تنظيم بودجه كارآمد و موثر با كمترين چالش تقديم مجلس كنند.

وي افزود: همچنان كه قيمت نفت در بودجه سال 85 چالش جدي بين دولت و مجلس بود و در بودجه سال 88 اين چنين است.
وي خاطر نشان كرد: همچنان ارقام بودجه جاري و عمراني و برداشت از حساب ذخيره ارزي مهمترين چالش در مباحثات بودجه سال 85 و در بودجه سال 88 چنين است.
وي ادامه داد: انتظار داشتيم دولت در سال آخر خود با برنامه جامع و كامل و موثر كار خود را به پايان مي‌برد اما به نظر مي‌رسد با توجه به چالش‌هاي جدي دو لايحه طرح تحول اقتصادي و بودجه سال 88 چنين نباشد.

وي گفت: به هر حال آنچه ملت از ما و از دولت انتظار دارد اين است كه در سال 88 حداقل تورم و بيكاري بيشتر از سال87 نباشد.
وي افزود: مردم انتظار دارند در سال 88 عملكرد دولت در چارچوب بودجه آثار مثبتي به سطح زندگي و رفاه آنها بگذارد و انتظار ندارند كه در ميانه سال 88 دولت به علت كسري بودجه متمم تقديم مجلس كند.

حيدري در ادامه چند نكته ضروري ارائه كرده و گفت: از زمان تصويب لايحه خدمات مديريت يا نظام هماهنگ دو سال مي‌گذرد و بازنشستگان به نيمه دوم سال 87 بخشي از مطالبات خود را دريافت نموده‌اند و انتظار اين بود كه دولت مابقي مطالبات كاركنان فعلي دولت و همچنين بازنشستگان را در لايحه بودجه به عنوان ديون ببيند كه متاسفانه چنين اقدامي نكرده و اين منجر به خسران اين قشر زحمتكش دولت مي‌شود.

وي ادامه داد: انتظار داشتيم دولت افزايش پلكاني حقوق كاركنان را در لايحه نمي‌آورد چرا كه بر اساس قانون برنامه پنج ساله و نظام هماهنگ پرداخت دولت افزايش حقوق كاركنان خود را بايد بر اساس حداقل نرخ دستمزد و تورم افزايش دهد.

حيدري گفت: با توجه به لحاظ نشدن منابعي براي واردات بنزين و همچين ما به التفاوت قيمت‌هاي حامل انرژي و به خصوص جبران قيمت هاي تمام شده برق با قيمت عرضه شده به مردم لذا سال آينده به لحاظ تراز بودجه مبهم و غيرمشخص است چرا كه قرار است يارانه‌ها حذف شود آنگاه قيمت‌ها چند برابر و به دنبال آن تورم رشد فزاينده خواهد داشت.
وي ادامه داد: اگر يارانه‌ها حذف نشود دولت حداقل به اندازه سال 87 ،20 هزارميليارد تومان منابع براي واردات و جبران ما به التفاوت قيمت برق تمام شده و قيمت عرضه آن پيش بيني نكرده است و اين به معني حداقل 20 هزار ميليارد تومان كسري از كالاهاي مزبور در بودجه سال 88 است.
حيدري خاطر نشان كرد: متاسفانه انحلال غير قانوني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منجر به اين شده است كه عليرغم تاكيد مجليس در بودجه سال 87 مبني بر احياي وظيفه‌هاي بودجه دانشگاه‌هايي كه به حكم قانون ايجاد شده بود و تعداد آنها 262 دستگاه است و متاسفانه دولت اصرار به رديف گذاشتن براي 39 دستگاه دارد كه اين خلاف قانون است.

