صمصامی قفل سکوت را شکست

:: ريشه اختلاف من و آقاي مظاهري در پايه علمي و تحصيلات بنده با ايشان بود.

:: در سيستم بانکي 15 هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه داشتيم، در حالي که فقط چهارهزار ميليارد تومان اين منابع صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي شد

پس از مصاحبه طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي در دولت نهم، حسين صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد در ابتداي سال در گفت و گويي با فارس گوشه يي ديگر از مسائل درون دولت نهم را روايت کرده است؛ روايتي که مصاحبه شونده تلاش دارد خود را تبرئه کند. اين گفت وگو از آن جهت که عمق اختلافات در درون دولت را نشان مي دهد، حائز اهميت است.


- ايجاد بانک اطلاعاتي و نرم افزار جمع آوري اطلاعات بانک ها در زمان سرپرستي شما بر وزارت اقتصاد براي چه بود؟

يکي از مهم ترين مشکلات اقتصادي کشور، عدم هدايت صحيح نقدينگي بود که عدم تعادل هايي را در سال هاي اخير در کشور به وجود آورد. اين مساله به شکلي است که به رغم رشد بالاي نقدينگي، اغلب واحدهاي توليدي از کمبود آن گلايه دارند. با استقرار در وزارتخانه ايجاد بانک اطلاعاتي در اولويت اول قرار گرفت. اطلاعات مستقيم از

Data Center بانک ها گرفته مي شد. به همين دليل نه ما در وزارت اقتصاد و نه مديران عامل در بانک ها هيچ گونه دخل و تصرفي در اين اطلاعات نمي کردند.

- ايرادي آن زمان مطرح شد مبني بر اينکه راه اندازي اين سيستم بدون اطلاع بانک ها بود.

اصلاً امکان ندارد. ما مرتباً با مديران بانک ها جلسه مي گذاشتيم. براي راه اندازي شبکه جديد يک تيم در بانک ها مستقر کرديم و يک تيم در وزارت اقتصاد. هر اطلاعاتي که از بانک ها مي گرفتيم، مديرعامل يا اعضاي هيات مديره و مسوولان اعتبارات بانک ها را مي آورديم که بگويند اطلاعات صحيح است يا خير.

-ولي ظاهراً بانک ها از سيستم شما براي جمع آوري اطلاعات استقبال نکردند.

اصلاً اين يک نرم افزار مديريتي است. يکي از کاربردهايش جمع آوري اطلاعات است. خيلي قابليت ها براي مديري که مي خواهد بانک را اداره کند، دارد. جريان ورود و خروج نقدينگي به بانک، تعهدات بالقوه، مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانک مرکزي و خيلي موارد ديگر با اين نرم افزار قابل پيگيري است. البته خيلي موارد ديگر هم دارد که چون مربوط به اداره بانک است من باز نمي کنم. اما آنقدر بگويم که اهميت و قابليت اين نرم افزار براي بانک ها بيشتر از ما در وزارت اقتصاد بود. تا جايي که من اطلاع دارم حتي بعد از آمدن ما از وزارتخانه، به رغم اينکه وزارتخانه کار را متوقف کرد ولي خود بانک ها در حال تکميل اطلاعات شان براساس اين نرم افزار هستند و چند بانک هم اکنون خلاصه دفتر کل را از روي اين نرم افزار استخراج مي کنند که اين خيلي مهم است.

-راجع به جمع آوري اطلاعات آقاي مظاهري به عنوان رئيس کل بانک مرکزي به کار شما ايراد اساسي داشت. رئيس جمهوري هم گفته بود اين اطلاعات را برگردانيد اما شما اين کار را نکرديد. حتي با تاکيد مجدد رئيس جمهوري هم اطلاعات را بر نگردانديد؟

رئيس جمهوري هيچ وقت نگفتند اين اطلاعات را جمع آوري نکنيد. گفته بود هر وقت اطلاعات کامل شد به بانک مرکزي منتقل کنيم. ما بحثي نداشتيم که اين اطلاعات در وزارت اقتصاد باشد يا جاي ديگر، دغدغه ما اين بود که اين بانک ايجاد و نظارت بر سيستم بانکي تقويت شود.

