روزنامه جوان :ورشكستگي پنهان بانك‌ها!

شنبه ، 5 اسفند 1391 ، 11:01

 

 

به گزارش بانکی دات آی آر، سایت جوان آنلاین امروز مقاله ای را به نقل از روزنامه جوان منتشرکره که بسیار تامل برانگیز است:

 

در قانون تجارت كشور، ورشكستگي تاجر يا شركت تجارتي، در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه بر‌عهده اوست ايجاد مي‌شود.

در گذشته براساس ماده ۴۱ قانون پولي و بانكي، استرداد سپرده‌هاي پس‌انداز تا ميزان ۵۰ هزار ريال در درجه اول و سپرده‌هاي حساب جاري و سپرده‌هاي ثابت به همين ميزان در درجه دوم بر تمامي تعهدات ديگر بانك‌هاي منحل شده يا ورشكسته و ساير حقوق ممتازه مقدم بود، اما اين مبالغ، بسيار ناچيز و براي حفظ حقوق سپرده‌گذاران كافي نبودند، به همين سبب، بانك مركزي دراجراي قانون برنامه پنجم توسعه، اساسنامه صندوق‌هاي سپرده‌ را تدوين كرد. بنابراين در صورتي كه هر يك از بانك‌ها و موسسات اعتباري عضو در معرض ورشكستگي قرار گيرند، صندوق ضمانت سپرده‌ها با استفاده از منابع حاصل از حق عضويت‌هاي بانك‌ها، وجوه سپرده‌گذاران را بازپرداخت مي‌كند.

 


ورشكستگي يك بانك مي‌تواند باعث سلب اعتماد از سيستم بانكي شده و مردم به بانك‌ها هجوم آورده سپرده‌هاي خود را از بانك خارج كنند. ورشكستگي يك بانك و سوخت تسهيلات بين بانكي، به ساير بانك‌هاي تسهيلات‌دهنده به بانك ورشكسته صدمه مي‌زند، همچنين هر چه اندازه بانك بزرگ‌تر باشد، مشكلات ناشي از ورشكستگي آن بيشتر مي‌شود. براي مثال دولت امريكا براي نجات سيتي بانك مجبور شد از بودجه كشور استفاده نمايد. اين امر باعث شد كه براي جلوگيري از بزرگ شدن بانك‌ها، ماليات بيشتري از بانك‌هاي داراي بيش از ۵۰ ميليارد دلار دارايي اخذ شود.
در ايران نتيجه سياست‌هاي انبساطي پولي و اجبار بانك‌ها به پرداخت بيش از حد تسهيلات به بخش‌هاي مختلف، ورشكستگي پنهان بانك‌هاي دولتي را رقم زده است.

پرداخت بيش از حد تسهيلات نيز بر بحران بانك‌ها افزوده است. بر اساس آمار، قبل از اصلاح بسته پولي در بهمن‌ ماه سال ۱۳۹۰، بانك‌ها بيش از ۱۰۰ درصد منابع خود را تسهيلات داده بودند، در حالي كه پس از آن بازار پول متعادل شده و روند تعديل شكاف منابع و مصارف در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۱ به ۹۵ درصد رسيد. البته اين آمار با ميزان منطقي خود فاصله دارد، زيرا پس از كسر سپرده قانوني و احتياطي نزد بانك مركزي، بانك‌ها مي‌توانند حداكثر حدود ۸۰ درصد منابع خود را تسهيلات پرداخت نمايند. از دلايل اصلي اين امر، پايين بودن نرخ سود بانكي و فشار بر بانك‌ها براي ارائه تسهيلات است. مانده تسهيلات بانكي كشور تا پايان سال ۱۳۹۰ حدود۳۸۰ هزار ميليارد تومان بوده در حالي كه ميزان سپرده‌ها برابر ۳۸۶ هزار ميليارد تومان بوده است. از طرفي تسهيلات معوق و عدم وصول آنها به علت ركود حاكم بر اقتصاد كشور نيز شرايط را بحراني كرده است.


در پايان خرداد ماه سال ۱۳۹۰ميزان بدهي‌هاي معوق بانكي معادل ۴۷۰ هزار ميلياردريال بوده و با رشد حدود ۱۴۰ هزار ميليارد ريالي در خرداد ماه ۱۳۹۱ بالغ بر ۶۱۰ هزار ميليارد ريال شده است. ميزان رشد معوقات در بهار سال ۹۰ معادل ۴۰هزار ميليارد ريال و در بهار سال ۹۱ معادل ۸۰ هزار ميليارد ريال بوده است كه بيانگر دو برابر شدن سرعت رشد است. برنامه‌ريزي دولت براي پرداخت تسهيلات ارزان قيمت به طرح‌هاي زودبازده براي تسريع در توليد و ايجاد اشتغال در نهايت به رانت‌خواري، رشد نقدينگي، تورم، ورشكستگي، بيكاري و در نهايت به ركود انجاميده است.


در بازار پولي بين‌الملل، اصل رقابت بانك‌ها توصيه شده است، اما از بانك‌ها خواسته شده كه فقط عمليات بانكي انجام دهند و از افزايش اندازه بانك جلوگيري نموده تا ورشكستگي آن بر اعتبار كشور تأثير‌گذار نباشد. با رعايت مقررات كميته بال شامل پياده‌سازي حاكميت شركتي، افزايش حداقل نسبت كفايت سرمايه، نظارت دقيق بر عمليات بانك‌ها، شفافيت عمليات و گزارش‌دهي دوره‌اي بانك‌ها، مي‌توان بر عملكرد بانك‌ها نظارت دقيق‌تري اعمال نمود. بحران مالي اخير امريكا و اروپا اهميت سياست‌هاي اعتباري، به ويژه مديريت ريسك در بانك‌ها اعم از ريسك اعتباري، ريسك نقدينگي و بازار را بيشتر نمايان ساخت. مي‌بايست از اعطاي اعتبارات بانكي به سرمايه گذاري‌هاي با توجيه اقتصادي كم، پرهيز كرد.


پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي و تشويق يا تكليف نظام بانكي به اعطاي تسهيلات و اعتبارات به طرح‌هاي فاقد توجيه مالي و اقتصادي در نهايت منجر به ورشكستگي بانك‌ها و ناگزيرشدن دولت به پرداخت منابع براي نجات اين بانك‌ها خواهد شد. با اين تفاسير با ميزان نقدينگي بالا در كشور برخي احتمال ورشكستگي بانك‌ها در ايران را اندك مي‌دانند.

اخبار منتخب بانکی دات آی آر:

================

► مایکروسافت: ما هم هک شدیم!
راهنمای خرید/ راسته کت وشلوار فروش ها ◄

بنر
بنر
بنر
بنر
مطالب مرتبط
بنر
بنر