اوليور بلانچارد، استاد اقتصاد در MIT، از اول ماه سپتامبر بعنوان مدير واحد تحقيقاتي صندوق بين المللي پول برگزيده شد. بلانچارد درعين حال عنوان اقتصاددان ارشد صندوق بين المللي پول را با خود يدک مي‌کشد.
او روز یکشنبه در مصاحبه با خبرنگاران گفت که طوفانی به مراتب بدتر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم در راه است. وی باتاکید بر ناتوانی صندوق بین‌المللی پول در برخورد با مشکلات ناشی از بحران مالی به ویژه در مورد مسایل مربوط به کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری، اضافه کرد که وضعیت فعلی حداقل تا سال 2010 ادامه خواهد داشت.
در همین باره، پاسخ تفصیلی‌تر وی به پرسش نشریه صندوق (IMF Survey) در مورد دلایل و راهکارهای حل بحران مالی را می‌خوانید.
سوال: چالشهاي فعلي اقتصاد کلان که اقتصاد جهاني با آن مواجه شده است، چه چيزهائي هستند؟ نقش IMF در متحول ساختن وضعيت کنوني را چگونه مي بينيد؟
پاسخ: پيش از اين، هنگاميکه به نقش IMF فکر مي کردم، تصورم بر اين بود که يکي از کارهاي اين صندوق تجسم سناريوهائي از وقوع بحران بصورت بالقوه و انديشيدن به سياستهاي احتمالي صحيح براي حل اين بحرانها است. اما امروز نياز زيادي به انديشيدن درمورد يک بحران تخيلي نداريم، چراکه با يک بحران واقعي روبرو شده ايم و شايد بحرانهاي ديگري نيز در راه باشد. پس مجبوريم خود را براي وقوع آن بحرانها نيز آماده کنيم.
دو شوک عمده و اساسي در قفاي بحران حاضر قرار گرفته است. شوک تغيير بهاي کالا و نفت و شوک مالي.
عوارض شوک اول بسيار کمتر از آن ميزاني است که بتوان از وجود آن ترسيد. زيرا قبلا در دهه 1970 با شوکهائي از اين قبيل روبرو بوده ايم. اما عوارض شوک دوم بسيار بيشتر از آن چيزي است که بسياري از ما در همان اوايل بهنگام وقوع بحران انتظار آنرا داشتيم.
شايد با نگاهي به گذشته زياد هم نبايد از اين مسئله تعجب کرد. موقعيت طبقه کارگر بسيار ضعيفتر از موقعيتي است که در دهه 1970 با آن روبرو بود. کارگران درحال حاضر چاره اي جز پذيرفتن قطع پرداخت دستمزد که بدليل بالا رفتن قيمت نفت رخ داده است را ندارند. همين امر دليل ناچيز بودن عوارض ناشي از شوک اول را نشان مي دهد. در بخش مالي اعمال فشار بيشتر از آن چيزي است که قبلا وجود داشت. اين پديده نشان مي دهد که چگونه پرداخت نابجاي وامهاي زيرساختي منجر به عوارض بيشمار مالي شده است.
آنچه که وضعيت بحران موجود را پيچيده کرده است همراه شدن اين دو شوک با يکديگر است. من معتقدم که مي توانيم هر يک از اين دو شوک را بطور جداگانه تحت کنترل درآورده و برطرف کنيم. اما ترکيب اين دو با يکديگر شرايط را سختتر کرده است. نرخ سود پائين که به مبارزه با بحران مالي کمک مي کند، در برابر خطر حاصل از تورمي قرار مي گيرد که شوک نفت ضامن آنرا رها ساخته است. مي توان به نمونه هاي بسياري از اين سناريوهاي بد اقتصادي فکر کرد که کم کاري افراد در اين سناريوها موجب شدت يافتن بحران مالي شده است و سياست اقتصاد کلان فضاي محدودي را براي مانور ارائه مي دهد.
درعين حال، براحتي مي توان سناريوهاي خوشبينانه تري را نيز درنظر گرفت که خود من درحقيقت نسبت به وقوع آنها خوشبين هستم. به اعتقاد من ما مي توانيم درصورت تثبيت قيمت نفت، در عالم واقعيت نيز طوفان حاصل از بحران مالي را با استفاده از هزينه اي کوچک و محدود، آرام و ساکت کنيم. اگر قيمت نفت مثلا به همان وضعيت 100 دلارسابق در هر بشکه برگردد (اگر بياد داشته باشيم که چطور قيمت نفت در مرحله اول از مرز 100 دلار هم گذشت، پس فرض گرفتن صد دلار براي زمان فعلي فرض غيرعاقلانه اي نخواهد بود)، در نتيجه فشار حاصل از تورم بلافاصله فروکش مي کند و درآنصورت ديد من خوشبينانه تر از زمان حاضر نيز خواهد شد.
پاسخ مرا بعنوان پاسخ کسي در نظر بگيريد که از بيرون به اين قضايا نگاه مي کند. هنوز چيزهاي زيادي هست که من بايد ياد بگيرم. اما براي روشن کردن موضوع بايد گفت، IMF مي تواند ومجبور است که حداقل سه وظيفه را به انجام برساند:
اولا"، بايد توصيه هائي را به کشورها يا گروهي از کشورهاي ديگر درمورد اتخاذ سياستهاي مناسب اقتصاد کلان ارائه دهد. امکان دارد کشورهاي ثروتمند نياز زيادي به اين توصيه ها نداشته باشند، اما گاهي اوقات لازم است اصول اساسي علم اقتصاد را مودبانه به آنها يادآوري کنيم. اگرچه، بحران فعلي حتي براي آنها نيز پيچيدگي مسائل و سياستهاي خوشبينانه را بچشم مي کشد.
دوما"، با ارائه توضيح در زمينه تعهدات قانوني که اصطلاحا برنامه هاي تطبيقي خوانده مي شود، به کشورهائي که با مشکلات اقتصاد کلان مواجه شده اند، در گرفتن وام کمک کند. اما از آنجائيکه ارائه چنين کمکي در سالهاي اخير رو به کاهش گذاشته است، متاسفانه بايد بگويم که بعضي از کشورها با وجود ارائه اين کمکها باز هم به مشکل برخواهند خورد و نياز به حل مشکلات اقتصاد کلان از بين نخواهد رفت.
سوما"، به سياستگذاران کمک کند تا سياستهاي خود را با يکديگر سازگار کنند. حتي اگر انجام اينکار فقط در قالب تبادل بهتري از اطلاعات و درک مقاصد اقتصادي صورت پذيرد. هيچ رقم سحرآميزي از قبيل 7، 8، 24 و يا هر عدد ديگري براي اجلاس کشورهاي گروه G با يکديگر وجود ندارد. بلکه تشکيل اين جلسات تنها به مسائلي که در دست اجرا دارند بستگي دارد. بنظر مي رسد که صندوق بين المللي پول يک محيط طبيعي را چه بصورت طبيعي و چه بصورت مجازي براي چنين بحثهاي چندجانبه و انعطاف پذيري فراهم مي آورد.
منبع: سایت خبری الف
► نگرانی از تورم ۵۰ درصدی در ایران
اقتصاد 2009 در آينه اعداد ◄
