مردان اقتصادي داوطلبان رياست‌جمهوري چه تحليلي از اوضاع دارند؟

روز سه‌شنبه پانزدهم ارديبهشت ماه و روز يكشنبه بيستم ارديبهشت ماه دو مناظره اقتصادي برگزار شد كه در مناظره اول نمايندگان محمود احمدي‌نژاد و ميرحسين موسوي و در مناظره دوم نمايندگان مهدي كروبي و محسن رضايي برابر يكديگر قرار گرفتند.

دو مناظره ياد شده به فرصتي تبديل شد تا مسوولان اقتصادي چهار كانديداي مطرح به نقد اوضاع اقتصادي كشور، در عين حال ارائه برنامه براي خروج اقتصاد كشور از اوضاع فعلي بپردازند.

در اين مناظره‌ها فرشاد مومني به نمايندگي از ميرحسين موسوي و صادق خليليان به نمايندگي از محمود احمدي‌نژاد برابر يكديگر قرار گرفتند و در مناظره، دوم هم محمدعلي نجفي به نمايندگي از مهدي كروبي و داود دانش جعفري به نمايندگي از محسن رضايي با يكديگر به مناظره پرداختند. در مناظره اول كه در سالن اجتماعات دانشگاه اميركبير برگزار شد، صادق خليليان معاون پيشين وزير جهاد كشاورزي به نقد دوران اقتصادي پيش از رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد پرداخت و گفت: روند نزولي نرخ رشد اقتصادي كه طي سال‌هاي برنامه‌هاي دوم و سوم استمرار داشت،‌در دولت نهم متوقف و صعودي شد. وي افزود: آمارهاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه پس از سال‌هاي ‌٦٩ و ‌٧٠ كه نرخ رشد اقتصادي در آنها بين ‌١٢ تا ‌١٤‌درصد بود، در ساير سال‌هاي برنامه دوم و تمام سال‌هاي برنامه سوم روند حركتي اين شاخص نزولي بوده است.

وي افزود: با روي كار آمدن دولت نهم و در سال‌هاي سپري شده از برنامه چهارم در اين دولت نه تنها روند نزولي رشد اقتصادي متوقف شد، بلكه جهتي افزايشي نيز يافت به اين ترتيب كه متوسط نرخ رشد اقتصادي با نفت در سه سال گذشته ‌٥.٦ و بدون احتساب نفت ‌١.٧‌درصد بوده است و از آنجا كه نرخ رشد هدفگذاري شده ‌٨‌درصد بوده، بنابراين دولت نهم توانسته است ‌٨٥‌درصد اهداف برنامه چهارم را در زمينه رشد اقتصادي محقق سازد. خليليان با بيان همين شاخص‌ها در دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي گفت: متوسط نرخ رشد اقتصادي با احتساب نفت در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات به ترتيب ‌٩.٥‌درصد و ‌٥.٤‌درصد بوده و اين نرخ بدون احتساب نفت نيز ‌١.٦‌درصد و ‌٥‌درصد اعلام شده است.

وي افزود: اهداف برنامه‌هاي دوم و سوم در حوزه رشد اقتصادي ‌٣.٧ و ‌٢.٦‌درصد تعيين شده بود و به اين ترتيب آقايان هاشمي رفسنجاني و خاتمي به ترتيب ‌٨٢ و ‌٧٧‌درصد اهداف برنامه‌هاي دوم و سوم را محقق كرده‌اند. معاون سابق وزير جهاد كشاورزي همچنين در مورد دست‌آورد دولت ميرحسين موسوي در زمينه رشد اقتصادي بيان كرد: شرايط خاص ناشي از جنگ تحميلي اجازه دستيابي به نرخ رشدي بيش از ‌0.5درصد را در سال‌هاي ‌٦١ تا ‌٦٧ نداده است.

وي در بخش ديگري از سخنانش به شاخص درآمد سرانه حقيقي پرداخت و وضعيت اين شاخص را در دولت‌هاي گذشته و فعلي مقايسه كرد و گفت: درآمد سرانه حقيقي هر ايراني در سال ‌٧٥، ‌٢٢.٣ ميليون ريال، در سال ‌٨٣، ‌٥٢.٥ ميليون ريال و در سال‌ ‌٨٤ حدود ‌٧.٦ ميليون ريال، در سال ‌٨٦ حدود ‌٦٨.٦ ميليون ريال بوده است. به اين ترتيب در دولت آقاي هاشمي درآمد سرانه حقيقي ‌١.٤‌درصد، در دولت آقاي خاتمي ‌٧.٣‌درصد و در سه سال دولت آقاي احمدي‌نژاد ‌٩.٤‌درصد رشد داشته است.

او افزود: نتيجه مستقيم تغيير درآمد سرانه را در ضريب جيني مي‌توان مشاهده كرد. آمارها در اين زمينه نشان مي‌دهد كه اين ضريب در سال ‌١٣٧٠ حدود ‌٣٩٩‌درصد بوده كه در سال ‌٧٦ به ‌٤١٦‌درصد رسيده و در سال ‌٨٣ نيز در حدود ‌٤١٣‌درصد بوده است. آمارهاي بانك مركزي اين ضريب را در سال ‌٨٦ حدود ‌٣٩٦‌درصد نشان مي‌دهد.
وي گفت: هدف تعيين شده در برنامه چهارم براي ضريب جيني ‌٣٨‌درصد است كه در برنامه پنجم به ‌٣٥‌درصد كاهش يافته است. خليليان در مورد نسبت درآمد ‌١٠‌درصد ثروتمندترين افراد جامعه به ‌١٠‌درصد فقيرترين افراد جامعه از ‌٦.١٧‌درصد در سال ‌٧٦ به ‌٢.١٩ در سال ‌٨٣ افزايش كه در سال ‌٨٦ به ‌٣.١٤‌درصد كاهش يافته كه نشانگر نزديك‌تر شدن به هدف ‌١٤‌درصدي در برنامه چهارم است.

