بورس تهران از نمایی نزدیک

بورس چيست؟

بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکاني است که کار قيمت گذاري و خريد و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام مي‌گيرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار تقسیم می شود. بورس ايران درسال ۱۳۴۶ راه‌اندازي شد. بورس اوراق بهادار يک بازار متشکل از سرمايه است که در آن سهام شرکتهاي خصوصي ودولتي طبق قانون خاصي خريد و فروش مي‌شود و از سويي محلي براي جمع آوري پس انداز و نقدينگي بخش خصوصي به منظور انجام پروژه‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت است و مرجعي است براي مردم که وجوه مازاد خود را براي سرمايه گذاري در شرکت ها به کار انداخته و از سود آن برخوردار شوند.

واژه بورس از نام خانوادگي شخصي در شهر بروژ بلژيک به نام واندر بورس برگرفته شده که صرافان شهر در مقابل خانه او جمع مي‌شدند و به داد و ستد کالا و پول و اوراق بهادار مي‌پرداختند.

تأثير بورس بر اقتصاد

بورس از طريق جذب و به کار انداختن سرمايه‌هاي راکد، حجم سرمايه گذاري در جامعه را بالا مي‌برد. بورس بين عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمايه ارتباط برقرار مي‌کند و معاملات بازار سرمايه را تنظيم مي‌نمايد. هم چنين با قيمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شديد قيمت‌ها جلوگيري مي‌کند. بورس مردم را به پس‌انداز تشويق و بدين وسيله باعث به کارگيري پس‌انداز مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود. بورس سرمايه لازم براي اجراي پروژه‌هاي دولتي و خصوصي را فراهم مي‌آورد.

بورس اوراق بهادار تهران

فکر اصلي ايجاد بورس اوراق بهادار در ايران، به سال ۱۳۱۵ برمي‌گردد. در اين سال، يک کارشناس هلندي و يک کارشناس بلژيکي به‌منظور بررسي و اقدام در مورد تهيه و تنظيم مقررات قانوني به ايران آمدند؛ اما مطالعات آن دو، با آغاز جنگ جهاني دوم متوقف شد. در سال ۱۳۳۳، ماموريت تشکيل بورس اوراق بهادار به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، بانک مرکزي و وزارت بازرگاني وقت محول شد. اين گروه، پس از ۱۲ سال تحقيق و بررسي، در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکيل بورس اوراق بهادار تهران را تهيه کردند. لايحه تشکيل بورس اوراق بهادار تهران در ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۴۵ در مجلس شوراي ملي تصويب شد.

بورس اوراق بهادار تهران از پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶، فعاليت خود را با پذيرش سهام بانک توسعه صنعتي و معدني ايران به عنوان بزرگترين مجتمع واحدهاي توليدي و اقتصادي آن زمان و سپس سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه و اوراق قرضه عباس‌آباد به طور رسمي آغاز کرد. در آن زمان برقراري معافيت‌هاي مالياتي براي شرکت‌ها و مؤسسات پذيرفته شده در بورس، عامل مهمي در تشويق شرکت‌ها به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران بود. حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران تا سال ۱۳۵۷ به دليل تبعيت از افزايش آهنگ رشد محصول ناخالص داخلي و ارزش افزوده حاصل در بخش صنعت و همچنين به دليل پذيرش و دادوستد اوراق قرضه، از ۸۳ ميليارد ريال به ۱۵۰ ميليارد ريال افزايش يافت. طي پانزده سال فعاليت آغازين بورس، در مجموع سهام ۱۰۵ شرکت در بورس پذيرفته شد.

دوره هاي مختلف بورس اوراق بهادار تهران

دوره نخست (۱۳۵۷- ۱۳۴۶)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال ۱۳۴۶ فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس، اوراق قرضه دولتي، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه يافتند. در اين دوره گسترش فعاليت بورس اوراق بهادار بيشتر مرهون قوانين و مقررات دولتي بود که از جمله مي‌توان موارد زير را برشمرد:

1. تصويب قانون گسترش مالکيت سهام واحدهاي توليدي در ارديبهشت ۱۳۵۴ که به‌موجب آن مؤسسات خصوصي و دولتي موظف شدند به‌ترتيب 49% و 94% سهام خود را به شهروندان عرضه نمايند.

2. تصويب قانون معافيت‌هاي مالياتي براي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1354

طي ۱۱ سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران، تعداد شركت‌ها و بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه پذيرفته شده از 6 بنگاه اقتصادي با 6/2 ميليارد ريال سرمايه در سال 1346 به 105 بنگاه با بيش از 230 ميليارد ريال در سال 1357 افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از 15 ميليون ريال در سال 1346به بيش از 34 ميليارد ريال طي سال1357 افزايش يافت.

دوره دوم (۱۳۶۷- ۱۳۵۸)

در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي و تا پيش از نخستين برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، دگرگوني‌هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادار تهران را نيز در برگرفت. نخستين رويداد، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك‌ها در تاريخ58/3/17 توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك‌هاي تجاري و تخصصي كشور در چارچوب 9 بانك شامل 6 بانك تجاري و3 بانك تخصصي ادغام و ملي شدند. چندي بعد و در پي آن شركت‌هاي بيمه نيز در يكديگر ادغام شده و به مالكيت دولتي درآمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تيرماه سال 1358 باعث شد تعداد زيادي از بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند، به‌گونه‌اي كه تعداد آنها از 105 شركت در سال 1357 به 56 شركت در پايان سال 1367 كاهش يافت.

حجم معاملات سهام در اين دوره از ۳۴.۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۷ به ۹.۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۶۷ کاهش يافت و ميانگين نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترين ميزان در دوران فعاليت بورس رسيد که از مهمترين دلايل آن شرايط جنگي و روشن نبودن خطوط کلي اقتصاد کشور بود. این شرایط تا سال 1367 ادامه یافت.