-چرا آقاي مظاهري به رئيس جمهوري شکايت کرد؟

در جلسه يي که گزارش بانک اطلاعاتي در حضور آقاي رئيس جمهور ارائه مي شد، آقاي مظاهري درخواست کرد از اين بانک بازديد داشته باشد. ضمن آنکه با توجه به وظايف بانک مرکزي درخواست داشت اين بانک اطلاعاتي به بانک مرکزي منتقل شود. آقاي رئيس جمهور گفت اطلاعات اين بانک در جلسه يي با حضور معاون اول براي ايشان ارائه و بعد از کامل شدن آن به بانک مرکزي منتقل شود. اما متاسفانه آقاي مظاهري يک روز بدون اطلاع معاون اول تماس گرفت که من دارم مي آيم بانک اطلاعاتي را ببينم. بعد از چند دقيقه ايشان آمدند. من به آقاي مظاهري گفتم با توجه به اينکه رئيس جمهور فرموده بودند معاون اول هم حضور داشته باشد، اجازه بدهيد يک روزي با حضور معاون اول اين کار انجام شود. ايشان ناراحت شد و پرخاش کرد و گفت اصلاً شما نبايد اين بانک اطلاعاتي را ايجاد مي کرديد. اين از وظايف بانک مرکزي است. من به ايشان گفتم 30 سال است که اين بانک بايد ايجاد مي شده. شما هم يک سال است در بانک مرکزي در انجام اين مهم تعلل کرديد. با توجه به اهميت اين موضوع و با توجه به اينکه براساس قانون تسهيل ما موظف شده بوديم اين کار را بکنيم، اين کار در کمتر از سه ماه انجام شد و قطعاً برکات آن نصيب بانک مرکزي هم مي شود. اما آقاي مظاهري عصباني بود و در اتاق من را محکم کوبيد و با ناراحتي پيش رئيس جمهور رفت. آقاي رئيس جمهور هم تماس گرفت که اشکالي ندارد، بانک را براي ايشان بدون حضور معاون اول ارائه کنيد. بعد که آمدند، گفت من که دانش آن را ندارم از کارهايي که شما کرده ايد سر در بياورم، بگذاريد چند نفر را بياورم تا آنها ببينند. به همين دليل با مسوول انفورماتيک بانک مرکزي و يک نفر ديگر آمد و شبکه را ديدند. البته اصرار داشتند همان روز ما کار را متوقف کنيم که بنده گفتم هر وقت بانک اطلاعاتي کامل شد، طبق دستور رئيس جمهور عمل خواهيم کرد.

-آقاي مظاهري معتقد بود اطلاعات اشتباه ارائه شده در قم را شما تهيه کرده بوديد.

نه. آقاي مظاهري اشتباه مي کند. اطلاعات ارائه شده در قم فروردين ماه بود و حکم سرپرستي من در وزارت اقتصاد در ارديبهشت ماه.

-پس اين اطلاعات از کجا آمده بود؟

همان طور که قبلاً گفتم، قبل از تصدي من در وزارت اقتصاد در معاونت بانکي و توسط آقاي پورمحمدي (البته با يک روش ديگر) در حال انجام بود.

-وقتي گزارش آقاي پورمحمدي درباره مشتريان بانک ها ارائه مي شد کسي عنوان نکرد اين گزارش اوليه است؟

نه، اين طور نبود.

-آقاي مظاهري معتقد بود ايشان اطلاع داده که اين اطلاعات اشتباه است؟

اتفاقاً من در آن جلسه که آقاي پورمحمدي گزارش را ارائه مي کرد، حضور داشتم. آقاي مظاهري هم هنگام ارائه اين گزارش حضور داشت. هيچ وقت نگفت اين اطلاعات غلط است. بعد از اينکه ما به وزارت اقتصاد رفتيم، سيستم جمع آوري اطلاعات سابق را جمع کرديم و سيستم جديد را راه اندازي کرديم.

