حدود يک سال و نيم پس از ارائه راهکار حذف سه صفر از پول ملي، رئيس کل بانک مرکزي اظهار داشت؛ کميته يي براي اين منظور در بانک مرکزي تشکيل شده است.
يک سال و نيم پس از آن ماجرا ديروز خبرگزاري فارس به نقل از محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي گفت؛ کميته يي در بانک مرکزي در حال بررسي و کار کارشناسي دقيق روي اين طرح است و زماني که به نتيجه رسيدند حذف سه صفر از واحد پولي کشور را عملي خواهند کرد. رئيس کل بانک مرکزي در مورد توليد اسکناس هاي درشت تر گفت؛ در حال حاضر با وجود چک ها نيازي براي توليد اين اسکناس ها نيست ولي با اين وجود اين طرح نيز در دست بررسي کارشناسان بانک مرکزي است.
حذف سه صفر که در اصل حدود يک سال و نيم پيش از سوي غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس هفتم که آن موقع عضو ناظر شوراي پول و اعتبار بود مطرح شد، موضوعي جنجالي شد که در همان زمان هم واکنش هاي خاص خود را داشت . هر چند به گفته مصباحي مقدم از سوي رئيس جمهور دستور بررسي اين موضوع داده شده بود اما رئيس کل وقت بانک مرکزي، دکتر ابراهيم شيباني واکنش منفي نشان داد و بررسي اين موضوع را تقريباً رد کرد. اما رئيس کل بعدي بانک مرکزي يعني طهماسب مظاهري واکنش مثبت از خود نشان داد. وي يک سال بعد از طرح اين موضوع گفته بود؛ به عنوان يک کارشناس، حذف سه صفر از پول ملي را بر روش هاي ديگر کنترل تورم ترجيح مي دهم.
وي در اين خصوص گفته بود، طرح حذف سه صفر از پول ملي در مجمع عمومي بانک مرکزي در سال گذشته مطرح شده و اکنون مراحل کارشناسي و بررسي چهار روش مقابله با تورم گذرانده مي شود. مظاهري خاطرنشان کرده بود؛ اگر رئيس کل بانک مرکزي نبودم، به عنوان يک کارشناس، حذف سه صفر از پول ملي را گزينه بهتري مي دانستم. وي گفت؛ چهار روش به اين صورت است؛ اولي وضع موجود با چاپ اسکناس درشت، دوم رعايت قانون کنوني پولي بانکي که در ماده يک هر يک ريال را معادل يکصدم گرم يا دقيقاً 00581 .0 گرم طلا مي داند که ارزش واقعي آن حدود 240 تومان است، گزينه سوم حذف سه صفر و گزينه چهارم حذف چهار صفر از پول ملي است. وي در پاسخ به اين سوال که اگر رئيس کل بانک مرکزي نبود، کدام گزينه را برمي گزيد، گفت؛ پرسش سختي است، ولي براي سهولت براي مردم و پذيرش وضع موجود حذف سه صفر به نظرم راحت تر است. اما واکنش کارشناسان به حذف سه صفر تقريباً منفي بود.
دکتر بهمن آرمان يکي از اين کارشناسان است که در خصوص حذف سه صفر و نقش آن در مهار تورم گفت؛ بايد توجه داشت که اين کار به معناي کنترل تورم در ايران نيست و هيچ تاثيري هم در کاهش آن ندارد. اين حرکت، اقدامي است که برخي از کشورهاي امريکاي لاتين و اخيراً ترکيه به خاطر اينکه در يک مدت طولاني تورم بالايي را تحمل کردند، آن را به اجرا درآورند. واقعيت اين است که ارزش ريال و قدرت خريد آن نسبت به سال هاي نخست پيروزي انقلاب 830 بار کاهش يافته است. يعني ارزش هر ريال ايران در مقايسه با آن زمان 830 مرتبه کمتر شده است و به همين دليل دولت به صورت مستمر با تزريق نقدينگي به جامعه زمينه يي را فراهم کند تا اين مشکل کمرنگ شود. همين الان در ايران ديگر کسي از ريال استفاده نمي کند.