وي با اشاره به حجم و كميت تخلفات محاسبه شده در گزارش‌هاي تفريغ بودجه سال‌هاي مختلف گفت: آمارهاي نماگرهاي بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس از كاهشي بودن حجم تخلفات بودجه‌اي طي سال‌هاي اخير خبر مي‌دهد. چنانچه بنا به گزارش ديوان محاسبات كشور در سال ‌٨٣ كه سال پاياني دولت اصلاحات بود، ‌٨ هزار‌ميليارد تومان تخلف دولت گزارش شده و اعلام شده كه ‌١٠٢٩ دستگاه نيز اصلا پاسخي به درخواست‌هاي ديوان محاسبات نداده‌اند.
خليليان گفت: در سال ‌٨٣ قرار بوده حدود ‌٣٤‌ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي به خزانه واريز شود كه ‌٢٨ميليارد دلار آن واريز شده و ‌٦‌ميليارد دلار كسري مشاهده شده، ولي اين تخلفات در دولت نهم و بودجه ‌٨٥ به يك‌ميليارد دلار كاهش يافته است.

وي همچنين افزود: در برنامه سوم مقرر شده بود ‌٥٦‌ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي هزينه شود كه در پايان سال اول اين رقم را به ‌٧٧‌ميليارد دلار افزايش دادند و در نهايت تا پايان برنامه سوم اين رقم به ‌١٢١‌ميليارد دلار رسيد. به اين ترتيب ‌٢ برابر رقم اوليه تعيين شده در برنامه از درآمدهاي ارزي هزينه شد. وي با اشاره به نسبت صادرات غيرنفتي به واردات در سه برنامه دوم تا چهارم گفت: اين نسبت در دولت‌ آقاي هاشمي ‌٢٢‌درصد، در دولت آقاي خاتمي ‌٢٤‌درصد و در دولت نهم به ‌٣٥‌درصد رسيده كه بسيار بيشتر از هدف ‌٢٥‌درصدي تعيين شده در برنامه چهارم است. معاون پيشين وزير جهاد كشاورزي گفت: درآمد صادرات غيرنفتي در دولت‌ آقاي هاشمي با متوسط رشد ‌٧.١٥‌درصدي به ‌١٢.٣‌ميليارد دلار رسيد كه در دولت‌ آقاي خاتمي با رشد ‌٦.١١‌درصدي به ‌٥.٧‌ميليارد دلار رسيد.

اين در حالي است كه اين رقم در سال ‌٨٧ به ‌١.١٨‌ميليارد دلار افزايش يافته است و در واقع براي نخستين بار در برنامه‌هاي توسعه‌اي، هدف تعيين شده، محقق شده است. خليليان در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان درباره آمارهاي ارائه شده از سوي دولت گفت: بحث تناقض و اختلاف آماري از زمان رژيم گذشته هم مطرح بوده و همچنان نيز هست؛ ولي آنچه مسلم است به جز در زمينه شاخص‌هاي كلان پولي و بانكي كه ارائه آمارهاي آن با بانك مركزي است، آمار ساير شاخص‌هاي اقتصادي از سوي مركز آمار ارائه مي‌شود. وي همچنين در پاسخ به سوالي در مورد نادرست بودن آمار صادرات و واردات نيز افزود: آمار واردات و صادرات به تفكيك كالاهاي صادر و وارد شده در گمرك موجود است و علاقه‌مندان مي‌توانند به اين اطلاعات مراجعه كنند، سخناني هم كه از قول رييس كل سابق گمرك مبني بر اعمال فشار براي ارائه آمارهاي غلط نقل مي‌شود، چندان مورد استناد نيست؛ چرا كه اظهارات افراد پس از بركناري خالي از غرض‌ورزي نمي‌تواند باشد. او در اين ميزگرد در مورد تورم گفت: متوسط تورم در سال‌هاي فعاليت دولت نهم حدود ‌١٦‌درصد است و اين در حالي است كه در سال‌هاي گذشته ما نرخ‌هاي بسيار بالاتري را هم تجربه كرده‌ايم. وي گفت:‌ به عقيده من بيشتر از ‌٥‌درصد اين تورم ناشي از افزايش قيمت محصولات وارداتي است كه افزايشي ‌٢٣‌درصدي را داشتند. ولي آنچه مهم است اين است كه نسبت حجم واردات به توليد ناخالص داخلي ما در سال‌هاي اخير مناسب بوده است.

خليليان با اشاره به سياست تقويت بنگاه‌هاي زودبازده نيز تاكيد كرد:‌ اين سياست در برنامه‌هاي دوم و سوم نيز وجود داشته و پيگيري شده است با اين تفاوت كه توجه دولت نهم به اين سياست در سال‌هاي اخير بيشتر بوده و يارانه بيشتري در مورد تسهيلات بانكي ارائه شده به اين بنگاه‌ها تعلق گرفته است كه نتيجه آن ايجاد ‌٤٣٤‌هزار بنگاه و ‌٩٠٦‌هزار شغل جديد است. صادق خليليان در اين ميزگرد عنوان كرد: دولت نهم از نظر شاخص اقتصادي رو به رشد بوده و تخلفات بسيار كمتري داشته است.

نقد مومني بر اقتصاد دولت
پايان سخنان خليليان با آغاز سخنان فرشاد مومني همزمان شد. وي كه به عنوان دومين سخنران اين نشست پس از صادق خليليان صحبت مي‌كرد با اشاره به اينكه آمار و ارقام اعلام شده از سوي خليليان از جهات متعددي داراي مشكل است، گفت:‌ تصورم اين است كه اگر در چارچوب معيارهاي علمي بحث كنيم هر چند بحث‌هاي من تخطئه‌‌كننده زحمات كسي نيست، اما ناظر بر اين است كه رويكردها منشاء دستاوردهايي شده كه كشور را دچار چالش‌هاي جدي كرده و آينده كشور را نيز به چالش مي‌كشد.

