معاون وزير اقتصاد توصيه بسياري از مقامات از طريق نامه براي دريافت وام را غيرقانوني اعلام كرد.
«حميد پورمحمدي»- معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي- ، در پاسخ به ادعاي مردم مبني بر اينكه بسياري از بانك ها براي پرداخت وام درخواست نامه اي از مقامات مي كنند اظهار داشت: اين امر رفتار غيرقانوني به شمار مي آيد.وي با اشاره به آگهي هاي منتشر شده توسط روزنامه ها مبني بر خريد و فروش وام نيز ادامه داد: به شبكه بانك ها اعلام كرديم در صورت مشاهده همكاري كارمندان خود با افراد آگهي دهنده آنها را سريعاً به بخش تخلفات اداري معرفي كنند.
معاون وزير اقتصاد با تأكيد بر غير قانوني بودن درج آگهي خريد و فروش وام كه هم اكنون نيز در بسياري از روزنامه ها به چشم مي خورد افزود: در صورت مشاهده چنين رفتاري قطعاً برخورد قانوني خواهيم كرد.معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي مراجعه مردم به مشاورين امين را بهترين راه حل مقابله با سودجوديان اعلام كرد و گفت: مؤسسات مشاوره مالي و سرمايه گذاري براي تهيه طرح هاي توجيهي شكل گرفته اند بنابراين به مردم توصيه مي كنيم براي تأمين نياز خود به جاي مراجعه به آگهي روزنامه به اين سازمان ها مراجعه كنند.
پورمحمدي ادامه داد: بيش از 150 مؤسسه هم اكنون ايجاد شده و اين مؤسسات نيز يك اتحاديه و كانون تحت عنوان كانون مؤسسات مشاوره اعتباري و سرمايه گذاري ايجاد كرده اند.به گفته وي اين مؤسسات تحت قرارداد بانك ها هستند و توسط آنها نظارت مي شوند.پورمحمدي وظيفه اين مؤسسات را ارايه مشاوره به مشتريان و تهيه طرح هاي توجيهي براساس يك بستر قانوني دانست و ادامه داد: براين اساس از انتشار هرگونه مطلب يا آگهي كه با استناد به نام برخي مقامات منتشر مي شود جلوگيري خواهيم كرد.
وي همچنين با اشاره به رفع خلاء قرض الحسنه و پاسخگويي مثبت به نياز مردم گفت: بر همين اساس طي ماه گذشته بانك قرض الحسنه مجوز نهايي خود را از بانك مركزي دريافت كرد.
منبع: خبرگزاری برنا
► برداشتهاي دولت از حساب ذخيره ارزي غيرقانوني نبوده است
برگزاری نخستین همایش بین المللی نظام جامع سنجش اعتبار ◄