حتي مقامات رسمي و دولتي يا رسانه هاي همگاني هم از کلمه تومان استفاده مي کنند و مغازه ها قيمت کالاهاي خود را با تومان مشخص مي کنند. کاهش استفاده از ريال کاملاً مشهود است و اين کار اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. وي در پاسخ به اين سوال که « پس هدف از اجراي اين طرح چيست؟ آيا دولت نمي توانست به جاي حذف سه صفر از پول ملي اسکناس هاي درشت تري چاپ کند و در اختيار مردم قرار دهد»، گفت؛ البته دولت کار چاپ اسکناس را هم دنبال مي کند و اکنون چاپ اسکناس هاي 50 هزار توماني و بالاتر را هم شاهد هستيم ولي اين کارها پاسخگوي نياز ما نيست.
زيرا شهروندان در بسياري اوقات در محذور قرار دارند. مثلاً اگر شما بخواهيد دوستان تان را به رستوران دعوت کنيد بايد يک بسته بزرگ پول به همراه خود داشته باشيد تا در نهايت بتوانيد هزينه را پرداخت کنيد. اين گونه مسائل مشکلات و ملاحظاتي را با خود دارد. از سوي ديگر اسم چک پول هايي که در ايران چاپ و توزيع شده است و من هنوز سابقه چنين چيزي را در هيچ يک از کشورهاي جهان نديده ام يا برخورد نکرده ام، يک اختراع خودساخته است و معلوم نيست به چه دردي مي خورد يا چه فايده يي دارد؟، که معمولاً از طرف فروشندگان کالاها يا خدمات دهندگان پذيرفته نمي شود.
زيرا انواع تقلبي آنها در بازار افزايش پيدا کرده و باز هم مشکل جامعه، حل نشده باقي ماند. بنابراين ابزار چک پول هم پاسخگو نبود. الان در اروپا هم قطعه پول بالاي 500 يورو نداريم و کمتر کسي هست که از اين ابزار استفاده کند، بلکه دنيا در حال حاضر به سمت استفاده از کارت هاي اعتباري حرکت کرده و پول نقد دست مردم کم است. اما آيا حذف سه صفر مي تواند خدمتي به اقتصاد لجام گسيخته ايران انجام دهد؟ دکتر آرمان در اين باره مي گويد؛ اصلاً معتقد نيستم اين کار بتواند تغيير عمده يي در اقتصاد ايران ايجاد کند. تن دادن دولت به حذف سه صفر به معناي پذيرفتن واقعيت هاي اقتصاد ايران است. اينجا يک مثال از ايتاليا مي آورم.
در زمان گذشته که سکه هاي يک ليري وجود داشت، کسي خم نمي شد تا آن را بردارد. اکنون شما همين مساله را در ايران مي بينيد. مثلاً به خريد مي رويد و فرضاً 50 يا 100 تومان اختلاف حساب به وجود مي آيد، فروشنده در پاسخ مي گويد مهم نيست. اين يعني ارزش پول ملي بسيار کاهش يافته است. پيش از اين نيز يکي ديگر از کارشناسان در خصوص حذف سه صفر و اينکه آيا نقش موثري در مهار تورم دارد، گفته بود؛ حذف سه صفر از واحد پول نه تنها راه حل مناسبي براي مهار تورم نيست بلکه باعث افزايش تورم نيز مي شود. بهمن کبيري پرويزي که عضو موسسه چارتر لندن است درباره اين موضوع گفته بود؛ در صورت حذف سه صفر از واحد پول هر هزار تومان با يک تومان برابر خواهد شد. با يک بررسي اجمالي در صورت هزينه خانوار اقلام بسياري را پيدا مي کنيم که کمتر از هزار تومان مبادله مي شوند.
