تغييرات احتمالى در بسته بانك مركزى

 مديرعامل بانك علاوه بر مرور عملكرد بانك در يك سال گذشته و برنامه هاى آينده آن به بيان توضيحاتى درباره پيامدهاى بحران مالى جهان براى ايران، ريشه هاى تورم در اقتصاد كشور، ميزان حضور بانك ملت در پروژه هاى مختلف، سياست هاى بانك مركزى و مواردى از اين دست پرداخت. على ديواندرى،مدير عامل بانك ملت در گفت وگو با ايسنا ريشه بحران مالى جهان را در دو بحران افزايش حبابى قيمت نفت دريك سال گذشته و همچنين بحران كمبود و گرانى مواد غذايى در سطح جهان دانست.

تهديدها و فرصت هاى بحران مالى جهان براى ايران
وى گفت: افزايش شديد قيمت انرژى در بازارهاى جهانى باعث شده بود دولت ها و به تبع آن مردم خصوصا در كشورهاى وارد كننده نفت، تفاوت هاى چشمگيرى را در هزينه هاى خود شاهد باشند و با وجود حفظ سقف درآمدى، هزينه بالاترى را متحمل شوند و از سوى ديگر كمبود شديد مواد غذايى در سطح جهان، قيمت اين محصولات را به شكل غير قابل توجيهى افزايش داد كه اين پديده خود را در قالب افزايش قيمت در سبد كالايى خانوارها نشان داد كه به كاهش قدرت خريد عمومى دامن زد. وى اضافه كرد: در كنار اين پديده ها، ثبات نرخ بهره در حكم جرقه اى به اين آتش زير خاكستر عمل كرد و بحران از بخش وام هاى مسكن آغاز شد به گونه اى كه مردم به نقطه اى رسيدند كه امكان بازپرداخت تسهيلات اخذ شده براى مسكن را از دست دادند، به اين ترتيب موسسات و بانك هاى سرمايه گذارى كه بسته هاى وام بانكى را از ساير بانك ها خريدارى كرده بودند در پرداخت ديون خود دچار مشكل نقدينگى شدند و همين مساله بانك هاى سرمايه گذارى را به ورطه ورشكستگى كشاند. مديرعامل بانك ملت افزود: از اين رو مشكلات كمترى را در بانك هاى تجارى مشاهده مى كنيم، گرچه به دليل ارتباط كارى كه بين بانك هاى سرمايه گذارى و تجارى وجود دارد، بحران در آينده نزديك به بانك هاى تجارى نيز سرايت خواهد كرد. وى به بررسى پيامدهاى مثبت و منفى اين بحران بر اقتصاد كشورمان پرداخت و گفت: درسال هاى اخير و در پى تشديد تحريم هاى اقتصادى، نظام بانكى به طور داوطلبانه از معاملات دلارى و مراوده با بانك هاى آمريكايى خوددارى كرده است لذا تعامل بانك هاى ايرانى با نظام بانكى آمريكا به حداقل ممكن رسيده است، بنابراين احتمال و ميزان سرايت بحران به اقتصاد ما از ناحيه نظام بانكى بسيار اندك است. وى گفت: از سوى ديگر به دليل اينكه سپرده هاى خارجى ما در بانك هاى جهان به شدت تجميع و محدود و بيشتر آنها به داخل منتقل شده است، باز هم دچار آسيب كمترى مى شويم چرا كه در شرايطى مانند شرايط فعلى، موج بى اعتمادى بانك ها به يكديگر باعث مى شود دارايى هاى خود را فقط در بانك هاى مركزى به وديعه بگذارند و اين رفتار، بانك هاى سپرده پذير بزرگ دنيا را با مشكل كمبود شديد منابع مواجه كرده است. ديواندرى اضافه كرد: تصور نمى كنم كه مشكلات و مسائل جدى در پى اين بحران مالى البته از ناحيه نظام بانكى متوجه كشور و اقتصاد ما بشود، حتى ممكن است اين موضوع فرصت هايى را نيز براى ما پديد بياورد. وى در تشريح برخى از اين فرصت ها گفت: تاثيرناپذيرى از بحران مالى ايران را به عنوان جزيره امن و باثباتى براى جذب سرمايه هاى سرگردان معرفى مى كند و سرمايه گذاران خارجى، خصوصا ايرانيان خارج از كشور براى سرمايه گذارى در ايران بيش از پيش ترغيب خواهند شد و خصوصا اينكه رقباى منطقه اى ما در جذب سرمايه هاى خارجى نيز با مشكلات ناشى از بحران مالى جهان دست به گريبان هستند. به اعتقاد وى ركود اقتصادى ناشى از اين بحران كه در آينده اى نه چندان دور تشديد نيز مى شود قيمت بسيارى از فناورى ها و خدمات را كاهش مى دهد كه اين نيز فرصت مناسبى براى كشور ما پديد خواهد آورد. وى افزود: همچنين براى ما كه با مازاد منابع مالى مواجه هستيم و زمينه بسيار مناسبى براى خريد سهام به شدت ارزان شده شركت ها و بنگاه ها در آستانه ورشكستگى پديد مى آيد كه باتوجه به خروج آنها از اين وضعيت در آينده نزديك، اين سرمايه گذارى بسيار سودآور خواهد بود.

تورم صفر نمى شود
وى در ادامه گفت وگوى خود به وضعيت تورم در اقتصاد كشور اشاره كرد و افزود: تورم داراى ريشه هاى مختلفى از جمله در بازار كالا و خدمات، بازار پولى است؛ ريشه تورم در بازار پولى شامل افزايش ميزان بدهى دولت به بانك مركزى و افزايش خالص دارايى هاى خارجى بانك مركزى مى توان اشاره كرد. مديرعامل بانك ملت اضافه كرد: كشور ما به سمت توليد  و حركت اقتصادى گام هاى مثبتى برداشته و با شرايط فعلى نمى توان رشد نقدينگى صفر درصد يا منفى و آثار تورمى را محدود كنيم و حتى نمى توانيم آثار تورمى را صفر كنيم ولى بايد اين تورم را مهار و محدود كنيم.

تغيير سياست هاى بانك مركزى در دوره جديد
تغيير احتمالى برخى سياست هاى بانك مركزى پس از جابه جايى رئيس كل آن، يكى ديگر از محورهاى گفت وگو با مديرعامل بانك ملت بود. وى با وجود اينكه معتقد است تا به اين لحظه تغيير چندانى در اين سياست ها به وجود نيامده اما پيش بينى كرد كه رئيس كل بانك مركزى به دليل تجربه حضور در بانك هاى تجارى، تغييراتى در برخى مفاد بسته سياستى ـ نظارتى بانك ايجاد كند.

دادن خط اعتبارى به بانك ها به جاى اضافه برداشت
مديرعامل بانك ملت در پاسخ به اين پرسش كه اقدام بانك مركزى را در زمينه دادن خط اعتبارى به بانك ها به جاى اضافه برداشت از بانك مركزى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟ توضيح داد: يكى از دلايلى كه بانك ها در يكى دو سال گذشته دچار مشكل شده بودند ناشى از محدود بودن توان بانك ها و بالا بودن نياز توسعه كشور به نقدينگى بود. وى گفت: بانك ها در حد منابع و مصارفشان مى توانند فعاليت كنند و يكى از گله مندى هايى كه در حال حاضر از نظام بانكى وجود دارد اين است كه بانك ها در حد توان خود تسهيلات مى دهند ولى هيچ وقت نياز جامعه با آنچه بانك در توان دارد برابر نمى شود.

 

منبع: ابرار اقتصادی