او با اشاره به اينكه يكي از مهم‌ترين اشكالات دولت نهم اين است كه رويه‌هايي را دنبال كرده و بدعت‌هايي گذاشته كه كشور را با خسارت‌هاي زيادي مواجه كرده است،‌ ادامه داد: گمان مي‌كنم اگر اين رويه‌ دولت نهم ادامه يابد، خسارت‌هاي شديد‌تري متوجه كشور خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران يكي از اشكالات دولت نهم را نبود الزام قانوني براي اطلاع‌رساني درباره عملكرد دولت دانست و گفت: اين الزام قانوني در بسياري موارد يا رعايت نشده يا با تاخيرهاي زماني همراه بوده است. من آمارهاي اعلام شده از سوي آقاي خليليان را مورد اشكال مي‌دانم و مي‌گويم با اينكه هم‌اكنون در سال ‌٨٨ قرار داريم آخرين گزارش‌هاي رسمي ارزيابي عملكرد برنامه چهارم به سال ‌٨٥ تعلق دارد و به نظر من آمارهاي اعلام شده توسط ايشان به عنوان آمار رسمي قابل استناد نيستند. او ادامه داد: اينكه با گذشت چهار سال و با وجود الزام قانون حتي يك گزارش رسمي عمومي درباره چگونگي حركت به سمت اهداف سند چشم‌انداز منتشر نشده، يك كاستي جدي و فسادآور است و اينكه در سال ‌٨٨ باشيم و آخرين گزارش اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مربوط به سال ‌٨٥ باشد، يك كاستي بزرگ است و خسارت‌هاي زيادي به كشور وارد مي‌كند. مومني با اشاره به جلسه اقتصاددانان با رييس‌جمهور و اينكه در آن جلسه اقتصاددانان اخلاقا از رييس‌جمهور خواستند آمار رسمي مربوط به حوزه‌ اقتصاد را منتشر كند، گفت: در آن جلسه به رييس‌جمهور گفته شد اينكه آمار رسمي منتشر نشود و به عدد مسوولان اقتصادي دولت آمارهاي متفاوت ارائه شود، نامناسب است و صرف نظر از اينكه اين مسوولان چه كساني هستند،‌ اعلام آمارهاي متفاوت براي نظام خوب نيست.

او با بيان اين عقيده كه در دولت نهم با يكي از بي‌سابقه‌ترين اشكال قانون‌گريزي در يك دولت روبه‌رو بوديم،‌ گفت: كساني كه من را مي‌شناسند مي‌دانند كه دولت‌هاي قبلي را هم به طور جدي نقد كردم و آنچه بين من و خداست نشان مي‌دهد كه هرگز از اين نقدها قصد تخطئه‌ اشخاص را نداشته‌ام. كشور براي من مهم است، ولي هدفم از نقد اين بوده كه به قاعده‌ تربيت ديني انسان مومن آينه‌ مومن است اشكال كار دولت‌ها را گفته‌ام و مراتب امر به معروف و نهي از منكر را به جا آوردم.

اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه از منتخبان برنامه چهارم بوده است، گفت: وقتي برنامه چهارم قانون شد، ميثاق ملي است و بايد اجرايي شود ضمن اينكه دولت اخلاقا، شرعا و قانونا به اجراي قانون موظف است و هر جا كه قانون را با اهداف و تعهدات انتخاباتي خودش سازگار نمي‌بينند، راهش اين نيست كه به آن عمل نكند بلكه راهش اين است كه از كانال قانوني آنچه نادرست مي‌داند را تغيير بدهد و همچنان بر قانون پايبند باشد.

او در تشريح اين موضوع گفت: گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد در سال ‌٨٥ دولت علاوه بر همه‌ بي‌قانوني‌هاي ديگر فقط در يك سال آن هم فقط از كانال بودجه دوهزار مورد خلاف قانون مرتكب شده و من حساب كرده‌ام اگر ايام تعطيل و پنج‌شنبه و جمعه را از روزهاي كاري كم كنيم و ‌٢٠٠ روز كاري براي يك سال محاسبه كنيم دولت نهم روزي ‌١٠ خلاف قانوني فقط در مورد بودجه در آن سال مرتكب شده است. او ادامه داد: اگر دولت كه مجري قانون است در موضع تهمت قرار بگيرد، نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه قانون را رعايت كنند. اين رويه‌ خسارت‌بار براي كشور هزينه‌هاي زيادي ايجاد كرده و سوء عملكرد دولت در بخش‌هايي به نبود شفافيت اطلاعات و بي‌تفاوتي به اجراي قانون برمي‌گردد.
مومني با اشاره به اينكه بدون ترديد دولت در تحقق اكثريت قريب به اتفاق شاخص‌هاي بهبود يافته‌ اعلام شده از سوي خليليان كمترين نقش را داشته است،‌ گفت: ‌تغيير مثبت اين شاخص‌ها بيشتر به كمك افزايش بي‌سابقه‌ قيمت نفت بوده و افزايش توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه و رشد از اين بابت است. به نظر من صادقانه بايد ببينيم كه دولت در جهت‌گيري‌ها و تخصيص منابع چه كرده است.