- هزينه بالايي براي ايجاد اين بانک صرف شد؟

من فقط 26 ،27 ميليون تومان پول خريد حق ليسانس شبکه را دادم چون حجم اطلاعات بالا بود حدود 40 ميليون تومان هم هزينه سرور سايت شد.

-ولي وقتي از وزارت اقتصاد رفتيد بهره برداري از اين شبکه متوقف شد؟

نمي دانم.

- با آقاي مظاهري بر سر چه موضوعاتي اختلاف داشتيد؟ چرا اينقدر اين اختلافات بالا گرفت؟

فکر مي کنم ريشه اختلاف من و آقاي مظاهري در پايه علمي و تحصيلات بنده با ايشان بود. مباحثي را که ما طرح مي کرديم خيلي وقت ها با دانسته هاي ايشان همخواني نداشت، به همين دليل موضع گيري مي کردند.

- داستان ادغام بانک ها و ايجاد بانک قرض الحسنه چه بود؟

هميشه مي گويند بهترين تخريب يک جريان، بد دفاع کردن از آن است. به همين علت لازم است من مطلب را باز کنم. الگويي که طراحي شده بود، با توجه به تجربه اجراي بيش از دو دهه قانون عمليات بانکداري بدون ربا، فاصله گرفتن بانک ها از اهداف اصلي آن و صوري شدن اجراي قانون بود. در آن زمان ما در سيستم بانکي 15 هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه داشتيم، در حالي که فقط چهارهزار ميليارد تومان اين منابع صرف پرداخت تسهيلات قرض الحسنه مي شد. سوال اول ما اين بود که چرا بانک ها منابع قرض الحسنه را صرف دادن تسهيلات قرض الحسنه نمي کنند. براي اين کار آيين نامه يي تصويب کرديم و قرار شد اين اتفاق بيفتد. اما براي رفتن به اين سمت نمي شد با سيستم موجود اقدامي کرد، بنابراين نياز به انجام اصلاحاتي در سيستم بانکي بود. البته ما با مسائل زيادي در بانک ها مواجه بوديم. عقود مشارکتي به درستي اجرا نمي شد و خيلي از عقود حالت صوري پيدا کرده بود. شما خودتان مي بينيد مردم براي گرفتن چند ميليون وام دنبال پيدا کردن چند تا فاکتور هستند (مثل وام هاي خودرو يا لوازم خانگي)، بدون آنکه بخواهند خريدي انجام دهند. در حالي که آن عقدي که تحت آن مجاز هستيم مثلاً وام خودرو پرداخت کنيم حتماً بايد بر مبناي يک خريد و فروش باشد وگرنه عمليات ربوي مي شود. اينجاست که ما مي گفتيم زندگي مردم و برطرف کردن نيازهاي ضروري حالت شبه ربوي پيدا مي کند. در حالي که اگر همان منابع قرض الحسنه را براي نيازهاي مصرفي و مايحتاج مردم بدهيم، ديگر نيازي به اين فاکتور سازي ها و غيره نيست. تازه شما در نظر بگيريد که کل منابع حساب جاري که رقم قابل توجهي است نيز تحت عنوان قرض الحسنه است و بانک ها بابت آن سودي به مردم نمي دهند اما از رسوب آن براي اعطاي تسهيلات سود ده استفاده مي کنند. ما مي گفتيم اگر اين منابع درست هدايت شود، هم نيازهاي مردم و واحدهاي کوچک توليدي برطرف مي شود و هم بانک ها به مشارکت واقعي روي مي آورند. در اين خصوص پيشنهادات مختلفي مطرح شد. عده يي گفتند بانک ها را به دو گروه تقسيم کنيد؛ يک گروه بانک هاي قرض الحسنه و يک گروه بانک هاي سرمايه گذاري. به اين ترتيب مي توان منابع قرض الحسنه را کنترل کرد. در حال حاضر منابع قرض الحسنه و سرمايه گذاري بانک ها با هم مخلوط هستند. پول تحت عنوان قرض الحسنه وارد بانک مي شود و تحت عنوان سرمايه گذاري و با نرخ سودهاي متفاوت به مصرف مي رسد.