وي ادامه داد: انتظار داريم كه دولت قانون را اجرا كند كه دو سال است چنين نمي‌كند.
حيدري گفت: كارشناسان دولت گفته‌اند كه بودجه سال 88 يك بودجه انقباضي است چون بودجه عمومي افزايش پيدا نكرده است و لازم است به اطلاع برسانم كه اگر قيمت واردات بنزين و نفت و گاز و پرداخت ما به التفاوت برق مثل سال 87 در بودجه لحاظ مي‌شد آنگاه افزايش بودجه عمومي به عدد 20 درصد مي‌رسيد و اين نشانه بودجه انبساطي است.
وي افزود: از مجموعه 96 هزار ميليارد تومان درآمد دولت 66 هزار ميليارد تومان آن دولتي است كه منشا آن عبارت است از دارايي‌هاي سرمايه‌اي ، دارايي‌هاي مالي و درآمد ماليات دولت و سود سهام و اين نشانه اين نكته مهم است كه بيشتر از 70 درصد منشا درآمد دولت به فعاليتهاي دولتي برمي‌گردد.
وي افزود: انتظار بود با توجه به تبديل ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي به قانون اصل 44آثار روند واگذاري در بودجه سال 88 بيشتر ديده مي‌شد.

********************

ادياني(موافق):مصارف انرژي در بودجه از 64 به 37 ميليارد دلار كاهش يافته است
خبرگزاري فارس:اولين موافق كليات لايحه بودجه گفت: در لايحه بودجه كل كشور مصارف انرژي از 64 ميليارد دلار به 37 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.

 سيد‌علي ادياني يكي از موافقين لايحه بودجه سال 88 كل كشور در صحن علني مجلس گفت: لايحه تقديمي بودجه سال 88 كل كشور كه از جانب دولت به مجلس ارائه شد حاوي نكات مثبتي است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌كنم.

وي افزود: در لايحه بودجه اولين نكته مثبت حذف تبصره‌هاي غيربودجه‌اي بود كه در دو سال اخير اين امر به شدت به چشم مي‌خورد.
وي خاطرنشان كرد: بودجه سال 88 كل كشور كاهش 10 درصدي وابستگي به درآمد‌هاي نفتي داشت كه اين امر در مسير سياست‌هاي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري بوده است.
ادياني گفت: در لايحه بودجه كل كشور پرداخت‌هاي دولت از 36 ميليارد دلار به 14 ميليارد دلار كاهش يافته است.
نماينده قائم شهر اظهار داشت: در لايحه بودجه كل كشور مصارف انرژي از 64 ميليارد دلار به 37 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.
سيد‌علي ادياني با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها افزود: يكي از نكات مثبت در لايحه بودجه هدفمند كردن يارانه‌ها و مديريت مصرف صحيح بر حامل‌هاي انرژي بوده است.

وي خاطرنشان كرد: وضعيت موجود در مصرف حامل‌هاي انرژي نوعي سرمايه‌خوري و سرمايه‌سوزي است.
وي گفت: در لايحه بودجه كل كشور توجه جدي به اجراي اصل 44 قانون اساسي شده است.
ادياني افزود: توجه به آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و رشد 37 درصدي در بخش درماني يكي ديگر از نكات مثبت در اين لايحه است.
وي شفاف‌سازي در درآمد‌هاي وزارت نفت را يكي از نكات مثبت در لايحه بودجه دانست و افزود: اين شفاف‌سازي مطابق با قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه است.
وي خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه سال 88 كل كشور منابعي براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ديده شده است.

وي با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و افزايش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي نسبت به سال 87 و حذف شركت‌هاي دولتي از بودجه كل كشور گفت: شفاف سازي غالب درآمدها و اتكا به ماليات به عنوان يكي از مصاديق توسعه از نكات مثبتي است كه در لايحه بودجه كل كشور ديده مي‌شود.
سيد‌علي ادياني نماينده قائم‌شهر گفت: طراز شدن هزينه و درآمدها و رشد 10 درصدي در خصوص توجه به اقشار محروم را مي‌توان از نكات مثبتي دانست كه در لايحه بودجه كل كشور توسط دولت ديده شده است.