او در توضيح اين مدعاي خود گفت: با توجه به اينكه آمارهاي رسمي بعد از سال ‌٨٥ وجود ندارد، من در صحبت‌هايم به آمارهاي اقتصادي بانك مركزي استناد مي‌كنم تا ببينيد مقايسه‌ دولت نهم با دولت‌هاي قبل چگونه مي‌شود. در چهار سال اول برنامه پنج ساله چهارم قرار بود سالانه ‌٢٠ميليارد دلار هزينه شده و رشد هشت‌درصدي تحقق يابد. آمار نشان مي‌دهد در طي اين چهار سال به جاي اينكه در مجموع ‌٨٠ميليارد دلار هزينه شود، ‌٢٠٣ميليارد دلار هزينه شده و ما به رشد هشت‌درصدي نزديك شده‌ايم. اگر بخواهيم منصفانه نظر بدهيم اين واقعيت را با در نظر گرفتن برخي شاخص‌هاي كليدي در مي‌يابيم كه با اينكه تخصيص منابع ارزي دو و نيم برابر آن چيزي است كه ثبت مجاز قانوني شده؛ اما برخي شاخص‌هاي كليدي بين يك‌دوم تا يك‌سوم بوده است. مومني در ادامه به نرخ تشكيل سرمايه‌ ثابت ناخالص داخلي اشاره كرد و با بيان اينكه دولت در اين زمينه با مناسب نديدن چشم‌اندازهاي اشتغال و توليد در آينده ايران را با خطر جدي مواجه كرد، افزود: نرخ تشكيل سرمايه‌ ثابت ناخالص داخلي در سال‌هاي ‌٨٤ تا ‌٨٦ حدود ‌٥.٥ تا ‌٥.٦‌درصد بوده كه در سال ‌٨٧ به ‌٧.٤ رسيده است. در واقع تقريبا سه برابر بيشتر از آنچه قانون مقرر كرده ارز مصرف شده است، اما تشكيل سرمايه به يك سوم كاهش يافته است.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بيان اينكه دولت در بهبود اين شاخص‌ها مي‌توانست نقش داشته باشد، ولي شوك مثبت نفتي را نمي‌توان به دولت نسبت داد، ‌گفت: در دوره نخست‌وزيري ميرحسين موسوي با وجود اينكه اكثر عوامل موثر بر نرخ رشد منفي عمل مي‌كردند و كشور شاهد شوك‌هاي منفي برون‌زا بود، صرف نظر از وجود شرايط جنگي، بهترين و بالاترين ركودهاي تاريخ اقتصادي بعد از انقلاب ثبت شد و در يك دوره كوتاه كه قيمت نفت مساعدت كمي داشت به بالاترين نرخ رشد اقتصادي رسيديم كه آن رقم تاكنون تكرار نشده است.

وي افزود: پايين‌ترين نرخ تورم متعلق به همان دوره است در حالي كه در شرايط جنگي نرخ تورم مي‌تواند به بيشترين ارقام خود برسد. به نظر من دولت مهندس موسوي در آن زمان مي‌تواند به خودش ببالد كه هم شوك‌هاي اقتصادي را هدايت كرد و هم ركورد‌هايي را به جا گذاشت كه در دوره صلح هم تاكنون تكرار نشده است.
او در واكنش به اظهارات خليليان كه تخلفات اقتصادي دولت خاتمي را در حوزه‌هاي مختلف بيان مي‌كرد، گفت: ما به عنوان يك مسلمان معتقديم در دوره‌ خاتمي هم تخلفاتي وجود داشته، ولي به نظر من جنس آن تخلف‌ها با تخلفات دولت نهم متفاوت است. هر چند من جايي نشنيده‌ام كه دولت نهم خود را مقلد خاتمي دانسته باشد كه بخواهد تخلفات خود را با تخلفات آن دولت توجيه كند.

وي ادامه داد: دولت نهم داعيه‌ اصولگرايي دارد و حضرت امام خميني (ره) به عنوان بنيانگذار انقلاب اسلامي اين فتوا را پس از انقلاب دادند كه خلاف قانون حكم خلاف شرع دارد. من نمي‌دانم چطور دولت اصولگرا در يك سال دوهزار خلاف شرع فقط از كانال بودجه انجام داده است. ضمن اينكه من خودم منتقد دولت خاتمي بوده‌ام، ولي مي‌گويم كه جنس تخلفات آن دوره با تخلفات دولت نهم متفاوت است.

وي در تشريح اين مدعاي خود گفت: تخلفات دوره‌ خاتمي سند هزينه دارد و مشخص است كه پول‌ها كجا هزينه شده است در حالي كه در گزارش تفريغ بودجه سال ‌٨٥ آمده كه چهارهزار ميليارد تومان خلاف قانون پرداخت شده كه براي هزار ميليارد آن اصلا سند هزينه‌اي وجود ندارد. نكته ديگر اينكه در آن دوره هم خرج‌هاي زيادي شد، اما بايد به نحوه تخصيص آنها نگاه كرد. در چارچوب نماگرهاي اقتصادي مي‌بينيم كه واردات از نظر تركيب در برنامه سوم و سه سال اول برنامه چهارم قابل مقايسه نيستند به طوري كه در سه سال اول برنامه چهارم نسبت به ميانگين برنامه سوم ‌٣٦‌درصد رشد كالاهاي مصرفي وارداتي افزايش و ‌٤٩‌درصد واردات كالاهاي سرمايه‌اي كاهش يافته است. اين نشان مي‌دهد در دوره خاتمي اگر تخلفي شده در جهت بسترسازي و به نفع آينده كشور بوده است در حالي كه در دوره دولت نهم اقدامات بر ضد مصالح و توسعه ملي بوده است.

او با اشاره به اينكه بر اساس گزارش وزير اقتصاد در ديدار اقتصاددانان با رييس‌جمهور سهم كالاهاي مصرفي در واردات ‌٢٥‌درصد و نه ‌١٥‌درصد بوده است، گفت: من در همان جلسه با استناد به سخنان وزير اقتصاد گفتم اگر گفته‌هاي ايشان صحت داشته باشد همين امروز بايد فاجعه‌ ملي اعلام كنيم.
وي در پايان با اشاره به اظهارات خليليان و آمار اعلام شده توسط او درباره افزايش روند صادرات غيرنفتي با بيان اينكه اگر گفته‌هاي ايشان صحت داشته باشد، مايه مباهات است، گفت: ولي چه كار كنيم كه رييس معزول گمرك در جلسه توديع و معارفه خود گفت يكي از مهمترين دلايل عزل من اين بود كه به شدت براي اعلام آمارهاي غيرواقعي تحت فشار بودم و نكته مهم اينجا است كه بعد از گفته‌هاي او تاكنون هيچ يك از مقامات رسمي كشور آن را تكذيب نكرده‌اند.

