وزير خوش لهجه خاموشي‌ها

در بررسي كارنامه اقتصادي دولت نهم شايد لقب كم حاشيه‌ترين وزير اقتصادي دولت را بتوان به سيد پرويز فتاح اختصاص داد. وزيري كه در طول چهار سال گذشته در دولت نهم، هرچند كه به دليل اخذ تصميم ناگهاني درباره توليد حداكثري برق در زمستان 85 و به دنبال آن قطعي گسترده برق در تابستان 86 مورد سوال مكررخبرنگاران قرار گرفت كه در نهايت نيز زير باران انتقادات موجود نرفت تا مشكلات صنعت برق كشور به گردن خشكسالي بيفتد.

هر چند كه پرويز فتاح وزير سربه زير و البته مورد احترام خبرنگاران كه خود را گزينه اصلي تصدي وزارت نيروي دولت دهم مي‌بيند، از عدم تمايل‌اش براي همراهي احمدي‌نژاد خبر داده و رسما اعلام كرده است كه "خسته شده‌ام، نمی‌خواهم در دولت بمانم"

اما ساير اعضاي دولت و گروه زيادي از اصولگرايان بارها از تمايل خود براي ادامه كار پرويز فتاح در كابينه‌اي كه رياستش را محمود احمدي‌ن‍ژاد به عهده دارد سخن گفته‌اند.
اين در حالي است كه از سال‌هاي پيش بحث ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو و انتصاب يك وزير براي اين وزارتخانه عريض و طويل گزينه فتاح را پيش روي دولت پررنگ‌تر كرده است اما مشخص نيست اين وزير خوش لهجه دولت نهمي همچنان در دولت باقي خواهد ماند يا خير.

فتاح از وزیران مورد علاقه احمدی‌نژاد است و از افردای است که در دولت نهم کارنامه تقريبا مثبتی داشته است. البته نبايد از نظر دور داشت كه وي وزارتخانه را از وزيري تحويل گرفت كه دردوران خدمتش شرايط برق و آب كشور بهترين وضعيت خود را تجربه كرده بود و رونق و پيشرفت قابل توجهي داشت اما به باور كارشناسان آنچه در چهار سال گذشته اتفاق افتاد فاصله زيادي با قبل از آن دارد به اين جهت نمي‌توان عملكرد وزير نيروي دولت نهم را قابل قبول دانست. بلكه تنها مي‌توان به مدد بلاياي طبيعي ازجمله خشكسالي و سرماي شديد زمستاني عملكرد مديريتي در پيكره وزارت نيرو را توجيه كرد.

پرويزفتاح را شايد ازنظر ديگر نيز بتوان از ساير وزراي دولت نهم متمايز كرد و آن هم خونسردي وي در بيان مشكلا‌ت پيرامون وزارتخانه متبوعش است شايد به همين دليل بود كه در مواجه با كمبود توليد برق و آب در تابستان87 رسما اعلام كرد" دعا كنيد باران ببارد" شايد اين از معدود زمان‌هايي بود كه يكي از وزراي دولت از مردم مي‌خواست كه نماز باران بخوانند و دعاي باران كنند.

سیدپرویز فتاح از جمله مدیرانی بود که از قرارگاه خاتم به دولت راه پیدا کرد و در سابقه اجرایی وی فعالیت در جهاد سازندگی طی سال‌های 58 تا 59، مسؤول کمیته فرهنگی جهاد استان آذربایجان غربی، حضور در عرصه‌های مختلف جنگ تحمیلی در طول دوران جنگ تحمیلی، مسؤولیت‌های مدیریتی و فرماندهی (آخرین مسؤولیت: قائم مقام فرماندهی لشکر ویژه پاسداران) مسئول ستاد نظامی نیروهای سازمان ملل در ایران طی سال‌های 68 تا 70، مدیرامورقراردادی پروژه‌های عمرانی درقرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) به مدت دو سال، قائم مقام شرکت مهندسی سپاسد و معاون فنی درطول 11سال و مدیر پروژه سدهای کرخه و گتوند طی 4 سال در سپاسد را می‌توان دید.