وي در خصوص توجه به بيمه‌هاي درماني اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 88 كل كشور 4 هزار و 300 ميليارد ريال به اين بخش اعتبار اختصاص داده شده است.

*******************

جعفري(مخالف):تورم واقعي ناشي از نقدي كردن يارانه ها ديده نشده است
خبرگزاري فارس:دومين مخالف كليات بودجه گفت: با وجود آنكه بخش زيادي از درآمدهاي دولت در بودجه از محل هدفمند كردن يارانه‌ها است اما تورم ناشي از اين لايحه به شكل واقعي ديده نشده است.

بهروز جعفري نماينده سميرم كه بعنوان دومين مخالف لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي صحبت كرد با بيان اينكه مخالفت با لايحه بودجه، مخالفت با دولت نيست اظهار داشت: بايد از دولت براي جهت‌گيري عدالت‌ محورانه و توجه به اقشار آسيب‌پذير تشكر كرد اما در لايحه بودجه اشكالاتي وجود دارد كه توجه به آنها الزامي است.
وي افزود: اگرچه تلاش دولت براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي مشهود است اما منابع درآمدي دولت در بخش‌هاي مختلف چندان واقعي به نظر نمي‌رسد.
وي اضافه كرد: درآمدهاي مالياتي يكي از اين بخش‌هاست چرا كه بستر‌هاي لازم براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده هنوز فراهم نشده است.
جعفري با اشاره به ارتباط بودجه با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: با توجه به اينكه بخش زيادي از درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها است اما تورم ناشي از اين لايحه به شكل واقعي ديده نشده است.

وي افزود: اعلام وزير اقتصاد مبني بر تورم 2.5 درصدي ناشي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تنها ناظر به تورم مستقيم ناشي از اين طرح است و تورم غيرمستقيم ناشي از اين لايحه در نظر گرفته نشده است ، تورم ناشي از اين مساله براي اقشار آسيب‌پذير مردم قابل تحمل نيست.
نماينده سميرم در ادامه گفت: اگرچه شاهد افزايش بودجه عمراني در لايحه پيشنهادي كميسيون تلفيق هستيم اما با توجه به تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها بودجه عمراني در عمل كاهش يافته است.

وي افزود: كاهش اعتبارات عمراني منجر به از رونق افتادن كسب و كار و افزايش نرخ بيكاري خواهد شد.
جعفري با اشاره به توصيه و تاكيد مقام معظم رهبري بر رفع مظلوميت از بخش فرهنگ اظهار داشت: انتظار مجلس اين است كه با توجه به استراتژي براندازي نرم دشمنان براي مقابله با تهاجم فرهنگي شاهد افزايش جدي بودجه بخش فرهنگ باشيم كه افزايش 12 درصدي اين بودجه براي مجلس غيرقابل قبول است.
وي با ابراز تشكر از دولت به دليل اختصاص اعتبار براي اجراي لايحه خدمات كشوري گفت: با توجه به اينكه اين لايحه بايد زودتر از سال 88 اجرايي مي‌شد مبلغ پيشنهادي دولت براي اجراي كامل اين لايحه كافي بنظر نمي‌رسيد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه در بودجه سال 87 مشكل كسري بودجه بوجود آمد و با ارايه اصلاحيه از بودجه‌هاي عمراني كاسته و به بودجه جاري اضافه شد اظهار داشت: در بودجه سال 88 هم كسري پنهان وجود خواهد داشت كه با توجه به قابل پيش‌بيني نبودن درآمدهاي نفتي در سال اينده احتمالا بازهم كار به ارائه اصلاحيه و كاستن از بودجه عمراني خواهد كشيد.