مناظره دوم
اما در دومين مناظره كه در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، مباحث مهمي درباره اوضاع اقتصادي ايران مطرح شد. در اين مناظره كه تحت عنوان اقتصاد دولت دهم برگزار شد، در ابتدا دانش جعفري رييس ستاد انتخاباتي محسن رضايي و وزير سابق اقتصاد در دولت احمدي‌نژاد با ارائه آمارهاي مختلف از اقتصاد كشور در طول برنامه‌هاي مختلف توسعه و چهار سال گذشته پرداخت و توضيح داد: رشد اقتصادي در برنامه اول توسعه 5.7‌درصد، برنامه دوم 3.3‌درصد، برنامه سوم 5.5‌درصد و سه ساله اول برنامه چهارم 2.6‌درصد با متوسط 6.5‌درصد در طول 20 سال گذشته بوده است.

وي ادامه داد: رشد صنعت در برنامه اول توسعه 5.9‌درصد، برنامه دوم 8.6‌درصد، برنامه سوم 2.11‌درصد و سه ساله اول برنامه چهارم 7.8 با ميانگين 9‌درصد بوده است. رشد بخش كشاورزي در برنامه اول توسعه 4.6‌درصد، برنامه دوم 2.2‌درصد، برنامه سوم 4.4‌درصد و سه سال اول برنامه چهارم 7.6 با ميانگين 9.4‌درصد بوده است. رشد بخش خدمات در برنامه اول توسعه 6.6‌درصد، برنامه دوم 2.2‌درصد، برنامه سوم 6.4‌درصد و سه سال اول برنامه چهارم 3.6 با ميانگين 9.4‌درصد بوده است.

او گفت: براي رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز كارشناس تاكيد دارند كه رشد اقتصادي كشور بايد به بالاي هشت‌درصد برسد، در صورتي كه عملكرد 20 سال گذشته رقمي بيش از 6.5‌درصد را نشان نمي‌دهد و رسيدن به رقم‌هاي بالا تنها با تقويت بخش خصوصي امكان‌پذير است. او ادامه داد: كسري هفت تا هشت‌هزار‌ميليارد توماني بودجه امسال دولت نشان مي‌دهد كه دولت با تمام قوا وارد اقتصاد شده و آنچه هنوز شكل نگرفته بخش خصوصي و از جمله سرمايه‌گذاري خارجي است. قانون سرمايه‌گذاري خارجي كه در ايران تصويب شده همان حقوقي را كه به بخش خصوصي ايران داده به سرمايه‌گذار خارجي هم مي‌دهد. اين بخش بايد تقويت شود و ضامن آن هم بهبود فضاي كسب و كار، ثبات در اقتصاد كلان، ثبات سياسي و اجتماعي، ثبات در سياست‌هاي مالي و پولي، ثبات در تراز پرداخت خارجي، تورم پايين در كنار نرخ سود بانكي پايين و تعيين نرخ واقعي ارز است.

وي شاخص‌هاي بي‌ثباتي سياسي و اجتماعي را وجود مسائل كارگري، مشكلات داخلي، خشونت‌هاي سياسي، روابط نامناسب با خارج به خصوص همسايگان، نبود مردم‌سالاري، وجود فضاي فرهنگي ضدسرمايه‌داري در جامعه، رواج مصادره و ملي اعلام كردن اموال خصوصي، فقدان قوانين حقوقي براي حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي، تغيير در سياست‌هاي صادرات و واردات كالا و فساد اقتصادي دولتي عنوان كرد.

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به افزايش هزينه‌هاي جاري دولت از 23‌هزار‌ميليارد تومان در سال 83 به 48‌هزار‌ميليارد تومان در سال 87 و 55‌هزار‌ميليارد تومان در 10 ماه سال 87 گفت: هزينه عمراني كشور هم از پنج‌هزار و 700‌ميليارد تومان در سال 83 به 18‌هزار‌ميليارد تومان در سال 87 افزايش يافته كه افزايش 240‌درصدي در بخش هزينه‌هاي جاري و 312‌درصدي در بخش هزينه‌هاي عمراني نشان‌دهنده اين است كه دولت همواره سياست‌هاي مالي انبساطي را دنبال كرده و بنابراين تمام آثاري را كه ما از اين‌گونه سياست‌ها سراغ داريم، به دنبال داشته است.

دانش‌جعفري به سياست‌هاي پولي كشور اشاره كرد و گفت: ميزان رشد بدهي‌هاي دولت و بخش غيردولتي به بانك‌ها نشان‌دهنده اين است كه دولت علاوه بر بودجه، از منابع بانك‌ها هم استفاده كرده و تسهيلات زيادي هم به بخش غيردولتي پرداخت شده و اين موضوع باعث بالا رفتن نقدينگي و پايه پولي در كشور شده است.
وي ادامه داد: بدهي‌هاي خارجي كشور در سال 83 به ميزان 23‌ميليارد دلار بوده است. 2.10‌ميليارد دلار آن كوتاه‌مدت و 8.12‌ميليارد دلار آن بلندمدت بوده است. اين ارقام در سه ماهه سوم سال 87 با وجود درآمدهاي نفتي قابل‌توجه تقريبا در همان سطح باقي مانده است. استاد دانشگاه علامه طباطبايي به آمار رشد سرمايه ثابت كشور هم اشاره كرد و افزود: در سال 84 رشد سرمايه ثابت كشور در بخش ساختمان 7.4‌درصد و ماشين‌آلات 3.5‌درصد با ميانگين 1.5‌درصد بوده، در سال 85 اين رشد 3.9‌درصد در بخش ساختمان و سه‌درصد در بخش ماشين‌آلات با ميانگين 3.3‌درصد بوده و در سال 86 در بخش ساختمان 8.12‌درصد و در بخش ماشين‌آلات به 1.2‌درصد با ميانگين شش‌درصد رسيده است كه البته اين ارقام نشان مي‌دهد رشد سرمايه ثابت، كمي كمتر از رشد اقتصادي بوده است. به هر حال با وجود تزريق بودجه و به‌كارگيري منابع بانكي، اين ارقام پايين‌تر از ميانگين مورد انتظار است. دانش‌جعفري به آمار صادرات 3.36‌ميليارد دلاري صادرات نفت و گاز در سال 83 و صادرات 82‌ميليارد دلاري همين مواد در سال 86 اشاره كرد و گفت: واردات كالا و خدمات در سال 83 به ترتيب برابر با 2.38 و 9.11‌ميليارد دلار بوده كه همين ارقام در سال 86 به ترتيب به 5.65 و 8.16‌ميليارد دلار رسيده است كه در نهايت مشاهده مي‌شود كه از حساب سرمايه مثبت 3.7‌ميليون دلاري در سال 83 به منفي 3.12‌ميليارد دلار در سال 86 رسيده‌ايم.
وي به نرخ تورم 4.10‌درصدي در سال 84، 9.11‌درصدي در سال 85 و 1.28‌درصدي در سه ماه سوم سال 87 اشاره كرد و گفت: اين تورم حاصل سياست‌هاي پولي اعمال شده است.

