اين روزها همه ايرانيان درباره اقتصاد سخن مي‌گويند. سخن، ابتدا با اين پرسش‌هاي عمومي آغاز مي‌شود كه «وضع اقتصادي چگونه است و چه خواهد شد؟» و سپس سيل اظهار نظرها به دنبال آن مي‌آيد.
اما پاسخ‌هايي كه به اين پرسش‌ها داده مي‌شود، عمدتا ناسازگار، از هم گسيخته، ناروشن و نهايتا بدون نتيجه است؛ به همين علت همان جمعي كه پرسيده‌اند و پاسخ داده‌اند، اگر فردا يكديگر را ببينند، دوباره همان مسير پرسش و پاسخ طي مي‌شود. اين شيوه پرسش و پاسخ مطلقا محدود و محصور به افراد عادي جامعه نيست؛ بلكه خواص هم به همين آفت گرفتارند. گويي همگان در تاريكي راه مي‌روند و گوششان پر از همهمه است. چرا چنين است؟ تا آنجا كه به علم اقتصاد مربوط مي‌شود، پاسخ اين پرسش- كه مي‌تواند راهگشاي پرسش‌هاي بنيادي آغاز اين نوشتار باشد- روشن است.گروهي از پرسش‌كنندگان و پاسخ‌دهندگان، افراد عادي جامعه‌اند كه با اين پرسش و پاسخ‌ها، در واقع نگراني‌هاي خود را مطرح مي‌كنند و در حد دانش خود مي‌كوشند پاسخ‌هايي آرام‌بخش براي خود بيابند.
يكي اميدوار است با افزايش بهاي نفت، مشكلات كم شود، ديگري گلايه مي‌كند كه بهره بانكي بالا است (!)، سومي آرزو مي‌كند با تغيير دولت روزگارش بهتر شود، چهارمي دعا مي‌كند دولت تغيير نكند كه مبادا وضعيتش بدتر شود، پنجمي قطع اميد كرده و مي‌گويد به هر حال وضع همين است كه هست، خودتان را عذاب ندهيد و... .اين شيوه گفت‌وگوي افراد عادي جامعه، طبيعي و مانند مردمان ديگر كشورها است و به مردم نمي‌توان خرده گرفت كه در چارچوب ضوابط اقتصادي سخن نمي‌گويند. به اين ترتيب مردم، چه موافقان وضع موجود و چه مخالفان آن، عامل ابهام و سردرگمي و موجد اين پرسش نيستند كه «چرا وضع چنين است؟» اين پرسش و زمينه‌هاي بروز آن متوجه خواص جامعه – حاكمان و منتقدان آنها – است.
زيرا وضع اقتصادي هر قدر هم خراب، غامض و تيره باشد، قابل‌تبيين و تفسير است و براي برون‌رفت از مشكل، راه‌حل يا راه‌حل‌هايي وجود دارد. علت اينكه سردرگمي‌هاي عاميانه به خواص هم سرايت كرده و اصطلاحا «بالايي‌ها هم نمي‌دانند چه خبر است»، در اين واقعيت نهفته است كه خواص، به علل گوناگون و در راس آنها فقدان دانش نظري در باب اقتصاد و ملاحظه‌كاري‌هاي سياسي، توانايي يا اراده بيان واقعيت‌ها را ندارند.با وجود اينكه ده‌ها حزب و گروه سياسي بزرگ و كوچك در ايران فعالند و نمايندگان و اعضاي آنها هر روز درباره اقتصاد سخن مي‌گويند، به ندرت مي‌توان از خلال سخنان و مواضع آنها فهميد، چارچوب گفتماني يا نظريه اقتصادي آنها چيست.
همگان خود را طرفدار اقتصاد آزاد معرفي مي‌كنند، اما مكاتب اقتصادي جهان را نمي‌شناسند؛ از خصوصي‌سازي و دولت كوچك دفاع مي‌كنند، اما راه‌حل‌هايي كه ارائه مي‌كنند، مستلزم دولت بزرگ و كنار زدن بخش خصوصي است؛ از تجارت آزاد سخن مي‌گويند اما روش‌هاي پيشنهادي آنها، راه تجارت آزاد را مي‌بندد؛ از تهيدستان دفاع مي‌كنند، اما نسخه‌هايي تجويز مي‌كنند كه فشار بر كم‌درآمدها را افزايش مي‌دهد و ... . علت اين آشفتگي گفتاري و رفتاري خواص اين است كه آنها حاضر نيستند خود را به يك تفكر اقتصادي و مكتب اقتصادي خاص متعهد كنند.
توجيهي كه براي اين امتناع اقامه مي‌شود، اين است كه به جاي تعهد به يك مكتب يا روش خاص، بايد از ظرفيت‌هاي همه مكاتب و روش‌ها و تفكرات استفاده شود. گويي مكاتب و اسلوب‌هاي اقتصادي، بازار مكاره‌اي هستند كه مي‌بايست از هر دكان آن كالايي خريد و سبدي از بهترين كالاها را به خانه برد. اين نگاه، موجب غفلت از اين واقعيت مهم شده است كه مقدمات، فروض و نتايج هر نظريه يا روش اقتصادي فقط در ارتباط با ساير اجزاي همان نظريه اعتبار و ارزش دارد و نمي‌توان با تلفيق بخش‌هايي از نظريات گوناگون، سبد فكري و اجرايي غني‌تري تدارك ديد. بنابراين، مادام كه احزاب سياسي و سياست‌گذاران اقتصادي كشور از ميان مكاتب موجود جهان، يكي را به عنوان الگوي نظري انتخاب نكنند و يا اين كه الگويي اختصاصي – نه تلفيق نظريات ديگر – ارائه نكنند و به همه مقدمات، فروض و نتايج آن پايبند نمانند، اين پرسش از ميان ايرانيان نخواهد رفت كه «چرا وضع چنين است؟»
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
► شگفتی کارشناسان از خدمت بزرگ و رایگان بانک مرکزی ایران به امارات
بانکدارى اسلامى مقاوم در برابر بحران ◄