وي افزوده بود؛ با حذف سه صفر از واحد پول قطعاً قيمت هاي جديدي براي اين دسته از کالاها تعيين خواهد شد که قطعاً به نفع مصرف کننده نخواهد بود. به عبارت ديگر رفتار فروشنده به سمت افزايش بهاي کالا به سمت يک واحد از واحد جديد پول پيش خواهد رفت. پرويزي خاطرنشان کرده بود؛ فروشنده يي که کالاي خود را تا قبل از حذف صفر از واحد پول 250 تومان مي فروخته است، اينک کالاي خود را بايد دو ريال و نيم بفروشد. به گفته وي در بهترين حالت او براي رهايي از مشکل پول خرد و محاسبات نرخ کالاي خود را به سه ريال افزايش خواهد داد. محاسبه بهاي کالا در حال حاضر و با اين تعداد صفر مشکل است و حذف صفر مشکل فعلي را حل مي کند، اما مشکلي با عنوان محاسبه بهاي جديد کالا را اضافه مي کند. عضو موسسه چارتر لندن گفته بود؛ در کشورهايي مانند ژاپن و ايران به دليل بزرگي عدد بهاي کالاها جزء واحد پول از رواج افتاده و به فراموشي سپرده شده است. واحد پول رسمي ژاپن «ين» نام دارد که به 100 «سن» تقسيم مي شود. واحد پول ايران نيز «ريال» است که به 100 «دينار» تقسيم مي شود.
پرويزي با اشاره به يک تجربه تاريخي در خصوص موضوع مذکور اظهار کرده بود؛ در سال 1992تجربه 12 کشور اروپايي در پول واحد اروپا منجر به افزايش تورم شد. به گفته اين کارشناس بانک و بيمه اگر تمام کالاها به همين شکل محاسبه شوند حجم بسيار بالايي از پول خرد مورد نياز است تا بهاي کالا اضافه نشود. عضو موسسه چارتر لندن افزود؛ اقدامي که به نظر مي رسد براي مهار تورم اتخاذ مي شود، خود تورم زا است. حتي کمرنگ کردن سه صفر اثر رواني حذف آن را جبران نمي کند چون رفتار عرضه کننده و کمرنگ کردن سه صفر دو متغير کاملاً مستقل هستند. وي ادامه داد؛ با کاهش نرخ بهره بانکي و به طور همزمان کاهش موانع توليد، سرمايه از بانک به سمت بخش توليد روانه مي شود و با افزايش توليد بايد گرايش به بازرگاني خارجي افزايش پيدا کند که منتهي به تراز مثبت بازرگاني و کاهش تورم مي شود. پرويزي تصريح کرد؛ کاهش موانع توليد شاه کليد اين فرآيند است.
وجود منابع غني داخلي بستر مناسبي را فراهم آورده است تا توليد به شکوفايي برسد. به اين ترتيب براي کاهش تورم بهترين گزينه ايجاد امکانات استفاده از منابع داخلي است. اين کارشناس مي گويد؛ نکته يي که نبايد از آن غافل شد، حفظ حقوق مالکيت معنوي طرح ها است که محجورترين بخش اين فرآيند است؛ مولفه يي که مي توان آن را به اخلاق صنعتي مرتبط دانست. حفظ حقوق مالکيت معنوي طرح ها باعث رشد، بالندگي و توليد دانش و فناوري مي شود.
بهمني با اشاره به فعاليت تعاوني هاي کشور تصريح کرد؛ اين تعاوني ها در برخي موارد مجوز لازم را دريافت کرد ه اند ولي در برخي موارد که در قانون اساسي پيش بيني شده، نيازمند دريافت مجوز از بانک مرکزي هستند. به گفته رئيس کل بانک مرکزي هر سازماني که فعاليت پولي داشته باشد نيازمند دريافت مجوز از بانک مرکزي است.
بهمني با بيان اينکه تعاوني ها در دريافت مجوز مشکل خاصي ندارند، ادامه داد؛ موسسات پولي و مالي در مورد دريافت مجوز در اولويت هستند و بايد هرچه سريع تر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند. به گفته وي تعاوني ها مجوز اوليه را دارند و فقط بايد مجوز بعدي را بگيرند.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص وضعيت فروش املاک مازاد بانکي گفت؛ در حال حاضر بانک ها نسبت به فروش املاک مازاد خود اقدام کرده و در حال فروش برخي از اجناس خود هستند.
منبع: روزنامه اعتماد
► رویارویی دولت و بخش خصوصی
212 كشور تحريم تجاري عليه ايران را شكستند ◄
