نرخ سود بانکي، با تمام حاشيههايش همچنان مهمترين اتفاق نظام بانکي است. اواسط آذر سال گذشته بود که شوراي پول و اعتبار اعلام کرد نرخ سود سپردههاي بانکي بايد دو درصد کاهش پيدا کند. بانک مرکزي اساس اين تصميمگيري را هدايت سرمايهها به سوي توليد براي حل بحران نقدينگي توليدکنندگان و همچنين توجه به نياز سرمايه در گردش اين بخش مولد اقتصادي گذاشته بود اما آن زمان تصورش را هم نميکرد نهتنها سود بانکي مطابق با دستورالعمل شوراي پول و اعتبار کاهش پيدا نکند بلکه بانکها براي ازدستندادن مشتريهاي خود در اقتصاد، آشوبي به پا کنند. از زمان تکليف بانک مرکزي به بانکها براي پايبندي به کاهش نرخ سود سپردهها تا به امروز، برخي بانکها به جاي تمکين از دستور بانک مرکزي به سپردهگذارانشان وعده پرداخت سود 30 درصدي را هم دادهاند. اين در حالي است که براساس نرخهاي مصوب بانک مرکزي، پرداخت سود به سپرده، بيش از 23 درصد امکانپذير نيست. اين روند تا جايي پيش رفت که چند ماه پيش وليالله سيف، رئيسکل بانک مرکزي اعلام کرد: «بانکهايي که وعده سود بالا ميدهند، در حالي ورشکستگي هستند.» با اين اوصاف به نظر ميرسد ضرورت کاهش نرخ سود بانکي، بهعنوان يکي از ابزارهاي مهم براي بهبود فضاي کسبوکار از يکسو و بحران نقدينگي بانکها با توجه به طلب 200 هزار ميليارد تومانيشان از مردم و دولت ازسويديگر، بانک مرکزي را بر سر يک دوراهي قرار داده است. حالا اين بانک در تلاش است با اجراي برخي سياستها، آبي بر آتش بحران نظام بانکي در اقتصاد ايران بريزد. از اين روست که با سياستهاي بانک مرکزي، ماراتن بانکها براي جذب سپردهگذاران بيشتر آغاز شده است.