وي افزود: با توجه به اينكه اصلاحيه سال پيش براي جبران خسارات كشاورزان ناشي از خشكسالي كافي نبود و با توجه به تشديد خشكسالي بنظر مي‌رسد رقم در نظر گرفته شده در لايحه بودجه 88 براي صندوق بيمه محصولات كشاورزي براي جبران زيان‌هاي ناشي از خشكسالي كافي نخواهد بود.

*********************

كريمي(موافق):صنعت و معدن در بودجه سال آينده رشد34 درصدي را تجربه خواهد كرد
دومين موافق كليات بودجه گفت:بودجه88 در ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني كشور رشد 34.5 درصدي را نشان مي دهد.

علي كريمي فيروزجاني تدوين لايحه بودجه 88 را در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله كشور دانست و اظهار داشت: جهت‌گيري اساسي دولت نهم مبني بر تحول اقتصادي در كشور و حمايت از اقشار آسيب پذير در لايحه بودجه سال آينده مشهود است.
وي در تشريح ويژگي‌هاي مثبت لايحه بودجه سال آينده تصريح كرد: نگاه دولت در جهت برطرف كردن برخي ايرادات از جمله قانون گذاري ضمن بودجه، تمركز اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي و رفع كسرت قوانين و مقررات از جمله ويژگي‌هاي مثبت لايحه بودجه 88 محسوب مي‌شود.
وي شفافيت رديف‌هاي بودجه را از ديگر نكات مثبت لايحه بودجه سال آينده عنوان كرد و افزود: اين امر باعث پرهيز از ورود مجلس به جزييات مسائل اجرايي كشور شده است.
كريمي ادامه داد: سمت گيري دولت در تدوين لايحه بودجه سال آينده نشان دهنده اصلاح وضعيت رديف‌هاي بودجه‌اي و كاهش آنهاست و اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته تعداد رديف‌هاي بودجه به هفت هزار مورد نيز رسيده است.
وي همچنين با اشاره به رشد 212 درصدي بودجه وزارت راه در لايحه پيشنهادي بودجه 88 خاطرنشان كرد: اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال آينده 46 درصد رشد يافته است.

به گفته وي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي در بخش صنعت و معدن در قالب هفت برنامه از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده و در ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني كشور رشد 34.5 درصدي در لايحه بودجه 88 مشاهده مي‌شود.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، رشد بودجه جهت تكميل و اتمام امكانات زيربنايي شهركها را از ديگر نكات قابل توجه لايحه بودجه 88 دانست و گفت: بودجه تملك دارايي در اين بخش 30 درصد بيشتر از بودجه سال جاري است.

وي با اشاره به توجه دولت به بخش علوم و فناوري‌هاي جديد در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده اظهار داشت: در اين لايحه به جايگاه مهم رسانه ملي جهت تنوير افكار عمومي توجه مناسبي شده به طوري كه بودجه پيشنهادي اين بخش رشد 45 درصدي را نسبت به سال جاري نشان مي‌دهد.
كريمي با بيان اينكه دولت در لايحه بودجه 88 توجه خوبي به بخش آموزش و پرورش داشته‌است، گفت: شايد در برخي موارد بودجه در جهت توزيع اعتبارات استاني با شاخص‌هاي لازم، اشكالاتي وجود داشته باشد ولي در جهت اصلاح روند فعلي اقتصادي كشور در اين لايحه بر اجراي تحول اقتصادي و نظام پرداخت هدفمند يارانه‌ها توجه شده است.