قطعي برق
اما انتقاداتی كه به عملکرد وی وارد شده است، بيشتر به افزایش میزان قطع برق در كشور بازمي‌گردد که بر اساس برآوردهای صورت گرفته میزان قطع برق طی دوران فعالیت دولت نهم از 3 دقیقه در روز به ازای هر مشترک در سال 84 به 8 دقیقه به ازای هر مشترک در پایان سال 86 و به حدود 10دقیقه در سال87 افزایش یافته است که البته این مسئله بیش از آنکه ناشی از عدم توسعه توان نیروگاهی کشور باشد ناشی از عدم مديريت صحيح، مشکلات شبکه توزیع و ناهماهنگی این شبکه با فشار تقاضا و الگوی مصرف بوده است.

آمارها نشان می‌دهد میزان مصرف برق در کشور از 124.4میلیارد کیلو وات ساعت در سال 83 با 25 درصد رشد در سال 86 به 155 میلیاردکیلووات ساعت رسیده است و در تمام این سال‌ها میزان ظرفیت تولید برق کشور در حدود40 میلیارد وات ساعت بیش از نیاز مصرفی بوده است ولی با این حال شاهد رشد میزان خاموشی‌ها بوده‌ایم که البته همواره سعي شد تا اين تفاوت با دلايلي از جمله افزايش مصرف، پرت انرژي در شبكه و... توجيه شود.

از سوي ديگر از آنجايي كه دولت با نگاهی بدبینانه قدرت را در دست گرفت بنابراين هيچ يك از برنامه‌هاي قبلي مورد توجه مسولان جديد قرار نگرفت و با کنار گذاشتن برنامه‌های قبلي، درصدد برنامه‌ریزی جدید بر اساس دیگاه‌ها و تفکرات جناحی خود بر آمدند که نهایت آن پس از4سال خاموشی‌های گسترده را به اقتصاد كشور تحميل كرد.

در سال‌های قبل از دولت نهم یعنی در دولت‌های ششم تا نهم و اوائل دولت نهم خاموشی اعمال نمی‌شد اما چه علل و عواملی باعث شد که در سه سال نخست عمر دولت نهم توازن رشد مصرف و تولید اینگونه بهم خورده و شاهد خاموشی‌های گسترده روزانه(که آسیب‌های جبران ناپذیری را به صنعت، تولید، تجارت و مخصوصا بخش خصوصی وارد می‌کند و محاسبه زیان‌های خاموشی روزانه شاید اغراق نباشد که بگوئیم غیر قابل محاسبه است ) و شبانه باشيم ؟

پروژه‌هاي نيمه تمام
از سوي ديگر تأخیر در اجرای پروژه‌های آبی کشور به رغم تخصیص بیش از 80 درصد بودجه به وزارت نیرو طی سال‌های اخیر نیز از جمله دیگر مسائلی است که باعث انتقادات گسترده از وزیر نیرو بوده است .
براساس آخرین آمارها بیش از 412 پروژه آبرسانی در کشور نیمه کاره باقی مانده است که البته در این زمینه فتاح عنوان کرده بود كه برای به سر انجام رساندن این پروژه‌ها بیش از 55 میلیارد تومان بودجه نیاز است.

در میان این پروژه‌ها سد کارون 4 یکی از شاخص‌ترین طرح‌هاست که هنوز به سر انجام نرسیده و آن را می‌توان در جمع وعده‌های عمل نشده وزیر نیرو قرار داد که قبلاً اعلام کرده بود این سد را پیش از به پایان رسیدن دوره فعالیت دولت نهم به سرانجام می‌رساند در حالی که در آخرین پیش‌بینی‌های رسمی اعلام شده است که این سد تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید كه البته باز هم مي‌توان به كمك وزير نيرو رفته و با اشاره به حوادث طبيعي تاخير چنين پروژه‌هايي را توجيه كرد .
وعده بهره وري محقق نشد

به هر جهت هر چند كه مي‌توان سیدپرویز فتاح را به عنوان وزیر بی‌حاشیه نیرو خواند اما نمي‌توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه او نتوانسته است به وعده خود درزمینه افزایش بهره‌وری عمل کند. البته این ارزیابی به این حد قطعی نیز شاید درست به نظر نرسد ولی به هر شکل در حالی که در بازارهای جهانی قیمت هر کیلو وات ساعت برق در حدود حداکثر 45 تا 50 تومان است وزارت نیرو به دنبال قیمت 80 تا 100 تومانی برای هر کیلو وات ساعت است و آمارها نشان می‌دهد میزان اتلاف برق در شبکه حدود 38 درصد است این درحالی است که فتاح وعده کاهش این میزان را در غالب افزایش بهره‌وری اعلام کرده بود.