لذا الگويي طراحي شد که در اين الگو با گسترش قرض الحسنه و جداسازي کامل امر قرض الحسنه از سرمايه گذاري، سه راهکار تشکيل بانک قرض الحسنه، بانک سرمايه گذاري و گسترش شرکت هاي ليزينگ، جهت هدايت وجوه مازاد به متقاضيان آن طراحي شده بود که با عملياتي شدن آن، بانک ها صرفاً واسطه گر وجوه بوده و از دخالت مستقيم در اقتصاد و رقابت با بخش غيردولتي منع مي شوند.

- اما آيين نامه يي که خبرگزاري فارس درباره طرح ادغام بانک ها منتشر کرد، آماده امضاي دکتر داودي بود؟

نه، تمام پيش نويس هاي اوليه مصوباتي که در رياست جمهوري تهيه مي شود، فرمت مشخصي دارد و در تمام آنها نيز جاي امضا مشخص مي شود، کما اينکه ممکن است ذيل يک متن اوليه جاي امضاي رئيس جمهور نيز باشد، در عين حال اين متن هيچ گاه نهايي نشود. طرح ادغام بانک ها نهايي نشده بود.

- چطور مي شود تمام مفاد پيش نويس مشخص شود، جاي امضا و زمان اجرا مشخص شود اما...

ما طرح تحول بانکي را جامع ديديم که در بخشي از آن براي افزايش کارايي و ساير مواردي که در بالا گفتم بحث ادغام بانک ها نيز بود. حتي فرآيند اجرا را نيز پيش بيني کرديم. اما اين هنوز پيشنهاد اوليه بود. ما باز برگشتيم به اول طرح يعني بررسي کنيم با اجراي طرح تحول وضعيت منابع بانک ها چه مي شود، سپرده ها چه وضعيتي پيدا مي کند و مواردي از اين دست. طرح تحول بانکي و ادغام بانک ها هنوز تبديل به مصوبه نشده بود. فکر اوليه يي بود که در آن ادغام بانک ها راهي جهت هدايت صحيح منابع شود. ولي طرح نهايي نشده بود.

- چرا بانک ها از طرح مطلع نبودند؟

اشتباه محض است که فکر کنيد بانک ها در جريان نبودند، همه موارد طرح شده بود. همه در جريان بودند.

- ولي مديران عامل بانک ها همان موقع اظهار بي اطلاعي کردند.

مستندات جلسات طرح تحول که در حضور معاون اول رئيس جمهور و با شرکت تمامي مديران عامل بانک ها و حتي بانک هاي خصوصي و بانک مرکزي بود، الان وجود دارد.

- موافق بودند؟

برخي موافق بودند و برخي مخالف.

- آقاي مظاهري هم نظرشان را گفته بود؟

ايشان پايبند نظر خاصي نبود، مشکل بزرگ آقاي مظاهري اين بود که مي خواست همه کار را خودش با نظر خودش انجام دهد. حتي نظر وزارت اقتصاد به عنوان صاحب مجمع بانک ها را در نظر نمي گرفت. البته متاسفانه ضعف علمي و فکري آقاي مظاهري نيز باعث شده بود نتواند اين کار را انجام دهد. طرح در مرحله کارشناسي بود.

- اما شما يک سال قبل در نشست جمعيت ايثارگران دقيقاً اين طرح تحول بانکي که محور آن ادغام بانک ها بود را مطرح کرديد.

بله، طرح از ما بود، منتها هر طرحي که ما مي دهيم، بلافاصله جنبه اجرايي پيدا نمي کند.

- اعتقاد راسخ هم داشتيد که بايد اجرايي شود؟

نظرم اين بود که بايد اجرايي شود.

منبع: خبرگزاری فارس

► فلایتیو؛ داستان موفقیت یک استارتاپ 200 میلیارد تومانی
مصاحبه خواندنی فارس با مظاهری ◄