رد پای کرونا در افزایش چک‌های برگشتی

سه شنبه ، 23 ارديبهشت 1399 ، 12:09
شیوع کرونا به بسیاری از کسب و کارها آسیب زده، به طوری که صاحبان مشاغل مختلف در پاس کردن چک‌های خود دچار مشکل شده و شمار قابل توجهی از چک‌ها به دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است.

آسیب بخش های مختلف اقتصادی و کسب و کارها از شیوع کرونا را می توان در جهش قابل توجه شمار چک‌های برگشتی مشاهده کرد.

در اسفند ۹۸ یعنی نخستین ماهی که کشور به طور جدی درگیر کرونا شد، بسیاری از کسب و کارها یا ناچار به تعطیلی شده و یا با کاهش شدید مشتری و فروش مواجه شدند که باعث شد آنها نتوانند به تعهدات مالی خود عمل کنند.

نگاهی به آمار به خوبی گویای وضعیت پیچیده و دشوار کسب و کارهای مختلف به ویژه مشاغل خرد در دوران شیوع کروناست.

در حالی که میزان چک‌های برگشتی در دی ۹۸ (پیش از شیوع کرونا) از نظر تعداد ۳.۹ درصد و از نظر مبلغ ۷.۷ درصد افزایش داشت و در بهمن‌ماه نیز میزان چک‌های برگشتی از نظر تعداد ۳.۶ درصد و از نظر مبلغ ۴.۱ درصد بالا رفت؛ به یکباره در اسفند ماه (پس از شیوع کرونا) با رشد بی سابقه و شتابان چک‌های برگشتی مواجه شدیم.

گزارش ها نشان می دهد که در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به بهمن‌ماه از نظر تعداد ۴۴.۲ درصد و از نظر ارزش ۵۱.۹ درصد افزایش داشته است.

روند صعودی میزان چک‌های برگشتی در ایام کرونا به حدی بوده که بانک مرکزی تلاش کرده است، از شدت قوانین سخت گیرانه نسبت به چک‌های برگشتی کم کند تا صاحبان مشاغل آسیب دیده از کرونا با مشکلات کمتری مواجه شوند.

بر اساس اصلاح قانون چک، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دارندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده بود که باعث می‌شد ادامه فعالیت برای آنها دشوار شود.

این قوانین سخت‌گیرانه اگرچه در حالت عادی باعث افزایش شفافیت عملکرد صادرکنندگان چک شده و امنیت معاملات را بالا برده بود، اما در زمان شیوع کرونا، این قوانین سخت گیرانه، مشکل‌ساز شده بود.

دومینوی چک‌های برگشتی

وابستگی و تعامل مشاغل و کسب و کارهای مختلف به حدی است که عدم توان یک فعال اقتصادی در عمل به تعهدات مالی و ناتوانی در پاس کردن چک، می تواند باعث ناتوانی سایر مشاغل مرتبط در پاس کردن چک‌هایشان شود.

مشاغل خرد به همدیگر وابسته هستند به طوری که پول دریافتی از یک مشتری را به حساب یکی دیگر واریز می کنند؛ آن فرد نیز پول دریافتی را به شخص دیگر پرداخت می کند. بر این اساس، چرخه تعاملات اقتصادی به حرکت در آمده و افراد زیادی را منتفع می کند.

اما اگر در این چرخه پولی، یک نفر نتواند به تعهدات مالی خود عمل کند، به طور دومینو وار همه کسب و کارهای مرتبط دچار چالش شده و نمی توانند چک‌های خود را پاس کنند و بدین ترتیب چک‌های اغلب آنها برگشت می خورد.

در حال حاضر به علت شیوع کرونا، چنین وضعیتی در چرخه اقتصاد کشور حاکم شده به طوری که شماری از کسب و کارهای خرد، با معضل بدهی و ناتوانی در عمل به تعهدات مالی دست به گریبان هستند.

افزایش شمار چک‌های برگشتی

حدود ٩ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش بیش از ١٤٩٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ٩٨ در کل کشور مبادله شد.

بر اساس آمار بانک مرکزی، حدود ٨ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٣١٨ هزار میلیارد ریال در این مدت وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۸.۲ درصد و ۱۹.۵ درصد افزایش داشته است

همچنین در اسفند ۹۸ حدود یک میلیون و ۳۶ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٧٧ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۴۴.۲ درصد و ۵۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بر این اساس، در دوره مورد بررسی، ترتیب ۱۰.۹ درصد تعداد و ۱۱.۸  درصد ارزش چک‌های صادره برگشت داده شده است.  

این در حالی است که در اسفندماه سال ١٣٩٧، فقط معادل ۸.۸ درصد تعداد و ۴.۹ درصد ارزش چک‌ها برگشت خورده بود.

بیشترین علت برگشت خوردن چک‌ها

بررسی‌های ایرنا نشان می دهد که کسری یا فقدان موجودی از نظر تعداد عامل ٩٧ درصد و از نظر ارزش، علت ۹۱.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی در کشور بوده است.

در اسفند ۹۸، حدود یک میلیون و ٥ هزار فقره چک به ارزش حدود ١٦٢ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است.

سایر عوامل برگشت خوردن چک، شامل عدم تطابق امضا، نقص امضا، مغایرت تاریخ عددی و حروفی، مخدوش بودن امضا با مندرجات چک، مغیر مبلغ حروفی و عددی چک و مسدود بودن حساب است.

 تلطیف قوانین برای چک‌های برگشتی در ایام کرونا

با توجه بالا رفتن شمار چک‌های برگشتی به علت شیوع کرونا، شرایط سخت گیرانه برای چک‌های برگشتی، تلطیف شده و تسهیلات موقتی برای دارندگان چک‌های برگشتی در نظر گرفته شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است: صاحبان چک‌های دارای سر رسید ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ در صورت برگشت چک، مشمول محرومیت قانون صدور چک نمی‌شوند.