به گفته او شاخص‌ قيمت‌ كالا و خدمات در بخش مواد غذايي از 1.11 به 1.38‌درصد، در بخش پوشاك و كفش از 4.8 به 6.22‌درصد، در بخش مسكن و آب و برق از 6.11 به 9.28‌درصد، اثاث و لوازم منزل از 8.11 به 2.26‌درصد، بهداشت و درمان از 7.15 به 25‌درصد، و متفرقه از 11 به 5.25‌درصد رسيده است. وي به آمار تورم در دنيا در سال 2000 تا 2006 اشاره كرد و گفت: اكثر كشورهايي كه اين سياست‌ها را دنبال كرده و به دنبال آن با رشد نرخ تورم مواجه بوده‌اند دست از اين سياست‌ها كشيده و روش‌هاي ديگري را جايگزين كرده‌اند. مثلا تورم كشور تركيه كه در برخي موارد به 80‌درصد هم مي‌رسيد در سال 2006 به 7.21 و اخيرا به منفي 0.35‌درصد رسيده است. كشور برزيل هم در حالي تورم 2.9‌درصدي دارد كه همواره بالاي 60 و 50‌درصد بوده است.

او تاكيد كرد: در واقع اين نظريه كه رشد نقدينگي و تسهيلات اعطايي باعث رشد اقتصادي كشور مي‌شود باطل است چه آنكه در كشوري مثل چين كه طي دو دهه رشد اقتصادي بيش از 10‌درصد داشته رشد نقدينگي برابر با 1.10‌درصد بوده است، اما رقم رشد نقدينگي در كشور ما برابر با 27‌درصد است.
دانش جعفري افزود: مجموع اين مسائل ثبات را در كشور به هم زده و دستاوردهاي اقتصادي كشور كم است. دانش‌جعفري بر استقلال بانك مركزي از دولت تاكيد كرد: استقلال به اين معني است كه سياست‌هاي پولي تحت تاثير انبساط مالي و در جهت حل سياست‌هاي مالي ناشي از كسري بودجه دولت نباشد البته اين به معني بي‌تفاوتي بانك مركزي نيست، بلكه همان تحت تاثير سياست‌هاي انبساطي مالي دولت قرار نگرفتن است. وي بر بازگشت شوراي پول و اعتبار به صحنه اقتصادي كشور تاكيد كرد و گفت: برجستگان اقتصادي و مالي كه از بدنه دولت نباشند با استقلال عمل و تضمين زماني براي مدت كاري‌شان مي‌توانند تصميم‌گيرنده اصلي اين گونه سياست‌ها باشند. اين افراد بايد كارشناس و بي‌طرف باشند، اما مشكلي كه در شوراي پول و اعتبار قبلي بود اين بود كه اكثر اعضاي آن از دولت بودند و مثلا وزارتخانه‌هاي صنايع، بازرگاني و جهاد كشاورزي كه مصرف‌كننده تسهيلات هستند نمي‌توانند بي‌طرف باشند. دانش جعفري تاكيد كرد: درست تعيين نكردن همين سياست‌ها منجر به تورم 28‌درصدي در كشور شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره تغيير نرخ ارز گفت: گام اول تك‌نرخي شدن نرخ ارز بود كه انجام شده و بايد توجه داشت كه اين تغيير به‌گونه‌اي انجام شود كه امكان مديريت در وضعيت تراز پرداخت‌هاي خارجي كشور وجود داشته باشد. با توجه به نوسانات جهاني بايد نرخ ارز طوري تنظيم شود كه بتوان روي حساب ذخيره ارزي حساب كرد. وي شرط پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت را رقابت‌پذير شدن اقتصاد دانست و گفت: گرفتن تصميم مناسب براي تعرفه‌ها باعث مي‌شود بازار كشور از حالت انحصاري و شبه‌انحصاري بيرون بيايد و صنايع آماده ورود به عرصه جهاني شوند چون اقتصاد بدون نفت بدون صادرات تحقق نمي‌يابد.
وي تاكيد كرد: پيوستن به سازمان جهاني تجارت باعث افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي هم مي‌شود و اين مزاياي بسياري مثل كسب فن‌آوري‌ها و افزايش صادرات برندهاي جهاني از طريق ايران دارد و اين ديدگاه‌ غلطي است كه فكر كنيم سرمايه‌گذاري خارجي فقط بايد وقتي انجام شود كه قيمت نفت پايين بيايد. از طرف ديگر سرمايه‌گذاري خارجي در يك كشور نماد امنيت اقتصادي است و شاهديم به همين دليل بيشترين سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در كشورهاي صنعتي انجام مي‌شود نه كشورهاي جهان سوم.