********************

عثماني(مخالف):تغييرات مجلس دولت را از مسوليت هدفمند كردن يارانه ها مبرا كرد
خبرگزاري فارس:سومين مخالف كليات بودجه گفت: كميسيون تلفيق تغييراتي را در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد كرده است كه بر اساس آن دولت از كليه مسئوليت‌ها در اين خصوص مبرا خواهد شد،اين براي مجلس شايسته نيست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمد قيسم عثماني گفت: اصولا بودجه براي تحقق مالي و اقتصادي دولت‌ها همواره به عنوان مهمترين قانون حائز اهميت بوده است.
وي ادامه داد: دولت نهم طي دو سال اخير در راستاي اصلاح مشكلات بودجه‌ريزي كشور باقدام حذف قانونگذاري ضمن بودجه‌ريزي و متمركز نمودن اعتبارات طيف گسترده‌اي از دستگاه‌هاي بخش‌هاي عمومي نموده است.
نماينده قوكان تصريح كرد: در كميسيون تلفيق به موارد عملكردي اين دو مسئله خدشه وارد شده است، قانونگذاري ضمن بودجه به عنوان يك آفت هميشگي در بودجه‌ريزي مطرح بوده كه در اين كميسيون صورت مي‌گيرد.
وي خاطرنشان كرد: دولت نهم در راستاي تمركز‌زدايي و تقسيم قدرت، بخشي از اختيارات خود را به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها واگذار نموده كه در موارد مكرر در كميسيون تلفيق اين اختيارات از شوراي برنامه‌ريزي استانها صلب شده است.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: بودجه كشور در لايحه 87 نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته، اين در حالي است كه در لايحه بودجه 88 نسبت به سال 87 نه تنها بودجه كشور افزايش نداشته بلكه 2 درصد كاهش داشته است.
عضو كميسوين برنامه و بودجه گفت: رشد بودجه عمومي دولت بدون احتساب بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به رقم مصوب سال 87 حدود 3.5 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد اين سال 6.2 درصد افزايش داشته است.
وي ادامه داد: با توجه به تورم عمومي دولت در سال آينده بودجه عمومي دولت كاهش شاياني داشته است.
وي تصريح كرد: درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي عملكرد سال 87 به ترتيب 25.4 درصد و 71.3 درصد بوده در نتيجه درآمدهاي مالياتي از كل بودجه دولت از 23.5 در سال 87 به 30.1 درصد در سال 88 رسيده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اذعان داشت: كل منابع بودجه از 35.4 در سال 87 به 66 درصد در سال 88 افزايش يافته، سهم منابع نفتي در بودجه عمومي كشور نيز از 64.6 درصد در سال 87 به 39.4 درصد در سال 88 رسيده است.
وي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها متذكر شد: سهم اعتبارات عمومي دولت در بودجه از 22.6 درصد در سال 87 به 29.8 درصد در سال 88 رسيده است.
وي افزود: سهم اعتبارات عمراني در كل بودجه 88 از 22.6 درصد در سال 87 به 29.8 درصد در سال آينده افزايش يافته و سهم اعتبارات جاري از 67.9 درصد در سال 87 به 65.2 درصد در سال 88 كاهش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: به منظور قانون مديريت خدمات كشور در اعتبارات بودجه سال آينده اعتباري معادل 90 هزار و 719 ميليارد ريال منظور شده است كه از اين مبلغ 45 هزار و 719 ميليارد ريال مربوط به كل اعتبارات مورد نياز براي ترميم حقوق بازنشستگان و 50 هزار ميليارد ريال مربوط به شاغلان بويژه فرهنگيان است.
وي تصريح كرد: به منظور اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي احكامي به منظور واگذاري اموال غير منقول و همچنين طرح‌هاي عمراني تا معادل 10 هزار ميليارد ريال در ماده واحده پيشنهاد شده است.
وي گفت: معادل وجوه حاصله براي تكميل طرح‌هاي غير تمام دستگاه‌هاي واگذار كننده در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
وي افزود: در بودجه سال آينده معادل 50 هزار ميليارد ريال براي واگذاري شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است كه براساس ماده 22 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در جدول شماره 4 ماده واحده توزيع شده است.
وي اظهار داشت: بودجه عمومي دولت در سال 88 كاهشي در حدود 47 درصد داشته و از 69.4 ميليادر به 37.4 ميليارد دلار كاهش يافته است.
وي تصريح كرد: ميزان استفاده از ذخيره ارزي در سال آينده از 38 ميليارد دلار در سال 87 به 14 ميليارد در سال 88 كاهش يافته و مبلغ 85 هزار ميليارد ريال براي هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي در نظر گرفته شده است.
وي متذكر شد: كل درآمدهاي حاصل از درآمدهاي پيشنهادي براي سال آينده معادل 340 هزار ميليارد ريال است كه 25 درصد آن به عنوان سهم دولت، 60 درصد جهت پرداخت مستقيم به مردم و دهك‌هاي كم درآمد و جبران آثار ناشي از افزايش قيمت و 15 درصد جهت حمايت گروههاي توليدي و زيربنايي در نظر گرفته شده است.
وي در خصوص تصويب ناقص هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: كميسيون تلفيق تغييراتي را در اين لايحه ايجاد كرده است كه بر اساس اين تغييرات تمامي مسئوليت‌ها متوجه مجلس خواهد بود و دولت از كليه مسئوليت‌ها در اين خصوص مبرا خواهد شده كه براي مجلس شايسته نيست.