دوره سوم (۱۳۸۳- ۱۳۶۸)

با پايان يافتن جنگ، در چارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان زمينه‌اي براي اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي مورد توجه قرار گرفت.

بر اين اساس، سياست‌گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پاره‌اي از وظايف تصدي‌هاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس‌اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه‌گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش مؤثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در فعاليت‌هاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد. در هر حال، گرايش سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس، افزايش چشمگير شمار شركت‌هاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در برداشت، به‌گونه‌اي که حجم معاملات از 9.9 ميليارد ريال سال 1367 به 104.202 ميليارد ريال در پايان سال 1383 رسيد و تعداد بنگاه‌هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از 56 شركت به 422 شركت افزايش يافت.

در اين دوره دولت مجموعه‌اي از قوانين و مقررات در راستاي گسترش بازار بورس اوراق بهادار وضع نمود که تأثير بسزايي در افزايش حجم معاملات داشت، از جمله:

1. تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 کل کشور که در آن به وظيفه دولت نسبت به تعيين تکليف همه شرکت‌هاي بخش دولتي از راه ادغام، واگذاري و فروش سهام به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني اشاره شد.

2. ماده ۹۴ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳- ۱۳۷۹) که بر اساس آن شوراي بورس موظف شد تا کارهاي لازم را براي ايجاد شبکه رايانه‌اي بازار سرمايه ايران به‌منظور انجام گرفتن دادوستد الکترونيک اوراق بهادار در سطوح ملي و پوشش دادن خدمات اطلاع‌رساني در سطح ملي و بين‌المللي انجام دهد. همچنين بر اساس ماده 95 برنامه سوم توسعه، شوراي بورس مجاز شد تا دست به راه‌اندازي بورس‌هاي منطقه‌اي در سطح کشور بزند و راهکارهاي لازم را براي قابل معامله شدن ديگر ابزارهاي مالي در بورس اوراق بهادار فراهم نمايد.

از سال ۱۳۶۹ محاسبه شاخص بهاي سهام در بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد که مقدار آن از ۴۷۲ واحد در سال ۱۳۷۰ به ۱۱۳.۱۲ واحد در سال ۱۳۸۳ رسيد.

دوره چهارم (از سال ۱۳۸۴ تاکنون)

در سال ۱۳۸۴، نماگرهاي مختلف فعاليت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتي نيمه دوم سال ۱۳۸۳، همچنان تحت تأثير رويدادهاي مختلف داخلي و خارجي و افزايش بي‌رويه شاخص‌ها در سال‌هاي قبل، از روندي کاهشي برخوردار بودند و اين روند، به جز دوره کوتاهي در آذرماه تا پايان سال قابل ملاحظه بود. به‌‌ هرحال از آذرماه سال 1384، سياست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشي معيارهاي فعاليت بورس شد. درحالي‌که شاخص کل در پايان سال 1384 به 9.459 واحد رسيده بود، طي سال 1385 از مرز 10.000 واحد عبور کرد و در نهايت در پايان سال مذکور 9.821 واحد را تجربه کرد. همچنين کاهش چشمگير معاملات سهام در سال 1384، با توجه به اقدامات مؤثر فوق‌الذکر در سال 1385 به تعادل نسبي رسيد، به نحوي که ارزش معاملات سهام و حق تقدم در سال 1384 در حدود 56.529 ميليارد ريال و در سال 1385 معادل 55.645 ميليارد ريال ارزيابي شد.

تعداد شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار از 422 شرکت در پايان سال 1383 به 435 شرکت در پايان سال 1385 افزايش يافت.

شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران

شاخص قيمت بورس اوراق بهادار تهران موسوم به تپيکس (به انگليسي:TEPIX) که بطور خلاصه شاخص کل هم خوانده مي‌شود، نشانگر روند عمومي قيمت کل شرکت‌هاي بورس است، و تغييرات سطح عمومي قيمت‌ها را نسبت به تاريخ مبدأ نشان مي‌دهد. شاخص کل در تاريخ اول شهريور ۱۳۶۹ با عدد ۱۰۰ واحد تعريف شد. بالاترين رقم ثبت‌شده براي اين شاخص، در تاريخ ۱۳ مرداد ۱۳۸۳ با ۱۳۸۸۲ واحد بود. پس از گذشت نزديک به ۶ سال، شاخص بورس اوراق بهادار تهران در تاريخ ۲۴ فروردين ۱۳۸۹ به بالاترين حد خود در تاريخ بورس ايران به عدد ۱۳۹۰۴ رسيد.

شرکتهاي کارگزاري بورس

«کارگزاري‌ها، بنگاه‌هاي معاملاتي هستند که خريد و فروش سهام توسط آنان صورت مي‌گيرد.» کارگزاري‌ها در اين خريد و فروش‌ها، به نمايندگي از خريداران يا فروشندگان سهام، معامله انجام مي‌دهند و در ازاي آن حق‌العمل يا حق کارگزاري دريافت مي‌کنند (معادل 0.55 ارزش معامله براي خريد و 1.50ارزش معامله براي فروش). خريد و فروش در بورس اوراق بهادار، تحت ضوابط خاصي صورت مي‌گيرد. تأسيس شرکت کارگزاري يا اشتغال در آن‌ها، مستلزم پذيرفته شدن در آزمون‌هاي کارگزاري است. کارگزاري‌ها علاوه بر خريد و فروش سهام به نمايندگي از سهامداران مي‌توانند وظايف ديگري مانند آموزش سهامداران، مشاوره سرمايه‌گذاري و بازارگرداني را نيز بر عهده بگيرند.