رييس کل بانک مرکزي از تعديل کليه بخش هاي بسته سياستي – نظارتي سال 87 بانک مرکزي براي اجرا در سال آينده خبرداد و گفت: تاثير اجراي بسته سال جاري از ابتداي سال 88 قابل مشاهده است.
"محمود بهمني" با بيان اينکه بسته سياستي نظارتي سال 87 بانک مرکزي به طور قطع براي اجرا در سال آينده تغيير مي کند، گفت: هم اکنون يک گروه کارشناسي بر بخش هاي مختلف اين بسته بررسي مي کنند.
رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه بسته سياستي بانک مرکزي تا قبل از پايان سال جاري آماده خواهد شد از تعديل کليه بخش هاي اين بسته خبرداد.
بهمني در بخش ديگري از سخنانش در خصوص اجراي بسته بانک مرکزي در سال جاري گفت:در اين بسته بسياري از نرخ ها تعديل شد به نحوي که سعي شد تا نقدينگي به سمت بخش صنعت و توليد هدايت شود.
وي همچنين با اشاره به ممنوعيت پرداخت تسهيلات بانکي براي خريد در بخش مسکن تصريح کرد: اين بخش نيز يکي ديگر از اقدامات بانک مرکزي براي تعديل قيمت ها در بخش مسکن بود.
رييس کل بانک مرکزي ضمن اشاره به اجراي اين بسته حدودا از نيمه دوم سال جاري،در خصوص تاثير بسته بر بخش هاي مختلف اقتصادي و مالي اظهار داشت: با توجه به اجراي اين بسته از زمان مذکور نمي توان انتظار تاثير گذاري زيادي از آن در اين فرصت محدود داشت و تاثير آن از ابتداي سال آينده قابل مشاهده خواهد بود.
بهمني همچنين به يکي ديگر از بخش هاي اين بسته مبني بر اينکه نرخ سود سپرده در تمام بانک ها از 19 درصد نبايد تجاوز کند اشاره کرد و افزود: در مورد پرداخت تسهيلات به بخش هاي مختلف نيز اصلاحاتي را صورت داده ايم.
به گفته وي، بانک مرکزي بر اساس اين بسته نرخ سپرده اي قانوني را تغيير داد و با اين امر منابع بانکي به سمت منابع بلند مدت که نيازمند ذخاير کمتري هستند سوق يافت.
بهمني اظهار اميدواري کرد، به دنبال اين اصلاحات انجام شده بسته بانک مرکزي در سال 88 بهتر اجرايي شود.
منبع: خبرگزاری برنا
► اولين قربانيان سال 2009
سود سود سپردههاي ارزي 3 درصد بيشتر از سپردههاي ريالي ◄