*********************

محجوب(مخالف):جيب فقرا با بودجه 88 خالي تر مي شود
خبرگزاري فارس:پنجمين مخالف كليات بودجه گفت: بودجه سال 88 به گونه اي است كه جيب فقرا را خالي تر مي كند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس عليرضا محجوب نماينده مردم تهران افزود: موضوع بررسي بودجه در مجلس سالهاست كه در دستور كار مجلس تكرار مي‌شود بدون اينكه حتي به فرامين قانون اساسي كه خواسته از قانوني براي بودجه‌ريزي است اعتنا مي كند.
وي ادامه داد: بنابراين به دلخواه دولتها نوعا متن و شكل و ساختار و حجم و ترتيبات بودجه معين مي‌شود و اين ترتيبات دلخواه دولت‌ها سبب مي‌شود كه مجلس به هيچ رو نتواند به بودجه نگاه اساسي داشته باشد.

وي گفت: مسئله دوم كه بايد به هيئت رئيسه تذكر دهم موضوع ماده 215 و مسئله صراحتي است كه آئين‌نامه در زمان ارايه بودجه به مجلس دارد. آنچه كه در اين بودجه بسيار بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه با توجه به اينكه الان 16 سال است در كشور شعار كوچك‌سازي دولت داده مي‌‌شود اما در عرصه عملياتي و بودجه‌ريزي دولت عكس اين شعارها كه هم در قوانين برنامه تكرار مي‌شود و در سخنراني‌هاي پرشور راجع به آن صحبت مي‌شود عمل مي‌شود.

محجوب خاطر نشان كرد: براي اينكه روشن شويم حجم بودجه به توليد ناخالص داخلي مهمترين عامل محك زدن در اين مورد است حجم بودجه به توليد ناخالص داخلي اكنون با خوش‌بينانه‌ترين ارقامي كه خود دولت هم آنها را قبول دارد به عنوان توليد ناخالص سال آينده 75 درصد بلكه صحيح آن بيش از 6/86 درصد است .
وي گفت:به همين جهت براي اينكه بدانيم در سالهاي گذشته چه بوده و چه شده است دولت رجايي در سال 59 ركورد 29 درصد در بودجه را ثبت كرده است و در پايان جنگ در دولت موسوي اين عدد به 39 درصد رسيد، بنابراين روشن مي‌شود كه در سالهايي كه بر ما گذشته است به جاي اينكه حجم بودجه و دولت كوچك شود حجم دولت از دو برابر اصل كوچك‌سازي فراتر رفته است.

وي ادامه داد: در مورد بودجه سال 88 اين نكته ضروري است كه نگاه دولت در مورد بودجه كوچك كردن دولت است يعني رقم كلي را در باب بودجه شركت‌ها ارايه كرده است كه حداقل اين ارقام نويد كوچك شدن را مي دهد اما در كميسيون تلفيق ملاحظه فرموديد كه مجددا آنچه كه كاهش داشتيد افزايش حاصل شده است. بنابراين شعار كوچك كردن دولت امري منتفي و شعاري است.