ظرفيت‌هاي توليد و مصرف
مروری بر وضعیت تولید و مصرف در سال‌های گذشته و پیش بینی تولید و مصرف در سال‌جاری نشان می‌دهد که این صنعت با تمام اهمیتش از دید سیاستگذاران و مدیران ارشد کشور مغفول مانده و دچار رکود و کمبود شدید شده است .

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد رشد ظرفیت نصب شده دربین سال‌های 84 تا 87 بین 4 تا 5 درصد بوده که با احتساب چنین رشدی در سال جاری به حدود عدد 35500 مگاوات می‌رسیم (که درعمل چنین اتفاقی نیفتاده و ظرفیت نصب شده پایین‌تر ازاین عدد است ) و می‌بینیم که این عدد توانایی تولید ظرفیت نصب شده در خوشبینانه ترین حالت از میزان پیش بینی بارخوشبینانه 41000 مگاوات تفاوتی حدود 5500 مگاواتی دارد یعنی بایستی در انتظار زمانهای خاموشی بسیار بیشتری نسبت به سال قبل باشیم و با توجه به اعداد یعنی خاموشیها حدود 7 برابر نسبت به سال 86 و 1.5 برابر نسبت به سال 87 افزایش نشان می‌دهد .

آمارهای وزارت نیرو نشان می دهد رشد ظرفیت نصب شده در بین سالهای 84 تا 87 بین 4 تا 5 درصد بوده که با احتساب چنین رشدی در سال‌جاری به حدود عدد 35500 مگاوات می رسیم (که در عمل چنین اتفاقی نیفتاده و ظرفیت نصب شده پایینتر از این عدد است ) و به وضوح مشخص است که این عدد توانایی تولید ظرفیت نصب شده در خوشبینانه‌ترین حالت از میزان پیش‌بینی 41000 مگاواتي را ندارد و تفاوتی حدود 5500 مگاواتی در اينجا شكل گرفته است. یعنی بايد در انتظار زمان‌های خاموشی بسیار بیشتری نسبت به سال قبل باشیم. با توجه به اعداد فوق خاموشی‌ها حدود 7 برابر نسبت به سال 86 و 1.5 برابر نسبت به سال 87 افزایش نشان می دهد .

قراردادهاي نيروگاهي =صفر
يكي ديگر از انتقادات وارده به وزارت نيرو بحث قرارداد واحدهاي نيروگاهي در اين وزارتخانه است به طوري كه در دولت هشتم بخش خصوصي جايگاه قابل قبولي در ساخت نيروگاه‌ها را به خود اختصاص داد، دولت نهم تا کنون نتوانسته حتی قرارداد یک واحد نیروگاهی بین‌المللی امضا و مبادله كند و تا به امروز نیز کلیه واحدهایی که در سالهای عمردولت نهم وارد مدار شده‌اند مربوط به قراردادهایی است که در دولت‌های گذشته و به صورت کلان منعقد و مبادله شده‌اند.براي مثال مي‌توان به قرار داد خرید 30 واحد توربین گاز آنسالدو یا 15 واحد توربین بخار سیکل ترکیبی زیمنس اشاره كرد.

عدم تزریق نقدینگی کافی
صنعت برق در تمام بخش‌های تولید، انتقال و توزیع از صنایع هزینه‌بر است و بايد نقدینگی کافی در زمان معین به آن تزریق شود و با توجه به حجم و گستردگی پروژه‌های این صنعت، کوتاهی در تزریق نقدینگی موجب اختلال جدی در روند پروژه‌ها شده و از سرعت پروژه‌ها کاسته می‌شود و درزمان مطلوب و مورد نیاز وارد شبکه نشده و سرویس لازم را نخواهد داد.
با توجه به هزینه‌های بالایی که برای سرمایه‌گذاری دراین صنعت لازم است، بخش خصوصی بنا به ضعف دارایی، قادر به ورود در این حوزه نیست و لذا بايد دولت با توجه به زیر بنایی و حیاتی بودن این صنعت در زمان لازم سرمایه‌گذاری كرده و نقدینگی مورد نیازرا به پروژه‌ها تزریق كند که این اتفاق در دولت نهم نیفتاد و بسیاری از پروژه‌ها که ازسال‌های قبل به مرحله قرارداد رسیده بود با عدم تزریق نقدینگی به رکود و تعطیلی کشیده شد و پروژه‌ها در زمان مطلوب برای سرویس دهی آماده نشد.