بر این اساس، در صورت تسلیم درخواست دارندگان این چک‌ها به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناطر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی شود.

► اعلام ساعات کار شعب بانک آینده از 23 اردیبهشت‌ماه 1399 و در روزهای پس از شب‌های احیا
سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک‌ها ۴۵ میلیون تومان تعیین شد ◄

مطالب مرتبط

سقف روزانه تراکنش‌های بانکی چقدر است؟

بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.


بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

به گزارش آرمان ملی آنلاین، طبق اعلام بانک مرکزی، سقف تراکنش بانکی روزانه بسته به نوع انجام عملیات تراکنش از پنج تا ۴۰۰ میلیون تومان متغیر است. همچنین سقف خرید روزانه از طریق دستگاه خودپرداز از ۵۰ میلیون برای هر کارت تا ۲۰۰ میلیون تومان برای تمام کارت‌های هر فرد متغیر است.

ایسنا نوشت: بر اساس اعلام بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در خودپردازها، موبایل بانک و اینترنت بانک، ۱۰ میلیون تومان و در نرم‌افزار‌های پرداخت به پنج میلیون تومان می‌رسد.

همچنین، سقف خرید روزانه از طریق درستگاه‌های کارتخوان با یک کارت ۵۰ میلیون تومان و با تمام کارت‌های هر فرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مجاز است.

علاوه بر این، سقف انجام تراکنش و عملیات انتقال وجه از طریق ساتنا و پایا به صورت غیر حضوری ۲۰۰ میلیون تومان و به صورت حضوری در شعب بانکی ۴۰۰ میلیون تومان است. همچنین، سقف مبلغ انتقال ساتنا در شعب بانکی با ارائه مستندات، بدون محدودیت است.

گفتنی است؛ حداکثر برداشت وجه در خودپرداز‌ها برای هر کارت بانکی مانند گذشته ۲۰۰ هزار تومان است.

خرج 205 هزار میلیاردتومانی برای فروکش التهاب بازار بین بانکی+ نمودار

نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود....


اقتصادنیوز: نرخ بهره بین بانکی که مهمترین نرخ بهره برای سیاست‌گذار پولی است در هفته منتهی به 12 اردیبهشت همانند دو هفته گذشته خود در کانال 23.5 درصد باقی مانده و با کاهشی بسیار جزئی مواجه شده است.

به گزارش اقتصادنیوز، این درحالیست که میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز نیز که یکی از ابزار کنترل نرخ بهره است، از مرز 205 همت در هفته گذشته فراتر رفته و اعتبارگیری قاعده مند شبکه بانکی در حدود کمتر از 3 همت رقم خورده است. چکیده این موارد می‌تواند به معنای فروکش کردن التهاب تقاضای بانکی در ازای تزریق 205 همتی به بازار باز باشد.


جزئیات نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته

بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 12 اردیبهشت 1403 معادل 23.5 درصد اعلام شده است که در مقایسه با دو هفته گذشته خود از ثبات نسبی برخوردار بوده است. این درحالیست که در اواخر سال 1402 و ابتدای 1403 نرخ بهره بین بانکی که به نوعی قیمت توافقی استقراض منابع مالی بین بانک‌ها به شمار می‌آید، با التهاب بازارها در نتیجه مسائل مربوط به آخر سال با افزایش مواجه شده بود و در اولین هفته فروردین معادل 23.62 درصد به ثبت رسید.


بر اساس گزارش اکوایران، به‌طور کلی بانک‌ها نیز مانند اشخاص حقیقی می‌توانند در صورت نیاز به منابع مالی از یکدیگر به مدت 24 تا 48 ساعت استقراض کنند. نرخ بهره این عملیات نیز به صورت شناور در یک کانال مدیریت شده توسط بانک مرکزی شکل می‌گیرد. با توجه به اینکه نرخ بهره بین بانکی مهمترین نرخ بهره در اقتصاد تلقی می‌شود، سیاستگذار پولی عموما با هدف کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزاری مانند عملیات بازار باز و اعتبارگیری قاعده‌مند اقدام به دخالت غیرمستقیم در روند تغییرات نرخ بهره می‌کند.


فروکش التهاب در بازار بین بانکی در ازای تغذیه 205 همتی از بازار باز

بر اساس مطالعات، تغییرات نرخ بهره تابع فشار مازاد تقاضا در بازار بین بانکی است که بر اساس آن هرگاه مازاد تقاضا افزایش یابد فشارها در جهت بالاتر رفتن نرخ بهره شکل می‌گیرد. در مقابل هرگاه مازاد عرضه شدت بیشتری داشته باشد، بانک‌ها حاضرند در ازای نرخ بهره پایین‌تری به متقاضیان اعتبار قرض دهند و نرخ بهره کاهش می‌یابد. زمانیکه فشار تقاضا در بازار بین بانکی بالا باشد بانک مرکزی ممکن است تشخیص دهد که با استفاده از عملیات بازار باز بخشی از تقاضا را تامین کند تا فشار زیادی بر نرخ بهره بین بانکی وارد نشود.


مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار توسط بانک مرکزی در بازار باز از ابتدای 1403 تا تاریخ مورد بررسی، حجم بالایی داشته است و در هفته اخیر به بیش از 205 همت که به نوعی سقف تاریخی محسوب می‌شود رسیده است. در مقابل اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی کاهش یافته که به نوعی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت آرامش به بازار بین بانکی در ازای تزریق اعتبار 205 همتی به بازار باز باشد

بنر