نماينده تهران گفت:موضوع مهمي كه در بودجه سال 88 از موضع فقرا مطرح مي‌شود يارانه‌ها و هدفمند كردن آنهاست كه متاسفانه مثل برخي از شركت‌هايي كه هنوز الزامات اجرايي اصل 44 در مجلس مصوب نشده بود آنها را در معرض فروش گذاشتند و هنوز قانون در مجلس مصوب نشده است كه ما بودجه مي‌گذاريم. اين يكي از اقدامات آشكار خلاف بودجه‌ريزي است كه شما قانوني را مصوب نكرديد به خيالي كه شايد اين طور و شايد آنگونه مصوب شود.
محجوب ادامه داد: شما براي آن بودجه و منابع و مصارف تعيين مي‌كنيد و از جيب مردم به حساب دولت واريز مي‌كنيد و ماليات وضع مي‌كنيد بدون اينكه به اطلاع آنها برسانيد.

براي هدفمندسازي يارانه ها بايد رفراندوم برگزار مي شد

عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اين هدفمند سازي يارانه‌ها آنقدر بزرگ بود كه جا داشت براي آن رفراندوم گذاشته شود. آنچه كه مي‌‌شود به عنوان چند بند در اين مورد اشاره كرد افزايش هزينه‌ها و درآمد‌هاي دولت كه حاصل آن بزرگتر شدن دولت است.
وي ادامه داد: همين هدفمندسازي باز هم دولت و منابع و مصارف را بزرگتر مي‌كند يعني نشان مي‌دهد راه ما راه درستي نيست چون بر حجم نقدينگي اثر گذاشته و مبادلات را كند و ركود آن دامنگير واحد‌هاي صنعتي مي‌شود.
وي تاكيد كرد: شما ديديد شيوه‌هاي دستوري در قيمت‌گذاري پاسخ نمي‌دهد شيوه ديگري از نظر اقتصادي پيش گرفتيد و در بحث ارز قيمت‌گذاري دستوري داشتيد و موقعي هم كه مي‌خواستيد يكسان‌سازي كنيد در مجلس گفتم كه اين يكسان‌سازي نيست قيمت دستور جديد است.
وي ادامه داد: الان راجع به حامل‌هاي انرژي آب و برق يك قيمت دستوري جديد بناست كه گذاشته شود تا جبران برخي از كسري‌هاي ناشي از هزينه‌ها شود. بنابراين اين شيوه خوب و ماندگاري نيست من مي‌گويم يك سياست آرامي را بايد دنبال مي‌كرديم .
محجوب گفت: رقم 12 هزار ميليارد توماني كه گذاشتيد همه از دست توليد‌گران، حقوق‌بگيران گرفته مي ‌شود و براي فقرايي كه 60 درصد اين منابع را ديده ايد بيش از آنچه به آنها مي‌پردازيد آنها به عنوان تاوان اين حركت بايد بپردازند.
وي تصريح كرد: يكي از ضعف‌هاي بودجه سال آينده اين است كه توسعه رفاهي را به جاي توسعه سياست‌هاي جبراني گذاشتيم يعني حاضر نيستيد بپذيريد اين كار ما سياست‌هاي جبراني احتياج دارد. تصور مي‌كنيم عمل و اقدام ما نيازمند توسعه رفاهي است و امكان ندارد در شرايطي كه سياست‌هاي جبراني كه مجموعه‌اي از اقدامات مالي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي است جايگزين غلطي داشته باشد كه هيچ كارآمد نخواهد بود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت:مشكل اساسي بودجه تعيين دو سوم بودجه به شركت‌هاست اما مجلس تمام وقت خود را صرف بودجه عمومي مي‌كند كه بيشتر آن بودجه هم عمراني است. بزرگترين رقم اين بودجه 2 هزار و 200 ميليارد تومان براي شركت ملي نفت است و 90 درصد آن نيز بايد واگذار شود اما 15 هزار ميليارد تومان براي آن وام پيش‌ّيني شده است .
وي ادامه داد: اگر شركتي قرار است واگذار شود آن شركت مشمول قانون تجارت است و چرا بايد به آن وام تعلق بگيرد. حداقل در قانون بودجه‌ريزي بودجه شركت‌ها را جدا ، شهريور بياورند و سپس بودجه عمومي را مصوب كنند.
من خواهش مي‌كنم در راي دادن به كليات بودجه دقت شود چرا كه اين راي تعيين كننده بوده و از جيب فقرا كاسته خواهد شد.


