بانکی: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تخلفات دولت از قوانين مصوب مجلس و در رأس همه ناديده گرفتن قانون بودجه 87،را زمينه ساز بروز شرايط كنوني در روابط بين دولت و مجلس دانست.
حسن ونايي با اشاره به شعار عدالت محوري و صداقت به عنوان دو اصل محوري دولت نهم اظهار داشت: از ابتداي شروع به كار اين دولت يكي از جهت گيريهاي اقتصادي به اين سمت بود كه درآمدهاي نفتي به سمت گروههاي هدف سوق داده شود و اين امر مورد استقبال افكار عمومي نيز قرار گرفت.
وي تصريح كرد: با وجود اين، اتفاقاتي كه در دو سال گذشته در جريان فعاليت دولت رخ داد باعث شد كه دولت از مسير فعاليت قانوني و منطقي خود منحرف شود.
به گفته عضو كميسيون برنامه و بودجه، مهمترين نكته اي كه مورد توجه دولت قرار نگرفت، پايبندي به قانون بودجه سال 87 كل كشور بود و در مرحله بعد عدم ارايه صورتحساب منابع و مصارف حساب ذخيره ارزي قرار داشت كه موجب شد زمينه هاي بي اعتمادي بين دولت و مجلس تقويت شود.وي با اشاره به عدم مديريت در بركناري وزرا كه بسياري از آنها در وزارتخانه هاي كليدي كشور فعاليت مي كردند، خاطرنشان كرد: اين شيوه عملكرد دولت در دو سال گذشته به رغم تذكرات مكرر بسياري از دوستان اصولگرا باعث شد دوستداران دولت و متخصصان دلسوز به حاشيه رانده شوند.ونايي تأكيد كرد: تداوم اين شيوه در انتخاب افراد مي تواند تهديدي براي سرنوشت آينده سياسي دولت باشد.به گفته وي، در دو سال گذشته فقط از محل حساب ذخيره ارزي حدود 100 ميليارد دلار در اختيار دولت قرار گرفته است كه اين امر مي توانست بهترين فرصت براي بازسازي اقتصاد كشور باشد، ولي رويكردي كه دولت در عزل و نصب وزرا اتخاذ كرده بود باعث شد كه اين امتياز به نحو احسن تبديل به فرصت نشود.
وي ادامه داد: همين مسايل باعث شد به واسطه نبود برنامه ريزيهايي مدون براي كنترل قيمتها، شاهد رشد 100 درصدي قيمتها در بخش مسكن باشيم. ضمن اينكه پيش بيني ها از افزايش نرخ تورم تا 28 درصد در سال جاري خبر مي دهند.
منبع:روزنامه قدس
► گشايش اعتبار3 ميليارد دلاري بانك تجارت طي شش ماه گذشته
رتبه اول بانك ملت در ميان بانك هاى خراسان جنوبى ◄
