می‌توان ادعا کرد که تا اطلاع ثانوی مهمترین مساله سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران، طرح تحول اقتصادی است.
لذا هر قدر در مورد این طرح سخن گفته شود و ابعاد و پیامدهای آن بررسی شود، باز هم کم خواهد بود. این امر با توجه به اینکه اخیرا مجلس شورای اسلامی یک فوریت آن را به تصویب رساند، اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. این رای‌گیری نشان داد که پیش‌بینی‌ها مبنی بر مسکوت ماندن طرح در مجلس تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری چندان صحیح نبوده و طرح مذکور به احتمال زیاد به تصویب خواهد رسید و به مرحله اجرا گذارده خواهد شد. لذا باید با حساسیت بیشتر و جدی‌تر موضوع را دنبال کرد.
یکی از ادله‌ای که دولت و شخص ريیس‌جمهور در دفاع از لایحه طرح تحول در مجلس بیان کردند، این بود که با توجه به کاهش قیمت نفت و افت قیمت حامل‌های انرژی، فرصت خوبی برای واقعی کردن قیمت‌ها است؛ چرا که تفاوت قیمت‌های کنترل شده فعلی و قیمت‌های واقعی و آزاد کاهش یافته و تحمل جهش مذکور برای جامعه و اقتصاد آسان‌تر خواهد بود. این حرف کاملا صحیح است؛ چرا که وقتی قیمت بنزین به لیتری 1000 تومان و بیشتر رسیده بود، حرکت از بنزین 100 تومانی به قیمت‌های جهانی با دشواری بیشتری ممکن بود تا زمان حاضر که قیمت‌های جهانی شدیدا کاهش یافته است.
لذا در شرایط فعلی آزادسازی قیمت‌ها که بخش اول یا گام اول طرح تحول است، آسان‌تر اجرایی خواهد شد. اما مشکل اصلی در گام دوم است، در حال حاضر که قیمت نفت شدیدا کاهش‌یافته و درآمدهای دولت کاهش یافته است، دولت با مشکل کسری بودجه روبهرو شده است. راه‌حل متداولی که همه دولت‌های قبل و دولت فعلی اتخاذ کردند، کاهش بودجه عمرانی و اختصاص آن به بودجه جاری است. معنی ساده این اقدام که خیلی بی‌سروصدا صورت گرفت و کمتر مورد توجه مطبوعات قرار گرفت، معطل ماندن طرح‌های بسیار زیادی است که از گذشته باقی‌مانده و طرح‌های زیادی است که در سفر‌های استانی شروع شد.
روشن است که عدم تامین مالی به موقع طرح‌های مذکور مشکلات زیادی را به دنبال دارد که از مهمترین آنها از بین رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از آنها است. همه این مشکلات با همه پیامدهای سیاسی شان نشان می‌دهد که دولت با مشکل بودجه روبهرو است و این مشکل در کوتاه مدت قابل حل نیست.
در خلال سال‌های گذشته اقدام مهم و چشمگیری در جهت کاهش بوروکراسی دولتی صورت نگرفت، بلکه به عکس با اقداماتی چون افزایش شدید هزينه‌هاي مختلف دولت، ابعاد مشکلات مالی دولت افزایش یافت. حال با این وضع در مورد گام دوم طرح تحول چه قضاوتی می‌توان کرد؟ اگر واقع بین باشیم، اقدام عملی دولت این خواهد بود که قیمت‌های محصولات و خدمات دولتی را واقعی می‌کند و از این محل درآمدهایی را به دست می‌آورد، اما قادر نخواهد بود این درآمدها را به صورت هدفمند به جامعه تخصیص دهد؛ چرا که خود با نیازهای عاجل تری روبهرو است.
به عبارت دیگر درآمدهای مذکور خرج بودجه جاری و بودجه عمرانی که همیشه با تنگنا روبهرو است، مي‌شود. نتیجه این وضع آن است که طرح مذکور به صورت نیمه کاره به اجرا در می‌آید و طرح تحول به طرح آزادسازی قیمت‌ها تبدیل می‌شود. سابقه این مساله در گذشته نیز وجود دارد. در دور اول ریاست‌جمهوری جناب آقای‌هاشمی، تصمیم به هدفمندکردن یارانه مرغ و تخم مرغ گرفته شد. قیمت این اقلام واقعی شد، اما درآمد آن به جامعه اختصاص نیافت. این امر ذهنیت بدی را در جامعه و مجلس ایجاد کرد که اجرای اصلاحات ساختاری را با دشواری روبهرو ساخت.
نتیجه آن که اگرچه نفس اجرای آزادسازی قیمت‌ها امر مطلوب و قابل دفاعی است، اما با توجه به حجم تبلیغات و وعده‌هایی که سیاست‌مداران در رابطه با توزیع پول نفت و یارانه‌ها داده‌اند، اجرایی نشدن آن ناامیدی و بدبینی زیادی را در جامعه نسبت به اصل سیاست‌های اصلاح ساختار به وجود خواهد آورد و اجرای این سیاست‌ها را در آینده با دشواری روبهرو خواهد ساخت.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