***********************

حجازي(موافق):20 هزار ميليارد تومان از بودجه بين مردم باز توزيع خواهد شد
خبرگزاري فارس:پنجمين موافق كليات بودجه گفت:يك چهارم از منابع بدست آمده از هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال 88 ديده شده و كميسيون تلفيق 200 هزار ميليارد ريال براي توزيع بين خانوارها در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيدمحمدكاظم حجازي عضو كميسيون عمران مجلس هشتم كه به عنوان پنجمين موافق در خصوص لايحه بودجه سال 88 كل كشور سخن مي‌گفت اظهار داشت: لايحه بودجه 88 كل كشور به علت وجود مواردي از قبيل تبعيت از قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي يكي از جامع‌ترين لوايحي است كه دولت در ساليان اخير به مجلس ارائه كرده است.
وي خاطرنشان كرد: لايحه بودجه سال 88 كل كشور داراي ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوقي است و مهمترين بخش در اين لايحه حذف يارانه‌ها است.
وي با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها و اثرات آن در لايحه بودجه سال 88 كل كشور افزود: در لايحه بودجه هدفمند كردن يارانه‌ها و مصرف بهينه حامل‌هاي انرژي وجود دارد كه اين امر براي اولين بار در لايحه بودجه ديده شده است.
وي با توجه به آثار هدفمندكردن يارانه‌ها و نظام جامعه رفاه و تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: يك چهارم از منابع بدست آمده از هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 88 كل كشور ديده شده و كميسيون تلفيق 200 هزار ميليارد براي توزيع بين خانوارها در نظر گرفته است.
وي با اشاره به اينكه در لايحه بودجه كل كشور رابطه شفافي بين دولت و شركت‌هاي تابعه ديده شده، اظهار داشت: در لايحه بودجه درآمدهاي بدست آمده براي شركت نفت نيز نسبت به گذشته شفاف و واضح‌تر شده است.
حجازي خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه كل كشور يكي از نكات مثبت اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي است كه در اين رابطه حذف تبصره‌هايي كه در لوايح قبلي ديده مي‌شد اما اكنون وجود ندارد.
اين عضو كميسيون عمران اظهار داشت: باتوجه به سياست كلي اصل 44 كه به منظور سرعت بخشيدن به توسعه و عمران است در لايحه بودجه سال 88 كل كشور اين امر به خوبي به چشم مي‌خورد به عنوان مثال 6 درصد از اعتبارات تخصيص يافته براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرف طرح‌هاي توسعه‌اي از قبيل طرح هادي روستايي مي‌شود.
وي بهادادن به قانون مديريت و خدمات كشوري و تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي آن و پرداخت حقوق معوق بازنشستگان و نظام پرداخت هماهنگ حقوق را يكي ديگر از نكات مثبت در لايحه بودجه سال 88 كل كشور دانست.

منبع: خبرگزاری فارس

► تورم ايران: ششم جهان، دوم خاورميانه
8میلیون تراکنش ناموفق شتاب در بهمن ماه ◄