وي در پاسخ به سوالي درباره ترجيح اقتصاد و سياست بر يكديگر گفت: آنچه اهميت دارد منافع ملي است و اقتصاد و سياست بايد در اين چارچوب به كار گرفته شوند. اين گونه نيست كه جاده يك طرفه باشد و هر كدام از اينها را اصل بگيريم.
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به بيانات حضرت امام(ره) درباره‌ اينكه كار مردم به خود آنها واگذار شود، گفت: دولت بايد به توانمند شدن بخش خصوصي كمك كند و كم‌كم اموري كه مربوط به مردم است به خود آنها واگذار شود.

وي ادامه داد: عدالت به معناي قرار دادن فرصت‌هاي مساوي در اختيار همه است. طبيعي‌ است كه استعدادها متفاوت است، اما همگان بايد از فرصت‌هاي برابر برخوردار باشند البته اين به معنا اين نيست كه دولت ابزارهايي مثل ماليات براي كاهش شكاف‌ها و توزيع عادلانه درآمد نداشته باشد. ابزارهاي مالياتي در تمام دنيا وجود دارند و همين‌ها باعث بسط عدالت در جوامع مي‌شوند مثلا اين نظام در ژاپن باعث شده‌ توزيع نسبت درآمد دهك اول به دهك دهم يك به 5.4 و در سوئد يك به شش باشد. اين وضعيت در كشوري مثل برزيل يك به 50 و در ايران يك به 5.15 است.

دانش‌جعفري همچنين درباره اهداف سهام عدالت گفت: دو هدف از اين طرح دنبال مي‌شود كه يكي از آنها كم كردن مقاومت‌هاي فرهنگي براي خصوصي‌سازي‌ها از طريق مشاركت خود مردم و ديگري توزيع درآمد براي از بين بردن شكاف‌هاي درآمد بود، البته در عمل مشكلاتي به وجود آمده كه آن را از ماهيت اوليه بيرون آورده است و در حال حاضر براي توزيع سود، به واحدهاي واگذار شده فشار زيادي وجود دارد مثلا در حالي كه شركت فولاد در اداره خود دچار مشكل است براي توزيع 700 تا 800‌ميليارد تومان فشار زيادي به آن وارد مي‌شود. او گفت: واگذاري‌ها در واقع نوعي فروش قسطي است، اما الان شاهد هستيم كه براي بازپرداخت قسط‌ها تلاشي انجام نمي‌شود و از طرف ديگر نحوه انتخاب مشمولان براي توزيع سهام عدالت هم داراي مشكلاتي است.

وي درباره نحوه توزيع درآمد نفت گفت: كل درآمد نفت براي مردم است و بايد به طرق مختلف در اختيار مردم باشد و مردم هم با قيمت‌هاي غيريارانه‌اي حق استفاده از آن را داشته باشند. در چارچوب اقتصاد بازار وجود يارانه به معناي ورودممنوع بخش خصوصي است و به همين دليل است كه با وجود قديمي بودن صنعت نفت در ايران شاهد هيچ پالايشگاه و پتروشيمي خصوصي در كشور نيستيم، چون بخش انرژي و سوخت همواره يارانه‌اي بوده است.

شرايط بحراني است
به گزارش ايسنا در اين نشست همچنين محمدعلي نجفي با بيان اينكه شرايط فعلي اقتصادي كشور را نامناسب و بلكه بحراني مي‌بينيم، اظهار كرد: نظام برنامه‌ريزي‌ در كشور سركوب شده، نظام پولي از بين رفته و بانك‌ها دچار خفقان نقدينگي شده‌اند و براي اولين‌بار ميزان بدهي مردم به بانك‌ها بيش از سپرده‌ها است (20‌هزار‌ميليارد ريال كسري در اين بخش وجود دارد.) متاسفانه در به‌كارگيري فرصت‌هاي بين‌المللي براي اقتصادمان در حد صفر هستيم و وضعيت صنايع مادر و نفت و گاز و خصوصي‌سازي خوب نيست.

وزير آموزش و پرورش دولت موسوي و هاشمي رفسنجاني گفت: سياست‌هاي مالي و بودجه‌اي انبساطي باعث واردات افراطي در كشور شده است، به طوري كه اگر از صادرات نفت و ميعانات گازي كه براي اقتصاد درون‌زا نيستند صرف‌نظر كنيم، 20‌ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشته‌ايم و در مقابل در 10ماه سال 87 واردات 58‌ميليارد دلاري وجود داشته‌ كه تا پايان سال 87 به 65 تا 67‌ميليارد دلار رسيده است.

وي افزود: ثابت نگه داشتن نرخ ارز قدرت صادرات را گرفته است و كاهش دستوري نرخ سود، بانك‌ها را به ورشكستگي كشانده است. او گفت: از نظر شاخص‌هاي بين‌المللي البته وضعيت كشور ما هميشه بد بوده، اما در حال حاضر بدتر شده است. از نظر بيكاري در بين 22 كشور خاورميانه رتبه 13 داريم و از نظر تورم بالا در بين 120 كشور رتبه ششم. از نظر سهولت فعاليت از بين 181 كشور رتبه 142. وي با بيان اينكه كشور با مجموعه‌اي از بي‌تعادلي‌ها روبه‌رو است، گفت: شاهد بي‌تعادلي در بودجه هستيم كه بنا به اعلام مركز پژوهش‌ها لايحه بودجه 35‌هزار‌ميليارد تومان كسري داشت كه اصلاحاتي در آن انجام شد، اما در حال حاضر از 12 تا 15‌هزار‌ميليارد تومان كسري براي آن پيش‌بيني مي‌شود.