تغییر مدیریتها
یکی دیگر ازعوامل موثر و تعیین کننده در راه‌اندازی به موقع پروژه‌های سنگین، مدیریت پروژها است و دخالت دادن مسائل سیاسی و جناحی در تعیین مدیریت پروژه‌ها و اعمال سلیقه‌های سیاسی و حزبی در این‌گونه مدیریت‌ها موجب رکود و تاخیر در زمان راه‌اندازی پروژه می‌شود امری که دردوران وزرات فتاح به وفور اتفاق افتاد و تغییر مدیریت‌های گسترده در سطوح مختلف وزارت نیرو( که اغلب فاقد تجربه مدیریت نیزهستند) تا سطح مدیریت پروژه‌ها باعث شد تا این وزارتخانه به برنامه‌هایی که در دولت‌های قبل تدوين شده بود نرسد و عقب ماندگی از این برنامه‌ها یعنی تحمیل ساعت‌ها خاموشی به تولید و تجارت و زندگی روزمره مردم .

طرح روي هواي؛ بور س برق
اجرایی نشدن طرح بازار برق به عنوان بورسی که در آن شرکت‌های خصوصی تولید‌کننده برق می‌توانند اقدام به فروش محصول خود کنند و در واقع این بازار یکی از کلیدی‌ترین مشوق‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق محسوب می‌شود از دیگر مواردی است که می‌توان به جمع نکات منفی عملکرد فتاح اضافه کرد.

آمارها نشان می‌دهد تولید برق توسط بخش غیردولتی در سال‌های 84 تا 86 از 1130 مگاوات به 4477 مگاوات افزایش پیدا کرده است که بخشی از این رشد ناشی از تغییر مالکیت نیروگاه‌های موجود بوده است ولی به هر شکل رشد سهم بخش خصوصی در توسعه توان نیروگاهی کشور تنها با اجرای کامل برنامه‌های مربوط به ایجاد بورس برق ممکن خواهد بود.

حضور در مجلس براي خشكسالي
به هر شکل با تمام ایرادات وارده به پرویز فتاح نباید فراموش کنیم که وی از جمله معدود وزرای کابینه نهم است که چندين بار به صحن مجلس فراخوانده شد و توانست نمایندگان را قانع کند هرچند در این پرسش، پاسخ‌ها شاید تعداد دفعات به‌کار‌گیری کلمه خشکسالی در سؤالات مطرح شده و همچنين در جمع دلایل عدم حصول به برنامه‌های تدوین شده بسیار بالا بوده است اما به نظر مي رسد كارنامه كلي اين وزير دولت نهم نسبت به ساير وزراي دولت نهم قابل قبول بوده كه به عنوان اصلي‌ترين گزينه براي وزارت نيروي دولت دهم نيز مطرح است .

با اين حال درحال حاضر به تأخیر افتادن اجرای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها بیشترین فشار را به وزارت نیرو وارد می‌سازد زیرا افزایش تعرفه‌های برق و آب در این لایحه به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین بودجه این وزارتخانه در حدود گذشت 5 ماه از سال 88 هنوز بلاتکلیف باقی مانده و همین مسئله اجرای پروژه‌های این وزارتخانه را با تردید‌های جدی مواجه کرده است. به نحوي كه امکان تکرارتجربه قطعی‌های گسترده برق سال 87 بسیار محتمل به نظر می‌رسد.

در این شرایط بدون شك در سال هاي نخست دولت دهم با توجه به كمبود اعتبارات قبلي و پروژه هاي مورد نياز براي صنعت آب و برق بايد گفت كه با انتخاب مجدد پرويز فتاح چالش اساسي در كمين وزير خوش لهجه دولت دهم نشسته است. بي دليل نيست اگر روزگار سختي را براي وي پيش بيني كرد .

منبع: خبرگزاری ایلنا

► استقلال بانک مرکزی عامل مسائل پولی و مالی
سیر نزولی خدمات ساتنا در هفته گذشته ◄