دولت سال آينده براي تامين هزينه هاي خود استراتژي افزايش نرخ دلار را انتخاب کرده است. تقويت ارزش دلار در برابر ريال و کاهش ارزش پول ملي در سال آينده از آن جهت صورت مي گيرد که درآمدهاي دولت به دليل کاهش قيمت نفت در سال 88 کاهش قابل ملاحظه يي خواهد داشت، از اين رو دولت قصد دارد با تقويت ارزش دلار بخشي از کسري منابع مالي خود را جبران کند.
دولت با توجه به قيمت 37.5 دلاري نفت در بودجه سال بعد و صادرات روزانه حداکثر 2.5 ميليون بشکه از درآمدي معادل 35 ميليارد دلار(33 هزار ميليارد تومان) برخوردار خواهد بود که به رغم افزايش هزينه هاي جاري در سال آينده پيش بيني مي شود با توجه به رقم 58 هزار ميليارد توماني هزينه جاري در بودجه سال جاري (بدون توجه به افزايش هزينه ها در سال بعد) با کسري بودجه بالايي روبه رو خواهد شد.
با توجه به اين تصوير از منابع در سال آينده، دولت نهم به منظور جبران بخشي از کسري بودجه خود تصميم به افزايش نرخ دلار گرفته است. يک منبع آگاه با اعلام اين خبر به اعتماد گفت؛ افزايش نرخ دلار در بودجه سال آينده قطعي است اما درباره رقم آن هنوز توافقي حاصل نشده است.گرچه ايلنا در خبري به نقل از قاسم حسيني معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي از نهايي شدن رقم هر دلار 930 تومان در بودجه سال آينده خبر داده بود اما منبع آگاه اعتماد اين رقم را تاييد نکرد.
اگر رقم اعلام شده از سوي حسيني(به رغم تاييدنشدن) مبنا قرار گيرد دولت تصميم گرفته نرخ ارز را از 890 تومان در سال جاري (رقم مبنايي بودجه) با 40 تومان افزايش به 930 تومان برساند. بدين ترتيب دولت با اجراي اين تصميم 1400 ميليارد تومان از کمبود منابع خود را با تضعيف پول ملي جبران خواهد کرد.
گران شدن دلار در بازار ايران، ايجاد «جو رواني تورمي» و «تورم انتظاري» در ميان مردم و فعالان بازار را به دليل گراني هاي نسبتاً شديد دو سال اخير فراهم کرده است.گرچه برخي اعتقاد دارند اين سياست موجب کاهش و کمبود نسبي کالاهاي مصرفي و لوکس در کشور مي شود و فرصتي کم نظير براي صادرکنندگان و توليدکنندگان ايراني به دنبال خواهد داشت اما به دليل آنکه در پس اين سياست رفتار هاي انبساط مالي نهفته، است، به نظر نمي رسد فعالان اقتصادي از آن بهره يي ببرند.
کمک به فعالان اقتصادي نيازمند دست برداشتن دولت از ريخت و پاش ارزي سه سال اخير و اتخاذ مکانيسم انضباط مالي است اما سناريوي افزايش دلار با هدف تامين کسري بودجه نتيجه يي جز رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم در ميان مدت براي اقتصاد ملي به همراه نخواهد داشت.از سوي ديگر اتخاذ چنين تصميمي از سوي دولت در تضاد با گفته هاي حسن صمصامي دبير کميسيون اقتصادي و سرپرست سابق وزارت اقتصاد است.
او در دوران تصدي وزارت اقتصاد معتقد بود؛ نرخ دلار در ايران واقعي نيست، چون عرضه کننده و تقاضاکننده اصلي دلار خود دولت است. قيمت در بازار و بر اساس عرضه و تقاضاي واقعي تعيين نمي شود. دولت به دليل آنکه بودجه اش را از طريق دلار تامين مي کند، هميشه تمايل به افزايش قيمت آن داشته است. به گفته او در ايران بازار ارز وجود ندارد، قيمت ارز انحصاري است، دولت تعيين کننده رقم آن است. بر همين اساس او اعتقاد داشت؛ قيمت ارز بايد کاهش يابد.با ورود شمس الدين حسيني به دولت اين مساله منتفي شد و وي اعلام کرد؛ نظام ارزي کشور نظام شناور مديريت شده است.
با توجه به آنکه در اين نظام نمي توان يک نرخ ثابت را براي ارز در نظر گرفت و دولت تنها براي انجام محاسبات خود نرخي را در بودجه لحاظ مي کند، به نظر مي رسد افزايش قيمت دلار آثار مثبتي که نويد داده شده، به دنبال ندارد بلکه با توجه به تورم دورقمي چالش هاي ديگري براي اقتصاد خلق خواهد کرد.
منبع: روزنامه اعتماد
► اسکناس‌های جدید تا یک ماه دیگر در بازار
تبدیل 10 هزار میلیارد تومان بدهی بانکها به خط اعتباری ◄
