شنیده ها حکایت از این دارد که طهماسب مظاهری در حال رایزنی برای نشاندن حمیدرضا پورمحمدی بر کرسی رییس کلی بانک مرکزی است.
هنوز یک سال نگذشته است. روز هایی که « واردات برنج های آلوده هندی » مرکز ثقل صفحه اقتصاد ایران به شمار می آمد خبری بر خروجی خبر گزاری نقش بست که در میان جدال های موجود بر سر واردات برنج هندی چندان جلب توجه نکرد: « پورمحمدی قائم مقام جدید بانک مرکزی شد. » در نخستین روز های نیمه دوم مهر سال 88 و در حالیکه چیزی بالغ بر یک سال و دو ماه از حضور دوباره سید حمید پور محمدی در وزارت اقتصاد گذشته بود او راهی بانک مرکزی شد و با صفت قائم مقامی این نهاد در کنار محمود بهمنی قرار گرفت تا به اتفاق سیاست های پولی کشور را هدایت کنند. محمود بهمنی، رییس کنونی بانک مرکزی شاید در 18 مهر سال 88 زمانیکه در مراسم تودیع حسین قضاوی و معارفه سید حمید پورمحمدی به عنوان قائم مقام جدید بانک مرکزی حضور پیدا کرده بود هر گز گمان نمی برد که کم تر از یک سال بعد از او به عنوان فرد جایگزین رییس کل بانک مرکزی نام ببرند.
محمود بهمنی هنگامی که شایعه بر کناری خود را شنید بازی را بر هم زد. او بر خلاف طهماسب مظاهری، رییس سابق بانک مرکزی و وزیر اقتصاد دولت هشتم که به شکلی متداوم خبر رفتن خود از بانک مرکزی را تکذیب می کرد، خود را آماده برکناری می داند و با وام گرفتن از کلامی ورزشی ریاست بانک مرکزی را میدانی برای جوانان عنوان کرد: « هر کس علاقمند و مشتاق به حضور در بانک مرکزی باشد من پست خود را دو دستی به وی تحویل می دهم . برنامه‌‌هایم در بانک مرکزی را محقق کردم و حالا نوبت جوانان است که در این بانک مشغول خدمت شوند. »
به گزارش بانکی به نقل از خبر آنلاین محمود بهمنی که پیش از ریاست بانک مرکزی دبیر کل همین نهاد را در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر عهده داشت در حالی به صندلی ریاست تکیه زد که اصلی ترین نهاد تعیین کننده سیاست های پولی کشور ماه هایی را در جدال سپری کرده بود. در واقع بهمنی برنده نا خواسته جدال هایی بود که طهماسب مظاهری آن را در دو زمین هدایت می کرد. اختلاف های میان او با محمد جهرمی، وزیر سابق کار در دولت نهم و حسین صمصامی سرپرست آن روز های وزارت اقتصاد اصلا موضوع پوشیده ای نیست.
اختلاف مظاهری با وزیر کار در پی نامه ای شکل گرفت که در نخستین سال ریاست او بر بانک مرکزی به رئیس جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح زودبازده اقتصادی نگاشته بود. جهرمی، سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح بنگاههای زودبازده خود میدانست.
این اختلافات پس از ابلاغ بسته سیاسی نظارتی شبکه بانک مرکزی به اوج خود رسید. به دنبال ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی برای سال 87 توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، جهرمی در نام‌های انتقادی، اجرای این سیاستها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.
دور بعدی اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومی مشترک بانکها آغاز شد. در حالی که طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در نام‌های به مدیران عامل بانکها خواستار عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی بانکها شده بود، وزیر کار و امور اجتماعی بر پایبندی مجمع عمومی بانکها به مصوبه خود تاکید کرد.
فستیوال این اختلافات زمانی تکمیل شد که داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد با گلایه رفت و حسین صمصامی از حلقه مدرسان اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی به واسطه رابطه خود با پرویز داوودی، معاون اول دولت نهم به عنوان سر پرست وزارت اقتصاد معرفی شد. هر چند این اختلافات هیچ گاه از سوی هیچ منبعی به طور رسمی عنوان نشده است اما در نهایت رییس جمهور هم سید شمس الدین حسینی را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد و هم طهماسب مظاهری را بر کنار کرد.
تلاش های طهماسب مظاهری که هر گونه همراهی با دولت را از سر گذراند تا همچنان بر صندلی ریاست تکیه بزند بی نتیجه ماند و محمود بهمنی جایگزین وی شد تا امروز شنیده ها حکایت از رایزنی های او برای تغییر ریاست کل بانک مرکزی داشته باشد.خبر های شنیده شده به گونه ای است که او این بار خود قصد بازی ندارد بلکه بازیگردانی سناریویی را به عهده دارد که در نهایت به بر کناری محمود بهمنی و ریاست سید حمید پور محمدی بر بانک مرکزی منجر خواهد شد.
خبر برکناری بهمنی و جایگزینی پور محمدی که در نخستین روز های اردیبهشت سال جاری به شکل جدی مطرح شد این روز ها با حضور طهماسب مظاهری به شکل دیگری مطرح می شود. برخی روایت می کنند رییس کل سابق بانک مرکزی دست یاری به سوی پور محمدی دراز کرده است و تلاش می کند تا هر تا از روابط خود نهایت بهره را ببرد تا پور محمدی جایگزین بهمنی شود.
موضوعی که طهماسب مظاهری در گفت و گوی خود با خبر آنلاین با پاسخی کوتاه تکذیب کرد: « این موضوع جزء شایعاتی است که این روزها مطرح می شود. » وی که هیچ علاقه ای به اظهار نظر در رابطه با موضوعی که از اصل آن را شایعه ای بیش نمی داند، نداشت و ترجیح داد تا در این رابطه صحبتی نکند: « بنا ندارم در این مورد صحبت کنم. »
رمز گشایی از رابطه دوستانه پور محمدی و مظاهری چندان کار دشواری به حساب نمی آید. کافی است تاریخ را مرور کرد تا به این واقعیت رسید. سید حمید پورمحمدی معاونت امور بانک بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به عهده داشت. سمتی که از سال 83 تا اردیبهشت ماه سال 87 بر عهده وی بود و در آن پست فعالیت می کرد اما سه ماه بعد از انتصاب حسین صمصامی به دلایل نامشخص از این سمت کنار رفته بود.
به دنبال این اقدام طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی بلافاصله سید حمید پورمحدی را به عنوان مشاور عالی خود در این بانک منصوب کرد. موضوعی که حکایت از صمیمت او با پور محمدی دارد تا امروز برای پیگیری صحت خبر رایزنی مظاهری برای ریاست پور محمدی بر بانک مرکزی شبهه وجود داشته باشد.
اگر بانک مرکزی طی 24 سال با احتساب محمد جواد وهابی که به دلیل فوت مرحوم نوربخش مدتی به عنوان سرپرست بانک مرکزی فعالیت کرد 7 رییس کل را در راس خود تجربه کرده است از سال 82 تا کنون و طی 7 سال با تغییر محمود بهمنی این رقم به 4 خواهد رسید.
البته روز گذشته نیز بهمنی قاطعانه از حمایت رییس جمهوری از خود سخن گفت تا لابی گرهای تغییر رییس کل بانک مرکزی بدانند که برای رسیدن به هدف خود راه دشواری را پیش رو دارند.