بي‌تعادلي در بازار كار هم وجود دارد و با اينكه دولت نهم تعريف بيكاري را تغيير داد، شاهد 5.3‌ميليون نفر بيكار در كشور هستيم كه 80‌درصد آنها زير 30 سال هستند و اين البته بدون محاسبه بيكاري پنهان قشر تحصيلكرده است كه براي فرار از بيكاري‌ چاره‌اي جز ادامه تحصيل تا مقاطع بالاتر ندارد. رييس سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ادامه داد: در قيمت و مصرف انرژي و در نهايت بين درآمد و هزينه‌ مردم شاهد بي‌تعادلي هستيم كه همه اينها براي مردم ما با اين سطح آگاهي و هوشمندي قابل قبول نيست و اين موارد چالش‌هاي اصلي دولت دهم خواهد بود. نجفي تاكيد كرد: كافي است به قوانين تصويب‌شده احترام گذاشته شود، برنامه چهارم و اصل 44 به اجرا در بيايند و تخلفي از قوانين انجام نشود، چنانچه شاهديم كه ديوان محاسبات اعلام كرده در بودجه سال 86 حدود 170 مورد تخلف از 312 بند و تبصره را شاهد هستيم كه در واقع 54‌درصد انحراف وجود دارد. دولت نهم يا اعتقادي به برنامه‌ها و قوانين نداشته يا توانايي اجراي آن را نداشته است، بنابراين دولت دهم علاوه بر اجراي قانون، بايد برنامه‌هاي تكميلي و ترميمي هم در نظر بگيرد. البته كار سخت است، اما راه‌حل‌هايي هم وجود دارد. وي گفت: نتيجه موضع‌گيري‌هاي چهار سال پيش در مورد بورس به اينجا رسيد كه شاخص‌ بورس كه در سال 84 برابر با 12‌هزار واحد بود امروز به 8500 واحد رسيده است. وي گفت: دولت دهم بايد دو كار بازسازي ساختارها و بازسازي فرآيند‌ها را در دستور كار قرار بدهد. ساختارهايي مثل شوراي پول و اعتبار به عنوان معدود نهاد‌هايي در كشور كه اعضا قسم مي‌خورند و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بايد احيا شوند و تدريجا در فرآيند تصميم‌گيري‌ها هم خرد جمعي بيرون از دولت حاكم شود.

او تاكيد كرد: تسهيلات تكليفي كه شامل تسهيلات به دولت و تسهيلات به افراد با بخش‌هاي خاص يا سودهاي رايانه‌اي و رانتي است، بايد لغو شود و ارتباط بانك‌ها با دولت اصلاح شود. وي درباره حل مشكلات كنوني گفت: روش‌هاي مختلفي در اين باره وجود دارد، مثلا روش‌ دستوري يا اصلاحات منفعلانه و بر حسب مورد و ضرورت كه در مورد انرژي شاهد اين نوع اصلاحات هستيم، چون در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود كه قيمت انرژي با شيب ملايمي اضافه شود، اما چون به آن عمل نشد شاهد بوديم كه قصد حذف كليه يارانه‌ها وجود داشت. او ادامه داد: روش ديگر اصلاحات در چارچوب اقتصاد كلان است كه كار درست اما طولاني‌اي است، اما راهي كه ما پيشنهاد مي‌كنيم اصلاحات در چارچوب اقتصاد كلان و استفاده از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي بين‌المللي براي حل مشكلات اقتصادي كشور است كه لازمه آن تجديدنظر در دستگاه‌ دپيلماسي و اعتمادسازي و تنش‌زدايي است. وي درباره‌ تعيين نرخ ارز گفت: بايد براي قيمت ارز نقطه تعادلي پيدا كرد. اگر قيمت آن زياد بالا برود، ديگر تقاضايي براي خريد وجود ندارد و قيمت پايين هم صادرات را از رونق مي‌اندازد. در آن بخش از استراتژي اقتصادي كه مربوط به توسعه صادرات است، اعتقاد داريم نرخ ارز بايد كمي بالاتر از نرخ واقعي آن قيمت‌گذاري شود تا صادرات رونق گيرد. نجفي همچنين درباره اولويت‌ اقتصاد يا سياست‌ گفت: در كشور ما با همه چيز سياسي برخورد مي‌شود. اين موضوع البته خاص دولت نهم نيست بلكه تنها در اين دولت تشديد شده است.

او درباره سهام عدالت گفت: اين سهام واقعيت ملموسي است و دولت آينده نبايد در مورد آن موضع 100‌درصد منفي بگيرد، چون به هر حال بخشي از مردم صاحب حقي شده‌اند. ما معتقديم روش كار غلط است و در حال حاضر اين كار نقطه مقابل خصوصي‌سازي‌ است و سهام عدالت بايد جايگاه مناسبي پيدا كند. فشار گذاشتن روي شركت‌ها براي توزيع سود كار غلطي است و اين شركت‌ها توان توسعه و نوآوري را از دست مي‌دهند. او گفت: طي يك برنامه تدريجي و زمان‌بندي‌ شده اين سهام‌ها بايد در بازار قابل مبادله شوند. نجفي درباره طرح سهام نفت كروبي گفت: هدف از طرح صرفا باز توزيع درآمد در كشور نيست، بلكه اهداف ديگري مثل پاسخگويي در قبال درآمد فروش نفت است.

او در تشريح اين طرح گفت: طبق قانون اساسي شركت ملي نفت ايران در اختيار دولت باقي مي‌ماند، اما سهام شركت‌هاي پالايش و پخش و شركت ملي گاز در ميان تمام افراد كشور پخش مي‌شود و هيات مديره‌اي از افراد معتمد مردم از خارج از دولت شكل مي‌گيرد و اين هيات مديره درباره‌ نحوه تقسيم سود يا سرمايه‌گذاري و حتي دادن وام به دولت تصميم‌گيري مي‌كند. البته 25‌درصد سود آن مشمول ماليات مي‌شود. وي درباره تامين مسكن مردم گفت: طرح مسكن مهر ايده خوبي بود، اما در اجرا مشكلاتي داشت. موضوع اصلي در اين‌باره حل مشكل تامين مالي براي ساخت مسكن است، چون اين كار با اين بانك‌هاي ورشكسته امكان‌پذير نيست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

► شوراي نگهبان به احمدي‌نژاد تذكر داد
راز شناسنامه المثنی محسن رضایی چیست؟ ◄